محسن رضايي در سلسله برنامه‌هاي «تا انتخابات» كه هر شب از شبكه دو سيما پخش مي‌شود و در آن كانديداهاي رياست جمهوري به بيان عقايد و اهداف خود مي‌پردازند، حضور يافت و ديدگاه‌هاي خود را بيان كرد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محسن رضايي در ابتداي اين جلسه با بيان اين كه سال 1384 سرآغاز شروع چشم انداز 20 ساله ايران است و تا سال 1404 ادامه خواهد داشت، گفت: اميدواريم دولتي كه ملت بزرگ ايران انتخاب مي‌كند، بتواند سنگ بناي اين چشم انداز را به درستي پايه گذاري كند. رضايي با ذكر اين كه انتخابات رياست جمهوري روشي براي تصميم گيري جمعي در رابطه با تعيين دولت آينده است گفت: معمولا مردم با انتخاب دولت به اساسي‌ترين پرسش جامعه خود پاسخ مي‌دهند، سوال مطرح امروز در جامعه فعلي، تعيين كننده دولت آينده است. اين نامزد انتخابات رياست جمهوري مهم‌ترين پرسش امروز جامعه را چگونگي اداره جامعه عنوان كرد و افزود: اين پرسش بدان معناست كه مردم چگونه بتوانند زندگي خود را بهتر و كارآمدتر از گذشته اداره كنند. وي ادامه داد: دولتي كه روي كار مي‌آيد بايد مردمي و كارآمد باشد تا بتواند با حمايت نهادهاي اجتماعي از خانواده، مدرسه، دانشگاه، كارخانه، بنگاه‌ها و نهادهاي بزرگتر در كشور به اداره بهتر آنها كمك كنند تا مشكلات اجتماعي، فقر و بيكاري و فساد از بين برود و رونق، ثبات و آرام و ترقي و قدرت خريد بيشتر از گذشته به وجود آيد. رضايي با بيان اين كه دولت دهه اول انقلاب اسلامي امنيتي بود، گفت: سوال اساسي مطرح در آن زمان امنيت يعني مقابله با شورش‌ها، كودتا و جنگ بود و تمركز كليد مردم تنها به برقراري امنيت معطوف مي‌شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سوال بعدي جامعه پس از دهه نخست انقلاب اسلامي را چگونگي اقتصاد، سازندگي و بازسازي عنوان و تصريح كرد: زيربناهاي ضعيف از نبود انرژي تا راه‌ها و دانشگاه‌ها پرسش اساسي جامعه ما را شكل مي‌داد. وي ادامه داد: پرسش اساسي مطرح در دوران رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي باز شدن فضا آزادي‌هاي سياسي، دموكراسي و حضور و ورود بيشتر مردم در تصميم گيري‌هاي ملي بود. رضايي با اشاره به اين كه هر كدام ازاين سه دوره در بعدي متناسب با نياز جامعه شكل گرفته‌اند و ما اكنون هر سه دوره را پشت سر گذاشته‌ايم، گفت: امروز وارد دوره تكامل يافته‌تري شده‌ايم كه پيچيده‌تر از گذشته است، اما روبه جلوست و بازگشت به آن سه دوره، بازگشت ارتجاعي خواهد بود و مردم ما به آن دوره‌ها باز نخواهند گشت. كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري در ادامه با اشاره به مشكلات بسيار جدي در دهه اول انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: انتخابات نهم رياست جمهور سر آغاز اين است كه مردم خود موضوع اصلي و محور جامعه هستند و در اينجا دولت است كه بايد به كمك آنان بيايد و به همين دليل اقتصادي كه در برنامه انتخاباتي‌ام بررسي و مدون كرده‌ام، اقتصادي اجتماعي است. رضايي ادامه داد: اقتصاد سياسي چه بر محور فرد يا دولت دو شكل سرمايه داري، در جامعه ما پاسخگو نيست و ما نياز به اقتصاد اجتماعي داريم كه همه مكانيزم‌هاي بازار و اقتصاد و قواعد