وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: تصميم گرفتيم كار راه‌اندازي و ورود تجهيزات جديد به شبكه‌ي تلفن همراه را در آخر هر ماه و يك مرتبه انجام دهيم تا مشكلات احتمالي در طول چند روز صورت گيرد و تا مردادماه سال آتي ‌4 ميليون سيم‌كارت واگذار مي‌كنيم. ”دكتر احمد معتمدي” وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگوي اختصاصي خود با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بررسي وضعيت تلفن‌همراه در كشور اظهار داشت: اطلاع‌رساني در بخشي كه مردم در حال حاضر بر روي آن حساسيت دارند، ضروري است و در پرانتز اشاره مي‌كنم كه بايد به گونه‌اي عمل كنيم تا روند كار با ورود بنده و يا وزير ديگر مختل نشده و با قوت بيشتر ادامه پيدا كند. وي، با اشاره به اين كه استقبال جدي از تلفن همراه در كشور از سال ‌79 آغاز شده و پيش از آن توجه جدي از سوي مراجع تصميم‌گير نشان داده نشد و استقبال مردم نيز نسبت به اين مقوله در سطح پاييني قرار داشت، گفت: نبايد تنها مخابرات را مقصر بدانيم، آن طور كه مصوبات مجلس نشان مي‌داد با تلفن همراه به عنوان كالاي لوكس برخورد شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان تصويب كننده‌ي برنامه‌ها نيز در آن زمان، استقبال زيادي از اين تكنولوژي نكرد. وي، ادامه داد: وجود ‌490 هزار شماره‌ي تلفن همراه تا ابتداي سال ‌79، به طور طبيعي با وجود جمعيت چند ميليوني كم بود تا اين كه اولين فروش بالاي يك ميليوني ما در ارديبهشت ‌79 انجام و مشكلات تلفن همراه و نياز به برنامه‌ريزي‌هاي جدي‌تر خود را نشان دادند كه اين بحث با ورود بنده به وزارت در اواخر سال ‌79 مواجه شد. وي، تصريح كرد: در قدم اول طبيعي بود كه شبكه‌ي موجود را بهبود ببخشيم، در اين راستا دو راه‌ كار اجرايي اصلاح شبكه‌ي موجود و پاسخگويي زيربنايي به نياز كشور در پيش گرفته شد، بنابراين پس از آگاهي از وجود اشكال در طراحي، با مشاور داخلي قرارداد منعقد شد كه با وجود پرداخت تمام هزينه، با گذشت يك سال، جواب مثبتي نگرفته و مشكلات شبكه برطرف نشد. در نتيجه الزاما، مشاور خارجي با برگزاري مناقصه و با هزينه‌ي پاييني نسبت به سرمايه‌گذاري در شبكه انتخاب شد. وي افزود: وظيفه‌ي مشاور خارجي (شركت ايركام) انتقال تكنولوژي در اين بخش بود، خوشبختانه اين اتفاق در اين چند سال رخ داده و دوستان ما در مخابرات دانش فني كار را در حد بالا كسب كرده و در بسياري از شهرها، اقدامات بهبود شبكه را خودشان انجام مي‌دهند. وي تصريح كرد: اگر از كار مشاور ناراضي بوديم، بايد نسبت به تعويض آن اقدام مي‌كرديم، اما كار به خوبي پيش رفت و شايد اگر قرار بود طراحي براي واگذاري ‌6/5 ميليون تلفن همراه توسط خود ما انجام شود در مدت كوتاه امكانپذير نبوده و ‌5/1 سال به طول مي‌انجاميد. وي ادامه داد:‌ در آن زمان متوجه شديم شبكه‌ي تلفن همراه، ايراد طراحي اساسي دارد، شايد ‌100 ايراد طراحي كه بسياري از آن‌ها كوچك بودند، گرفته شد، اما اشكال عمده اين بود كه طراحي از نظر ميزان تجهيزات، ‌40 درصد كمبود داشت. همچنين برخي از مشكلات فركانسي در ارتفاع آنتن‌ها، تداخل‌هاي فركانسي و مكان‌نمايي جزو اشكالات اساسي و مهم بود كه ايرادهايي از اين قبيل