دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، گفت: تا زماني‌كه تشريفات قانوني اصلاح يا تغيير كلي قانون هيات منصفه طي نشود، قانون فعلي هيات منصفه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات در گفت‏وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي وضعيت فعلي قانون هيات منصفه و نظرات برخي از نمايندگان مجلس درباره‌ي اين قانون، اظهار داشت: از نظر حقوقي تفاوتي ندارد كه يك قانون در كدام دوره‌ي قانون‌گذاري به تصويب رسيده است بلكه مهم اين است كه سندي طي تشريفات قانوني در پارلمان به تصويب نمايندگان و سپس به تاييد شوراي نگهبان برسد و از طريق رييس جمهور ابلاغ شود كه پس از طي اين تشريفات قانوني اين قانون براي همگان لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست. وي افزود: تا زماينكه قانون مصوب مجلس با طرح يا لايحه‌ي ديگري تغيير نكرده و يا الغا نشده است بايد اجرا شود و طبيعي است قانون هيات منصفه نيز به همين دليل از اين قاعده مستثني نيست. اين مدرس حقوق مطبوعات خاطر نشان كرد: انتقاداتي نسبت به قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم وجود داشت كه امري طبيعي است چرا كه هيچ قانوني مصون از نقد و انتقاد نيست اما ظاهرا به حسب ديدگاه‌هاي انتقادي كه نسبت به اين قانون وجود دارد تا كنون اجرا نشده است. دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، تاكيد كرد: قطعا انتقاد نسبت به يك قانون مجوزي براي عدم اجراي آن نيست و تا زماني‌كه قانوني معتبر است كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مكلف به اجراي آن هستند حتي اگر نسبت به آن انتقاد يا ايراد وارد باشد. وي افزود: البته طبيعي است كه دستگاه قانونگذاري حق دارد بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي و با رعايت موازين شرع نسبت به وضع هر قانوني اقدام كند، قانوني را تغيير دهد، اصلاح كند يا الغا كند و هيچ ترديدي در اين اختيار دستگاه قانونگذاري نيست اما طبق اطلاعي كه دارم تاكنون نه طرحي در مورد قانون هيات منصفه تقديم شده و نه دولت لايحه‌اي ارسال كرده است. وي افزود: از نظر حقوقي، قانون هيات منصفه هم‌چنان به اعتبار خود باقي و لازم الاتباع است؛ اين اعتبار تا زماني است كه طرح يا لايحه جديدي به مجلس تقديم شود و به تصويب نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان برسد و رييس‌جمهور آن‌را براي اجرا ابلاغ كند. نوروزي خاطر نشان كرد: شكل‌گيري واقعي نهاد هيات منصفه يك اتفاق بزرگ در حقوق اساسي ايران است و همگان مي‌دانند نهاد هيات منصفه روي كاغذ با متمم قانون اساسي مشروطه در سال 1286 وارد نظام حقوقي ايران شد اما هيچ‌گاه اين نهاد در ايران صورت واقعي به خود نگرفت تا اينكه در دهه‌هاي پيش در چارچوب مقررات مندرج در لايحه‌ي قانون مطبوعات سال 58 هيات منصفه در ايران تشكيل شد. اين حقوقدان عنوان كرد: در حقوق اساسي ايران هيات منصفه نهاد بسيار مهمي است و شكل‌گيري واقعي و عملي آن يكي از ارمغان‌هاي انقلاب و جمهوري اسلامي است كه قبل از سال 76 محقق و بعد از سال 76 قوي‌تر و گسترده‌تر شد. نوروزي تاكيد كرد: تشكيل هيات منصفه تحولي بزرگ و نقطه بسيار درخشان و مثبت در تاريخ حقوق اساسي ايران و تحولات حقوق ملت است كه به نام جمهوري اسلامي ثبت شده است لذا بايد اجازه داده شود كه اين نقطه درخشان هم‌چنان درخشان بماند به نام جمهوري اسلامي و از طريق كم كردن اعتبار هيات منصفه يا از بين بردن لزوم اجرايي تصميمات هيات منصفه و يا طرق ديگر؛ اين تحول نبايد دچار عقب‌گرد شود و اميدوارم نمايندگان مجلس هم نسبت به اين ويژگي مثبتي كه به نام جمهوري اسلامي ثبت شده است عنايت داشته باشند. انتهاي پيام