علمي را در بر دارد كه در آن مردم محور اساسي اقتصاد هستند. وي افزود: مردم در اين نوع اقتصاد هم در بازار عوامل توليد و هم در بازار كالا و خدمات فعال هستند، و هم در بازار سرمايه نقش تعيين كننده‌اي دارند كه طي آن نه تنها در بازار بورس، بلكه از تشكيل كارگاه‌هاي كوچك خانگي گرفته تا واحدهاي صنعتي شهر و روستا و به طور كل سرمايه گذاري فراگير و عمومي كه در جامعه شكل مي‌گيرد با تمام توان و ظرفيت‌ها وارد صحنه توليد و تلاش سرمايه گذاري شده و درآمد خواهند شد. به گزارش ايسنا رضايي با اشاره به اين كه اقداماتي كه در كشورهايي چون تايوان، ژاپن، چين و مالزي صورت گرفته تا حدي به اقتصاد اجتماعي مذكور نزديك است، گفت: اقتصاد اجتماعي مورد نظر ما ايده جديدي است كه هم با فرهنگ ملي و روح ايراني و روابط و مناسبات ما و هم با روابط و مناسباتي كه از دين اسلام نشات مي‌گيرد، سازگاري دارد. وي افزود: در دوره آينده، به برنامه ريزي اقتصادي جدي نيازمنديم كه در آن دولت به حمايت مردم و هدايت اقتصاد پرداخته و خود را از صحنه بيرون كشيده و كوچك كند به طوري كه بيشتر هدايت كننده و حمايت كننده باشد و جامعه را به سمت پويايي اقتصاد فراگير و يك تلاش بزرگ ملي بكشاند كه در صورت دسترسي به اين اقتصاد نه تنها بيكاري و تورم از بين مي‌رود، بلكه در تمام خانواده‌هاي ايراني از يك پايه سرمايه ملي برخوردار خواهيم شد. رضايي ادامه داد: اميدواريم طبق اين روند در دوران دولت آينده بتوانيم حداقل 50 ميليون ريال سرمايه مولد براي هر خانواده به وجود آوريم كه از طريق همان و مكانيسم‌هاي بازار حتي در شرايطي كه خانواده‌ها در بيكاري به سر مي‌برند، بتوانند از ناحيه سود سالانه و درآمدهاي حاصل از اين سرمايه پايه زندگي خود را اداره كنند. وي با تاكيد بر اين كه دولت آينده بايد دولتي مردمي و كارآمد باشد، گفت: اميدواريم بتوانيم مجموعه اين طرح‌ها را پياده كرده و يك گام در فرآيند دولت‌سازي و ملت‌سازي كه انقلاب اسلامي در كشور ما شروع كرده به جلو حركت كنيم. به گزارش ايسنا در ادامه اين برنامه محسن رضايي به سوالات دكتر محمدرضا دهشيري، دكتر حسن ملكي و دكتر مراد عنادي كه به عنوان كارشناس در اين جلسه حضور داشتند، پاسخ گفت. وي در رابطه با راهكارهاي شكل گيري دولت كارآمد و نقش رييس جمهور در اين دولت اظهار داشت: دولت كارآمد دولتي است كه با حداقل پرسنل و كاركنان بتواند بازده نسبتا قابل قبولي ارايه كند و براي رسيدن به چنين دولتي نيازمند اجراي چند كار جدي در كشور هستيم. رضايي اين اقدامات لازم را برشمرد و گفت: در يك بعد ناچار به تمركز گرايي يعني سياست و امنيت هستيم، اما در بعد اقتصاد، صنعت و علم و فن آوري مي‌توان با ايجاد 9 منطقه در كشور و ارايه اختيارات كامل به مديران آنها كه نيازي به ارجاع به دولت مركزي نباشد و بيشتر از سمت دولت مركزي سياستهاي كلي را به منطقه‌ها اعمال كند اقدامات اوليه را آغاز كرد. وي مساله دوم را ساختار سنتي و بوروكراتيك فعلي كه دچار فساد شده و امور را با تاخير به اتمام مي‌رساند، دانست كه بايد دچار تحول جدي شود به طوري كه پويا شده و از ابزار الكترونيكي استفاده كند، همچنين قابل نظارت باشد و بودجه آن از حالت بودجه هزينه‌اي به عملياتي