تا يك سال اول برطرف شد اما در آن مقطع، حدود يك سوم آنتن‌ها در تهران جا بجا شد كه مكان آن‌ها به درستي انتخاب نشده بود. وي، خاطرنشان كرد: بهترين كار اين بود تا زمان بهبود شبكه، واگذاري ديگري نداشته باشيم، اما به جهت وجود تقاضاي بالاي مردم، حالت بينابين را انتخاب و سعي كرديم توسعه‌ي شبكه، جلوتر از واگذاري‌ها انجام و اصلاحات به تدريج انجام شود. معتمدي يادآور شد: در حال حاضر بالاي ‌95 درصد از نظرات مشاور خارجي در حدود ‌20 استان، پياده‌سازي شده و ‌80 درصد تجهيزات در ساير استان‌ها نصب شده و فاز يك در همه‌ي كشور به اتمام و مشكلات به حداقل رسيده است. البته ما بيشتر به منحني‌ها و گراف‌هاي نظارتي ارائه شده متكي هستيم و در مجموع از وضعيت شهرستان‌ها منهاي نقاطي كه از ابتدا تحت پوشش نبوده و يا نقاط بين شهري كه به انجام نرسيده، نسبتا راضي هستيم كه نسبت به گذشته از وضعيت بهتري برخوردار است. وي در مورد مشكل اصلي توسعه و بهبود شبكه‌ي تلفن همراه در تهران گفت: مشكل اصلي‌ در تهران، جانمايي يا تملك است، تلفن همراه شبكه‌اي سلولي است كه بايد براي كاركردن، همه‌ي سلول‌ها وجود داشته باشد. مشكل فعلي طرح، تجهيزات، نيروي انساني متخصص نيست، و در حال حاضر ‌11 پيمانكار در تهران در حال نصب آنتن‌ها بوده و تجهيزات خريداري شده از آخرين تكنولوژي روز دنيا است. وي، با بيان اين كه ‌600 آنتن BTS در داخل شهر تهران وجود دارد گفت: اين آنتن‌ها در باند ‌900 مگاهرتز عمل مي‌كنند كه طبق آمار دو ماه گذشته، هنوز مكان‌نمايي ‌100 BTS، با وجودي كه تجهيزات مربوط به آن‌ها از يك سال پيش در انبار آماده است، صورت نگرفته است. وي علت اين بحث را ممانعت مردم برا نصب آنتن‌ها ذكر كرد و افزود: دليل آن را نمي‌دانيم، بارها تاكيد كرديم، كه مشكلي از لحاظ سلامتي در نصب آنتن‌ها وجود نداشته و ده‌ها برابر آن در شهرهاي بزرگ دنيا مورد استفاده بوده و بالاي فضايي كه من هستم، پر از آنتن است. آنچه در مورد ضرر امواج تلفن همراه گفته مي‌شود، در مورد گوشي‌هاي تلفن همراه است كه اگر فرد زياد با گوشي خود تماس داشته باشد، تبعات منفي خواهد داشت. وي ادامه داد: امواج مربوط به آنتن‌ها مانند امواج راديويي است كه ديده نشده اما فراوان هستند لذا مشكلي از اين بابت وجود ندارد. وي افزود: با برخي از ارگان‌ها براي جانمايي مشكل داشته‌ايم، اما در مجموع همكاري ارگان‌هاي دولتي خوب بود همچنين براي مدت چند سال با شهرداري نيز با مشكل خيلي جدي روبه‌رو بوديم كه خوشبختانه، شهردار محترم ‌300 نقطه در اختيار ما قرار دادند كه تجهيزات در بيشتر مناطق نصب شده و مابقي هم نصب خواهد شد. وي يادآور شد: مشكل مربوط به ‌50 آنتن از ‌100 آنتن مذكور رفع شده، اما هنوز نتوانستيم مشكلات حدود ‌50 نقطه‌ي ديگر را رفع كنيم.