هر روزه در سطح شهر افرادي را مي‌بينيم كه براي تامين معاش خانواده‌شان كالاهايي را به شيوه‌هاي مختلف به رهگذران عرضه مي‌كنند. اين مردم اصطلاحا دستفروش نام دارند. شغل اين طبقه‌ي نيازمند هيچگاه به رسميت شناخته نشده و آنها همواره با نگرش منفي عمومي، اقدامات قهرآميز مسوولان و نبود حمايت‌هاي حقوقي و قانوني مواجه بوده‌اند.
موضوع ساماندهي دستفروش‌ها پيش از اين در كشورهاي مختلف دنيا مورد توجه قرار گرفته و سياست «ساماندهي» به جاي «برخورد» با پديده دستفروشي مدتهاست كه در كشورهاي پيشرفته به اجرا گذارده شده است.
در كشورمان نيز اين موضوع مورد توجه مسوولان قرار گرفته و طبق گفته عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران عزمي ملي در ساماندهي و حمايت از دستفروشان بايد شكل بگيرد؛ بنابراين وزارتخانه‌هاي بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، شوراي شهر و اصناف بايد بسيج شوند.
داوود قادري - عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تغيير نگرش عمومي نسبت به دستفروشان را خاطرنشان كرد و افزود: «نگاه جامعه به دستفروشي نگاهي بدبينانه است و تا زماني كه اين طبقه ساماندهي نشده و از حمايت‌هاي قانوني بي‌بهره باشند، نگرش عمومي تغيير نخواهد كرد.»
او افزود: «بنابراين هيات دولت بايد مسئله دستفروشان را در سطحي كلان بررسي و به جاي برخورد قهري و فيزيكي با آنان، زمينه ساماندهي و حمايت‌هاي قانوني از اين طبقه ضعيف جامعه را فراهم كنند.»
قادري با تاكيد بر اينكه دستفروشي بيسواد و باسواد نمي‌شناسد، با ابراز تاسف گفت: «معيشت نامناسب و ناكافي طبقات متوسط و ضعيف جامعه برخي از آنان را مجبور به روي‌آوردن به اين شغل به عنوان شغلي مكمل كرده است، بنابراين مسوولان نظام بايد علل را بررسي و راه‌كارهاي منطقي را با مشاركت عمومي، اجرايي كنند.»
عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، پيشنهاد داد: «شهرداري و شوراي شهر بايد با در اختيار گذاشتن محل‌هاي مناسبي در سطح شهر، كليه دستفروشان اعم از دورگرد و غيردورگرد را به لحاظ مكاني ساماندهي كنند؛ در وهله دوم اتحاديه‌هاي صنفي با جمع‌آوري مشخصات و اطلاعات آماري و صدور مجوزهاي لازم و همچنين كنترل كيفيت و قيمت اجناس، دستفروشان را شناسنامه‌دار كنند؛ بعد از ساماندهي دستفروشان نوبت به سازمان تامين اجتماعي، وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين‌اجتماعي است كه با تحت پوشش قراردادن قوانين حمايتي دستفروشان، وظيفه صيانت و حمايت از نيروي انساني و كار كشور را عملي كنند.»
او ادامه داد: «با اجرايي و فراگير شدن اين نگرش، ديدگاه عمومي نيز با گذشت زمان نسبت به اين طبقه اصلاح مي‌شود.»
قادري با تاكيد بر اينكه در جامعه اسلامي ايران نبايد نام دستفروش وجود داشته باشد، اظهار داشت: «اصناف بايد در طرح ساماندهي دستفروشان، آنان را بسته به نوع فعاليتي كه دارند زير پوشش صنف مربوطه درآورده و سازمان تامين اجتماعي نيز آنان را مورد حمايت بيمه‌اي و قانوني قرار دهد.»
انتهاي پيام
نظرات