تبديل شود. اين كانديداي رياست جمهوري همچنين تفاهم و تعامل سياسي بين قواي سه گانه كشور را ديگر مساله مهم دانست و اذعان كرد: اصطكاك بين قواي سه گانه باعث كاهش كارآمدي نظام شده كه بايد به حداقل برسد. رضايي مديران كارآمد و متخصص و مقتدر جهت تصميم‌سازي‌هاي كارشناسانه و اعمال اين تصميم‌ها و همچنين قدرت همراه كردن ديگران با خود را مفيد و موثر ارزيابي كرد. وي مساله دوم را سبك مديريتي كشور به صورت گفتماني، شعاري، سخنراني كردن و رهنمود دادن عنوان كرد كه بايد به مديريتي عملياتي تبديل شود كه طي آن مديران بايد در صحنه حضور داشته و با برنامه‌هاي پويا پيگير باشند. رضايي ارتقا علمي و تجربي از طريق آموزش‌هاي ضمن عمل به مديران را فوق العاده مهم دانست كه كارآمدي مديريت كشور را بالا خواهد برد. به گزارش ايسنا رضايي همچنين توجه به بهره‌وري و اعمال تشويق‌هاي لازم مبتني بر افزايش بهره‌وري در سيستم مديريت كشور را جز شاخص‌هاي خرد كارآمد كردن نظام دانست. رضايي بر نياز به تحول جدي از بالا تا پايين در مديريت كشور تاكيد كرد و افزود: اين تحول مديريتي در نوع گزينش مديران، كوچك كردن دولت و تغيير و تحولاتي كه در ساختار و بدنه دولت بايد صورت بگيرد، اعمال مي‌شود. وي با اشاره به جوان سازي چنين دولتي، گفت: 30 درصد كل مديريت‌هاي كشور را به نسل سومي‌هاي انقلاب مي‌سپارم و سعي ما بر اين است كه بخشي از همين افراد براي انتقال قدرت آماده شوند كه در غير اين صورت نسل اول و دوم انقلاب در ده سال آينده در سنين بالا هستند و آن زمان فرصتي براي انتقال قدرت به نسل سوم وجود ندارد. وي در رابطه با چگونگي مرتفع شدن موانع بوروكراتيك كه پيش روي كارآمدي نظام است، گفت: رييس جمهور طبق اختيارات خود مي‌تواند از طريق پيشنهاد قانون به مجلس اختيارات لازم را براي اين كار بگيرد و از نظر گزينش مديران جديد و انتقال بخشي از مديران قديم به مناطق 9 گانه جديد و سبك كردن مركزيت و كيفي كردن آن مي‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. اين نامزد رياست جمهوري در رابطه با افزايش بهره گيري و بهره وري از نيروي جوان كشور و استفاده از فرصتها در جهت كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال براي تمام افراد و به خصوص نيروي دانش آموخته اظهار كرد: من قول مي‌دهم در دولتي كه ما تشكيل مي‌دهيم، اشتغال جزو محورهاي اساسي باشد و بيكاري را به نزديك يك رقمي سوق دهيم، يعني بايستي هر سال يك ميليون و 200 هزار شغل در كشور ايجاد كنيم كه طي آن ايجاد 200 هزار شغل جهت كاهش بيكاري موجود، لازمه حركت به سمت كاهش نرخ بيكاري در كشور است. وي ادامه داد: افزايش فرصت شغل و اشتغال زايي در كشور از طريق تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي و در كنار آن ايجاد بنگاه‌هاي شهري و روستايي و كارگاه‌هاي كوچك و متوسط در خانه‌هاي خود مردم از جمله اقدامات پيش بيني شده است. رضايي ظرفيت شغل ايجاد شده پس از فرصت شغلي را مهارت و انگيزه لازم دانست و گفت: مهارت‌ها از طريق آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با كمك دانشگاه‌ها، كارخانجات بزرگ و آموزش‌هاي موجود تامين مي‌شود و با ايجاد يك انگيزه ملي با آگاهي دادن عمومي