اين بحث برون سازماني است كه بايد با همكاري همه انجام شود. وي يادآور شد: فاز دوم در تهران آغاز شده و تا پايان واگذاري‌هاي ‌6/5 ميليون ثبت نامي، ‌2 ميليون شماره در تهران واگذار خواهد شد كه ‌600 BTS ديگر علاوه بر ‌600 آنتن موجود بايد نصب شود، يعني كاري كه ظرف ‌12 سال انجام شده بايد ظرف چند ماه انجام شود. وي ادامه داد: پيمانكاران مختلفي روي باند ‌900 مگاهرتز در حال فعاليت هستند، اما مورد اميدواركننده براي تامين بخش عمده‌ي ‌600 منطقه‌ي مذكور، استفاده از باند ‌1800 مگاهرتز است كه نصب برخي تجهيزات آن به صورت آزمايشي آغاز شده است. وي خاطرنشان كرد: باند ‌1800 از نظر كيفيت نسبت به باند ‌900 مگاهرتز تفاوتي ندارد و شايد برد كمتري هم داشته باشد، اما حسن آن اين است كه امكان ايجاد لايه‌ي دوم بروي آنتن‌هاي فعلي وجود دارد، لذا از نظر برق و مكان‌يابي مي‌توان از آنتن‌هاي موجود استفاده كرد. وي در مورد اختصاص باند فركانس مورد نياز براي سيم‌كارت‌هاي اعتباري، گفت: باند فركانسي مورد نياز آن‌ها بايد از شركت مخابرات ايران تامين شود، قبلا مخابرات ايران تمام باند ‌900 را پر كرده بود كه يك چهارم از آن براي اپراتور دوم خالي شده، بنابراين اپراتور دوم بيشتر از باند ‌1800 استفاده خواهد كرد. وي ادامه داد: ‌2 ميليون شماره‌ي‌ مذكور (سيم‌كارت‌هاي اعتباري) به اين خاطر كه همكار اپراتور اول محسوب مي‌شود، بايد فركانس خود را از آن‌ها دريافت كند كه آن‌ها نيز يك چهارم فركانس را براي ‌2 ميليون شماره اختصاص داده‌اند، شايد در تمام كشور نباشد اما در تهران وجود دارد. وي سريع‌تر شدن اقدامات اجرايي را از ديگر حسن‌هاي استفاده از باند ‌1800 عنوان كرد و افزود: تا كنون حدود ‌12 تا آز آن‌ها به صورت آزمايشي راه‌اندازي شده و اولين سري كه شايد مجموعه‌اي ‌100 تايي باشد، اواخر بهمن ماه راه‌اندازي مي‌شود. وي شكل‌گيري شركت‌هاي مشاوره،‌ پيمانكاران جزء يا عمومي را در راستاي برگزاري مناقصات GC، مهم‌تر از اتفاقات توسعه‌ي مخابرات دانست و گفت: مخابرات كشور بيش از ‌150 سال در انحصار دولت بود و حتي از نظر طراحي و اجرا در ميان ساير دستگاه‌هاي دولتي منحصر به فرد بود، بطوري كه مشاوره، طراحي، راه‌اندازي، نگهداري و بهره‌برداري تماما در داخل يك واحد انجام مي‌گرفت كه بروز برخي از مشكلات از اين نكته ناشي شد كه ناظر يا مشاور و مجري يكي شده و بخش خصوصي در آن دخالت نداشت. وي ادامه داد: در راستاي برگزاري مناقصات و انتخاب پيمانكاران نبايد انتظار داشت كه يك شركت خصوصي در اولين كار خود يك GC قوي باشد، اما اطمينان دارم كه در انتهاي برنامه‌ي چهارم قوي‌ترين پيمانكاران را در كشور داشته و صدور خدمات فني مهندسي در اين بخش يكي از درآمدهاي اصلي كشور به شمار مي‌آيد. وي افزود: در عين حال كه در قراردادها و ضوابط براي استانداردها و قيمت سخت‌گيري مي‌كنيم، اما مي‌دانيم كه بايد در مواردي مدارا كرده و به شكل‌گيري آن‌ها كمك كنيم. وي با اشاره به آمار افزايش تعداد پيمانكاران از زير ‌100 عدد به بالاي هزار پيمانكار در كل كشور، گفت: اين اتفاق بسيار مهمي در بخش محسوب مي‌شود كه اميدواريم در آينده‌ي نه چندان دور شاهد اثرات آن بروي شبكه‌هاي موجود و صدور خدمات فني مهندسي باشيم. وي در مورد استانداردهاي شبكه‌ي بهينه‌ي تلفن همراه گفت: شبكه‌ي بهينه شبكه‌اي است كه همه پارامترهاي آن به بالاي استاندارد رسيده باشد، طبيعي است كه شبكه‌ي تلفن همراه به مطمئني شبكه‌ي تلفن ثابت نيست اما در مجموع مكالمات بايد هنگام حركت به ندرت دچار قطعي باشد. وي تصريح كرد:‌ حتما بايد شاهد شبكه‌ي بهينه‌ي تلفن همراه باشيم، اختلالات شبكه عمدتا