رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران از ساماندهي دستفروشان و صدور شناسنامه شغلي براي آنها در قالب آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي خبرداد.
هر روزه در سطح شهر افرادي را مي‌بينيم كه براي تامين معاش خانواده‌شان كالاهايي را به شيوه‌هاي مختلف به رهگذران عرضه مي‌كنند. اين مردم اصطلاحا دستفروش نام دارند.شغل اين طبقه‌ي نيازمند هيچگاه به رسميت شناخته نشده و آنها همواره با نگرش منفي عمومي، اقدامات قهرآميز مسوولان و نبود حمايت‌هاي حقوقي و قانوني مواجه بوده‌اند.
موضوع ساماندهي دستفروش‌ها پيش از اين در كشورهاي مختلف دنيا مورد توجه قرار گرفته و سياست «ساماندهي» به جاي «برخورد» با پديده دستفروشي مدتهاست كه در كشورهاي پيشرفته به اجرا گذارده شده است.
در كشورمان نيز اين موضوع مورد توجه مسوولان قرار گرفته و طبق گفته حسين فرجي - دبير هيات عالي نظارت بر اصناف و بازرگانان - آيين‌نامه ساماندهي روزبازارها و دستفروشان تهيه و تصويب شده است.
وي به خبرنگار بازرگاني ايسنا، گفت: «آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي كه مربوط به ساماندهي روزبازارها و دستفروشان است حداكثر تا پايان دي‌ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد.»
رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت:« در طرح ساماندهي اصناف كه آيين‌نامه‌هاي آن حداكثر تا پايان بهمن‌ماه ابلاغ مي‌شود، اصلا به دنبال جلوگيري از كار دستفروشان نيستيم، بلكه تنها آنها را ساماندهي مي‌كنيم.»
قاسم نوده‌فراهاني - رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران - با تاكيد بر ساماندهي و حمايت از دستفروشان غيردور‌گرد به خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: «با تصويب آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي روزبازارها،واحدهاي صنفي فاقدپروانه و دستفروشان ساماندهي شده و زمينه حمايت از فروشندگان دوره‌گرد نيز فراهم مي‌شود.»
او دو گروه از دستفروشان را فاقد صلاحيت كار دانست و تصريح كرد:«تاكنون با دو دسته از دستفروشان برخورد و آنان را جمع‌آوري كرده‌ايم.دسته اول دست‌فروشاني كه به دلائل مختلف مانع كسب واحدهاي صنفي پروانه‌دار شده و مورد شكايت آنان قرار گرفته‌اند و دسته دوم نيز دست‌فروشاني كه بدون رعايت موازين بهداشتي در محيط‌هاي كثيف و زمين‌هاي خاكي رها شده،دادوستد مي‌كرده‌اند.»
فراهاني با تاكيد بر اينكه دستفروشان سيار در قانون نظام صنفي لحاظ نشده‌اند، اظهار داشت: «به جز اين مورد، موارد ديگري نيز در قانون نظام صنفي از چشم قانون‌گذاران دور مانده كه زمينه‌ساز مشكلات متعددي بر اصناف شده، به همين دليل طي ماه‌هاي آينده با گردآوري نقايص، از طريق هيات عالي نظارت، اصلاحيه قانون نظام صنفي را به مجلس مي‌فرستيم.»
رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، تدوين آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي را مستلزم همكاري دستگاه‌هاي مختلف دانست و تاكيد كرد: «اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي از طريق هيات عالي نظارت با همفكري و مشاوره با كارشناسان حقوقي و اقتصادي وزارت بازرگاني، مركز اصناف ايران، شهرداري و سازمان تامين اجتماعي حداكثر تا پايان بهمن‌ماه بايد آيين‌نامه ماده 85 را تدوين و به امضا وزير بازرگاني برسانند.»
او تدوين آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي را موجب ساماندهي كليه اصناف كشور دانست و تصريح كرد: «تدوين آيين‌نامه فوق علاوه بر ساماندهي روزبازارها و واحدهاي فاقدپروانه، موجب ساماندهي دست‌فروشاني كه به صورت گروهي كار مي‌كنند خواهد شد، بدين‌نحو كه اين عده از دستفروشان با تهيه زمين و دريافت مجوز از شهرداري و با مراجعه به وزارت بازرگاني و دريافت مجوز روزبازار، مي‌توانند بدون هر مشكل قانوني به كار خود ادامه دهند.»
فراهاني افزود: «با تدوين آيين‌نامه موردنياز، از اين پس براي كليه دستفروشان شناسنامه شغلي صادر و با دريافت تعهد از آنان، اين عده از مردم كه عمدتا از اقشار آسيب‌پذير جامعه نيز به حساب مي‌آيند، ساماندهي و در صورت نياز از آنان حمايت مي‌شود.»
انتهاي پيام
نظرات