و بسيج ملي براي رسيدن به ايران پيشرفته و مقتدر به مردم نشان خواهيم داد كه اگر به سمت چنين ايراني حركت كنيد چه آثار و بركاتي خواهد داشت. به گزارش ايسنا عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اين فرصت و ظرفيت را ناكافي دانست و اظهار داشت: فعاليت‌هايي در بخش اقتصاد كلان و باز كردن تجارت ملي، آزاد سازي اقتصادي، اصلاحات بازارهاي مالي كه نرخ سود بانكي كاهش يابد، توجه به تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي ايران و افزايش بهره‌وري و كمك به رقابت پذير كردن كالاها و محصولات توليدي كارخانجات ايران در بازارهاي داخلي و بين‌المللي و بهبود بازار كار ايران و اصلاح بسترهاي حقوقي و همچنين افزايش فرهنگكار و تلاش و بازيابي هويت ملي از جمله ساير اقدامات خواهد بود. وي در رابطه با سند چشم انداز 20 ساله كشور و تركيب ساز و كارهاي موجود جهت عملياتي شدن اهداف اذعان كرد: محور اساسي توسعه در اين چشم انداز براساس مردم است بنابراين ما بايد كاري انجام دهيم كه مردم محور اصلي تحقق اين تحولات در آينده باشند و دولت در خدمت مردم خواهد بود. رضايي با بيان اين كه سند اين چشم انداز در ابتدا بايد تبديل به اراده و عزم ملي شود گفت: سازندگان اصلي اين سند خود مردم هستند و آنان بايد از اين سند آگاه و توجيه شوند و اين اولين اقدامي است كه بايد انجام شود. وي ادامه داد: آزادسازي اقتصادي و رقابتي كردن اقتصاد و مشاركت همه مردم در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي حتي صدر اصل 44 است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست گذاري شده و بايد به اجرا درآيد. اين كانديداي رياست جمهوري ايجاد پنج بازار مشترك در منطقه جهت توسعه تجارت ايران را از جمله ساير اقدامات مفيد دانست و ادامه داد: توريسم، گردشگري و منابع انساني هم از جمله مواردي است كه مي‌تواند درآمد هنگفتي براي كشورمان به ارمغان آورد و اين مجموعه عوامل باعث اميدواري به تحقق سند چشم انداز 20 ساله ايران مي‌شود. محسن رضايي در رابطه با ارتقاي اميد و اميد آفريني در جامعه، گفت: اقتصاد اجتماعي همراه با فرهنگ است و بدون آن جامعه شكل نمي‌گيردو بنابراين براي داشتن اقتصاد اجتماعي بازيابي هويت ملي فوق العاده مهم است. وي اولين آثار بازيابي هويت ملي را اعتماد به نفس دانست و افزود: اگر جوانان كشورمان با خودباوري، انگيزه و احساس مسووليت پيش روند اعتماد به نفس و مسووليت پذيري بيشتري پيدا مي‌كند و چنين افرادي در نتيجه اين احساس مسووليت وادار به مشاركت جدي در سطح منطقه‌اي، استاني و ملي خواهند شد. به گزارش ايسنا رضايي ياس و نااميدي موجود در برخي از جوانان را ناشي از نبود بازيابي هويت در شرايط بعد از دفاع مقدس دانست و ادامه داد: دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس دو حادثه مهمي بود كه جوانان ما هويت خود را به واسطه آنان پيدا كردند اما پس از جنگ و به دليل نوع برنامه‌ريزي در كشور هويت ملي بازيابي نشد و اين بازيابي از اولين اقداماتي است كه ما در برنامه‌هاي خود به كار خواهيم بست. وي در رابطه با زيربناي اميد در جامعه اذعان كرد: زيربناي اميد، هويت است. به اين صورت كه اگر جوان در جامعه ما هويت خود