در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ برطرف شده و اميدواريم با فاز دوم توسعه، شبكه‌ي تهران هم سريع‌تر بهبود يابد. معتمدي افزود: بخش عمده‌ي كار و تغييرات در نصب‌ تجهيزات مشكلاتي ايجاد كرد، اما تصميم گرفتيم كار راه‌اندازي و ورود تجهيزات جديد به شبكه‌ي تلفن همراه را در آخر هر ماه و يك مرتبه انجام دهيم تا مشكلات احتمالي در طول چند روز صورت بگيرد. زيرا نصب يك BTS نياز دارد تا تمام ديتابيس همسايگي آن دوباره تعريف و مشخص شود، اين بحث اختلال ايجاد خواهد كرد، لذا حساسيت شبكه از اين جهات زياد است و بعضا اگر BTS بدون در نظر گرفتن مسايل فركانس وارد شبكه شود اثر معكوس خواهد داشت كه اين مشكل به عينه در شبكه ديده شده است، لذا اين موارد بايد مدنظر قرار داده شود. معتمدي در بخشي ديگر از گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا، گفت: ما شرايطي مي‌گذاريم كه شركت‌هايي كه از ما مجوز برقراري ارتباطات بين‌الملل مي‌گيرند موظف به سرويس‌دهي بوده و انحصار ايجاد نكنند، در عين حال مواردي هم ممكن است در اختيار مخابرات باقي بماند تا اگر شركت‌ها سرويس ندادند سرويس‌هاي مخابراتي باقي بمانند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص برخوردهاي مدير ديتا با برخي ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي كه به اعتراض بعضي شركت‌ها منجر شده است، اظهار داشت: سوابق نشان مي‌دهد كه به دنبال شكل‌گيري 3 شركت وابسته به وزارتخانه، سعي كرديم از افراد با تجربه و امتحان پس داده استفاده كنيم كه حتي در صورت لزوم از مديران شهرستان‌ها دعوت كرديم. اين بحث در تغيير ساختار شركت مخابرات، از مقولات بسيار كليدي بوده كه بايد به خوبي انجام شود. وي، ادامه داد: بحث‌هاي IT در كشور بحث جديدي است و بعضا سوابق مديران عامل شركت‌هاي ISP و ICPها نشان مي‌دهد كه با رشته‌هاي فني ديگري در اين حوزه مشغول فعاليت هستند. در بحث IT، رشته‌ي خاصي تحت اين عنوان وجود نداشته و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مخابرات، كامپيوتر، الكترونيك، جزئي از IT بوده و دامنه‌ي وسيعي دارد. وي ادامه داد: مديران ديتا و مهندس رشيدي از مديران قديمي، با سابقه و توانمند مخابرات هستند، ولي در مورد برخوردهايي كه صورت گرفته، بايد حتما به ايشان تذكر دهيم تا رعايت برخي از مسايل را داشته باشند، زيرا داشتن سعه‌ي صدر و روابط عمومي خوب يكي از ضروريات مديريت به شمار مي‌رود. وي در مورد شائبه‌هاي ايجاد شده پيرامون بحث اعطاي مجوز ارايه‌ي VOICE به چند شركت، اظهار داشت: اين بحث تنها به VOIP مربوط نيست، شايد از تكنولوژي و پروتكل IP در اين مقوله استفاده شود، اما بحث ما اين نيست. وي ادامه داد: ارتباطات بين‌الملل طبق قوانين جزء زيرساخت بوده و در انحصار مخابرات و دولتي است و اجازه نداريم آن را به كسي واگذار كنيم. طراحي ICPها كه مي‌توانند ارتباطات بين‌الملل داشته باشند نيز به عنوان پيمانكار مخابرات هستند. وي ادامه داد: طي چند سال گذشته، بحث قاچاق در سطح وسيع اتفاق افتاده و شايد در يك مقطع، دو سوم ارتباط خارج به داخل ما و يك سوم از داخل به خارج از كانال‌هاي غيرمجاز انجام مي‌شد. ارتباطات بين‌الملل در همه جاي دنيا اگر در دست دولت هم نباشد، تحت كنترل مسلم دولت قرار دارد و ما در روابط بين‌الملل بايد پاسخگو باشيم و به عنوان مثال اين نكته در هيچ جاي دنيا مورد قبول نيست كه نتوانيم رد تلفن يا اطلاعاتي را در مورد شخص خلاف‌كاري كه فرضا فرار كرده، ارائه كنيم. معتمدي، يادآور شد: دولت‌ها به لحاظ امنيت ملي و مسايل بين‌المللي مكلف هستند در ارتباطات بين‌الملل پاسخگو باشند، اما بعضا اين موارد به دست بخش خصوصي سپرده شده اما نظارت آن‌ها در دست دولت قرار دارد. وي افزود: در كنار اين بحث تحولات ديگري اتفاق افتاد و وجود راه‌حل‌ها و فرمول‌هاي متنوع در بحث تكنولوژي و قراردادهاي مالي ايجاد شد كه اگر كسي خود را با آن‌ها تطبيق نداده و ابتكار به خرج ندهد دچار ضرر هنگفت خواهد شد كه قاچاق يكي از اين پديده‌ها است. دست ما براي مانورهاي روي اين قضيه باز نيست، زيرا بايد با هر كشور به انواع مختلف قرارداد منعقد و در مقاطعي براي افزايش و يا كاهش نرخ‌ها تصميم‌گيري‌هاي سريع صورت دهيم. وي تصريح كرد: ارتباطات بين‌الملل به تخصص تبديل شده و چون ما نمي‌توانيم تمام اين موارد را كه به اخذ مجوز از شوراي اقتصاد و تصويب مجمع نياز دارد، انجام دهيم، بنابراين به دنبال پيشنهادات مطروحه به اين فكر افتاديم تا در شرايطي كه بحث قاچاق مخابرات محدود شده آن را به شكل قانونمند واگذار كنيم. وي افزود: در اين فعاليت تجهيزات و امكانات در دست دولت باقي مي‌ماند، اما تجارت مساله‌، هم در ترمينيشن و هم در اورجينيشن، به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. وي ادامه داد: بحث اورجينيشن و ترمينيشن اصطلاحي است كه براي VOIP استفاده مي‌شود، ما نمي‌خواهيم VOIP را واگذار كنيم، بلكه قصد داريم كل ارتباطات بين‌الملل مخابرات را واگذار كنيم و در اين راستا فرد الزامي ندارد كه از VOIP استفاده كند. در اين حوزه، تفكيك تكنولوژي صورت نمي‌گيرد، فرد ممكن است در بخشي از كار از VOIP و يا از مخابرات استفاده كند. وي ادامه داد: ما مي‌خواهيم كانال‌هاي مخابراتي را واگذار كنيم كه بعدا تجهيزات آورده شده توسط شركت‌ها، بايد در اختيار ما قرار داده شود. وي افزود: دوستان در حال تلاش هستند تا جنبه‌هاي مختلف كار ديده شود و وقتي اين كار صورت گرفت، بحث را به مزايده نيز گذاشته و عنوان مي‌كنيم كه شركت‌ها براي آنكه به طور كل، ارتباطات بين‌الملل فرضا در سال آينده در دست آن‌ها باشد، چه هزينه‌اي به ما خواهند داد، پول ما به صورت تضمين ارائه و تجارت كار به عهده‌ي آن‌ها خواهد بود. وي تصريح كرد: مسؤوليت اين كار به احتمال قوي در دست زيرساخت خواهد بود، همچنين سخت‌افزار نمي‌تواند در اختيار آن‌ها قرار بگيرد، بلكه اپراتوري در دست آن‌ها بوده و تمام اقدامات آن‌ها در مخابرات انجام خواهد شد. وي، گفت: ‌ممكن است اين شركت‌ها با توجه به موقعيت خوب ما در منطقه، از نظر تكميل شبكه‌ي فيبرنوري، نسبت به هندل كردن تمام ترافيك منطقه از كشور نيز اقدام كنند كه اين كار با توجه به منفي شدن تراز كشور مي‌تواند به افزايش 2 يا 3 برابر درآمد و مثبت شدن تراز كمك كند. وي ادامه داد: در واقع ما ما مديريتي به خدمت مي‌گيريم تا اين كار را انجام دهند و مردمي كه با ما قرارداد دارند متوجه اين بحث نخواهند شد