را درك كند به هر قيمتي به دنبال به ثمر نشاندن انگيزه‌ها بر خواهد آمد و از آن پس توسعه به وجود مي‌آيد. اين كانديداي رياست جمهوري در رابطه با سرمايه گذاري مولد و اشتغال آفريني در جامعه گفت: اقتصاد كشور ما مصرفي و وارداتي است و زماني مي‌توانيم به توسعه برسيم كه اقتصاد ما توليدي و صادراتي باشد و اين مهم نيازمند دگرگوني اساسي است. رضايي با بيان اين كه تاكنون هشت ميليارد دلار تقاضاي سرمايه گذاري خارجي در ايران شده است كه از آن تعداد چهار ميليارد آن مصوب شده ولي تنها 800 ميليون دلار تحقق پيدا كرده و گفت: بر اين اساس تنها ده درصد به سرمايه گذاران خارجي اجازه سرمايه گذاري‌ها داده شده است. وي ادامه داد: اكثر 60 هزار نقدينگي كشور در سفته بازي، دلالي و معاملات و مبادلات كالاهاي وارداتي و بخش كمي در مجراي سرمايه گذاري وارد مي‌شود، بنابراين دو ديوار بلند در مقابل سرمايه گذاري خارجي و داخلي كشيده شده است كه اصلا اجازه نمي‌دهد مجراي نقدينگي و سرمايه وارد توليد شود. رضايي مناسب‌سازي نرخ ماليات با سرمايه‌ها، كاهش نرخ بهره، تصويب و اصلاح قانون تشويق سرمايه گذاري داخلي، تدوين ذيل اصل 44 قانوان اساسي در حدود و قلمرو سه بخش دولتي و خصوصي و تعاوني و بخش مردمي كه به آن اضافه خواهد شد را از جمله اقدامات آتي دانست. وي همچنين حمايت جدي از سرمايه گذاري‌هاي مشروع، حذف رانت خواري، تدوين بازگشت اصل و فرع سرمايه خارجي، تلاش در جهت ورود كشور به سازمان تجارت جهاني (WTO)، ايجاد بازارهاي مشترك در خاورماينه، قفقاز، خليج فارس، آسياي مركزي و شبه قاره جهت صدور كالاهاي ايراني، مردمي كردن بازار سرمايه وآموزش به سرمايه گذاري را از جمله ديگر اقدامات در جهت اصلاح و تبديل اقتصاد مصرفي به توليدي و صادراتي عنوان كرد. رضايي در رابطه با بالفعل كردن موقعيت ژئوپولتيك كشور و استفاده صحيح و به جا از چنين موقعيتي خاطرنشان كرد: سياست خارجي ايران در قبل و بعد از انقلاب در سردرگمي به سر برده و برنامه‌ريزي آن گاه در چارچوب مرزهاي ملي صورت ‌گرفته و گاه در چارچوب بسيار رويايي جهاني صورت مي‌گرفته است و به همين دليل ما درصدد ابداع پارادايم جديدي در سياست خارجي ايران هستيم كه بيشتر به ايران منطقه‌اي مي‌انديشد. وي با بيان اين كه در برخي موارد از جمله مساله هسته‌يي كمتر از توانايي‌هاي موجود حركت كرده‌ايم و در برخي موارد بيشتر، گفت: اين نوسانات سياست خارجي كشورمان را از واقعيت گرايي به ذهنيت گرايي غيرقابل ملموس تبديل كرده است. اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه با بيان اين كه ايران مي‌تواند كانون اتحاديه سياسي آسياي جنوب غربي شود كه بين هند، چين، روسيه، اروپا، افريقا و اقيانوس هند قرار گرفته اظهار كرد: دو اقدام اساسي در اين زمينه است كه اولا استراتژي سياست خارجي ايران را به ايران منطقه‌اي تبديل مي‌كند و ثانيا اين كه ايران را كانون آسياي جنوب غربي تبديل خواهيم كرد. رضايي همچنين پيگيري تعاملات دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي منطقه را مفيد دانست و ادامه داد: ايجاد بازارهاي مشترك اقتصادي و سرمايه گذاري‌هاي مشترك در زمينه اقتصادي باعث افزايش حجم ثروت ايران خواهد شد. انتهاي پيام