و انشاءالله كيفيت‌ها بهتر خواهد شد، زيرا تضمين‌هاي كيفي گذاشته و بر كار نظارت خواهيم كرد. وي تصريح كرد: 40 درصد از اقدامات مهم در حوزه‌ي ارتباطات در دنيا به اپراتورها مربوط است. ما توان آن را در سيستم دولتي نداشته و ضعيف هستيم زيرا دستمان بسته است، لذا با اين كار، درآمد مخابرات و پولي كه وارد كشور مي‌شود، افزايش يافته و اين شركت با توان فني و امكانات بالاي ما، با مذاكره با شركت‌هاي بين‌المللي، عمل و با رقابتي كه ميان آن‌ها انجام مي‌شود، نسبت به استفاده از راه‌حل‌هاي مختلف اقدام خواهند كرد. وي با اشاره به اعتراضات شركت‌ها گفت: اين دوستان مساله را بد متوجه شده و فكر كرده‌اند ما مي‌خواهيم اين بحث را از آن‌ها گرفته و به 2 شركت واگذار كنيم و در اين رابطه، لايحه‌اي به مجلس نبرده‌ و نيازي هم به اين كار نداريم. وي ادامه داد: ISPها، مصرف كننده‌ي اين شركت‌ها هستند و ايجاد رقابت به نفع آن‌ها خواهد شد. كار ISP هايي كه نسبت به VOICE اقدام مي‌كند، مكمل مخابرات ايران است، زيرا از ICPها كه آن‌ها نيز مكمل ما هستند، خط مي‌گيرند، لذا نبايد نگران باشند. ”دكتر احمد معتمدي” در ادامه‌ي گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد بحث فيلترينگ در كشور، با بيان اين كه نماينده‌ي وزارت ارتباطات و يا مخابرات در كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ حضور نداشته و اگر هم حضور داشته باشد حق راي ندارد، اظهار داشت: اعضاي كميته‌ي تعيين مصاديق 3 نفر بودند كه بعدا 2 نفر ديگر از سازمان تبليغات و نماينده‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن افزوده شده است و به هر حال تركيب به همان شكل باقي مانده است. وي، تصريح كرد: يكي از ايرادهايي كه به كميته‌ي مذكور وارد است و من بارها در جلسات اظهار كردم لزوم تعيين يك فرد به عنوان سخنگو در اين كميته است، چرا كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ سخنگو ندارد؟ چه اشكالي دارد كه نسبت به ذكر اسامي افراد و پاسخگويي اقدام كنند. بسياري از مسايل با پاسخگويي رفع خواهد شد. وي، يادآور شد: اگر مسؤوليت اين كار با وزارت بود، حتي اگر اسامي همه‌ي افراد را نمي‌گفتم، حتما يك نفر را به عنوان مسؤول، براي رجوع برمي‌گزيدم، زيرا در راستاي فيلترهاي انجام شده، مواردي پيش آمده كه فردي كه سايت وي بسته شده، با مراجعه به ما اعلام آمادگي كرده كه براي باز شدن مجدد آن، نسبت به رفع مشكلات اقدام مي‌كند. معتمدي برخوردهاي غيرنظامند با ISPها را غلط دانست و گفت: اگر چيزي به صورت مكتوب از جانب كميته‌ي 3 نفره و يا به عبارتي 5 نفره به ما اعلام شود، نسبت به آن اقدام مي‌كنيم، بعضا شكايت‌هايي در مورد بسته شدن به ما صورت گرفته كه نهايتا با پي‌گيري و توصيه‌ي ما باز شدند. وي، افزود: اگر قاضي قوه‌ي قضائيه حكم دهد، همه ملزم به اجراي آن هستند، بنابراين اگر حكم قضائي به ما ارائه شود، مكلف هستيم نسبت به بستن اقدام كنيم، اما اگر حكم قضائي به دست ما نرسد، با يك نامه اين كار را نخواهيم كرد، اما ممكن است يك بخش خصوصي با يك نامه هم نسبت به بستن اقدام كند. وي، تصريح كرد: به دوستان در قوه‌ي قضائيه گفتيم، بهتر است هماهنگ عمل كنيم تا نكات موجود توسط كميته‌ي سه نفره از سوي يك كانال ابلاغ شود، اين بحث تا حدودي بهتر شده، اما باز هم مستلزم هماهنگي بيشتري است. وي، ادامه داد: من زياد در مورد مسايل حقوقي وارد نيستم، اما دوستان در قوه‌ي قضائيه اظهار مي‌دارند جدا از اتفاقات قوه‌ي مجريه براي اين كار، اختيار قانوني دارند. در هر حال اگر هماهنگ عمل كنيم، بهتر خواهد بود. وي، همچنين در مورد عدم ابلاغ چارت نيروي انساني شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت ارتباطات از سوي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي اظهار داشت: شكل‌گيري يك شركت در بهترين شرايط، 2 سال به طول مي‌انجامد، كه در مرحله‌ي اول به تدوين اساسنامه و طرح تاپ‌چارت و مشخص كردن شرح وظايف نياز دارد، بنابراين در تغيير ساختار، نخواستيم عينا در شركت مخابرات ايران، مجددا نسبت به تعريف معاونت‌هاي قديمي اقدام كنيم، به همين خاطر فرضا در شركت ارتباطات سيار به عنوان يك اپراتور قوي، معاونت امور مشتركين ديده شد. وي، ادامه داد: انجام اين تغييرات از سوي خود ما مدتي به طول مي‌انجاميد، كه نهايتا چارت موقتي ارسال كرديم كه به امضا رسيد و پس از تاييد آن بايد شرح وظايف هر واحد و شرح خدمات پست نوشته مي‌شد. وي تصريح كرد:‌ اين مساله را رد نمي‌كنم كه بروكراسي زياد است، اما كار ساده‌اي هم نيست و چنانچه به شكل مناسب ديده نشود، تغيير ساختار جواب نخواهد داد، قصد ما اين است كه 4 شركت زير مجموعه، با روش جديد و روش‌هاي غيرسنتي شكل بگيرند، اما سعي مي‌كنيم تصويب اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و پست‌ها در شركت‌ها و ساير سازمان‌هاي وابسته و شوراها تا پايان دولت به اتمام برسد. وي، در مورد اقدامات توسعه‌اي در شركت مخابرات اظهار داشت: قصدمان اين است كه سرويس‌هايي مانند SMS، VMS و غيره متناسب با توسعه‌ي شبكه، بيش از پيش افزايش پيدا كند. اين بحث در فاز دوم و سوم توسعه در قالب انتخاب پيمانكار و GC كه حال در نهايي شدن هستند، ديده شده كه خريد، نصب، راه‌اندازي و نگهداري تجهيزات را تا 5 سال به عهده‌ي آن‌ها خواهد گذاشت، بنابراين فعاليت‌ها نسبت به گذشته سريع‌تر انجام خواهد شد. وي در مورد وضعيت و ميزان استفاده از توليدات داخلي در حوزه‌ي ديتا، با مجزا دانستن بحث تجهيزات و خدمات در اين حوزه و اين كه خدمات توسط شركت‌هاي داخلي ارائه مي‌شود، گفت: توليد‌كنندگان داخلي زيادي در بخش مربوط به توليد PC، فعاليت دارند، اما در بخش نرم‌افزار و تجهيزات تخصصي، فكر نمي‌كنم نمونه‌اي در داخل داشته باشيم. در ديتا به عنوان مثال، تجهيزات مربوط به ADSL كاملا خارجي است. وي تصريح كرد: بخش توليد در عين اهميتي كه دارد، نبايد به انحراف خدمات قابل ارائه در اين بخش منجر شود زيرا ارزش افزوده‌ي بخش سخت‌افزار با حدود 25 درصد، كمتر از 2 بخش خدمات و نرم‌افزار بوده و خدمات با حدود 40 درصد بيشترين سهم ارزش افزوده را داراست. بنابراين نبايد ارزش افزوده‌ي بيشتر را فداي ارزش افزوده‌ي كمتر كنيم. هر چند خوشبختانه در كشور توليدات صنعتي در بخش ICT نسبت به گذشته، سه‌ونيم برابر شده اما چنانچه ثابت هم باقي مي‌ماند، نبايد توسعه‌ي بخش خدمات و نرم‌افزاري را فداي بخش سخت‌افزاري كنيم. انتهاي پيام