اصلاحات مجلس در اولين روز رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعاده شده از شوراي نگهبان درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي بررسي و براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي در آن صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اولين روز رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه ماده‌ي يك لايحه اصلاح و به تصويب نمايندگان رسيد كه بر اساس اين اصلاح استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
اين ماده در خصوص استمرار حساب ذخيره ارزي مي‌باشد و بر اساس بند "و" اضافه شده به ماده يك لايحه توسط كميسيون تلفيق استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفا در قالب بودجه سنواتي مجاز خواهد بود.
سيد‌محمود مدني در مخالفت با اصلاحيه گفت: ممكن است در طول سال بخواهيم طرح يا لايحه‌اي را مبني بر برداشت وجهي از حساب ذخيره ارزي تصويب كنيم كه در اين صورت تنها بايد با اصلاحيه اين كار صورت گيرد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم در موافقت با اصلاحيه گفت: اين اصلاحيه مشكلي ندارد و مجلس هر وقت احساس نياز كرد، مي‌تواند اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را بدهد.
همچنين با حذف ماده ديگري از لايحه بهره مالكانه از برنامه چهارم توسعه حذف شد.
در بهره مالكانه نفت توليدي از منابع نفتي ايران متعلق به شركت نفت است و اين شركت مكلف است حقوق دولت را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌هاي خود حسب مورد پرداخت و يا به خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.
اين ماده تصريح داشت حقوق دولتي نفت كه پس از استخراج و فروش به حساب بستانكار دولتي (خزانه‌داري كل كشور) منظور مي‌شد، عبارت بود از بهره مالكانه كه براي نفت خام معادل 50 درصد درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي‌شد.
نمايندگان مجلس اين ماده را از برنامه چهارم حذف كردند، در حالي كه دولت مخالف حذف آن بود.
با تصويب نمايندگان مجلس در اصلاح لايحه برنامه چهارم توسعه بانك‌ها در صورت پرداخت يارانه از سوي دولت ملزم به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر هستند.
در جلسه‌ي عصر امروز مجلس شوراي اسلامي، ماده‌ي 10 لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم از لايحه حذف و بر اساس متن جايگزين، بند «ب» ماده‌ي 12 الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.
ماده10 كه توسط نمايندگان مجلس هفتم حذف شد، سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحات بعدي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و سهام بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و همچنين ساير شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركت‌هاي غيردولتي و شركت‌هايي كه تابع قانون خاصي مي‌باشند، مشمول مقررات مواد اين برنامه خواهد بود.
تبصره 1 اين ماده تصريح دارد كه سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند و بر اساس تبصره 2 مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌ها و سهام متعلق به بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، شركت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري در شركت‌ها از شمول مقررات اين فصل مستثني است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه نمايندگان با راي دادن به به حذف بند (ب) ماده (7) لايحه برنامه چهارم توسعه اجازه واگذاري حمل و نقل و ارتباطات و فناوري اطلاعات به بخش خصوصي را ندادند.
بند (ب) - كه حذف شد - تصريح دارد ضمن حفظ امور سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان و نظارتي در بخش‌هاي حمل و نقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از مبادي، شبكه‌ها، مراكز و پايانه‌ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي‌هاي دولت به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.
در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه، متن زير جايگزين بند (ي) ماده 12 شد كه بر اساس آن به منظور اجراي سياست‌هاي پولي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، بند (ط) لايحه نيز حذف شد كه بر اساس آن اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. تعريف تشخيص عمليات بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار است. ضوابط، مقررات و شرايط ناظر بر تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسساتي كه مجاز به انجام عمليات بانكي مي‌باشند، بر اساس قوانين پولي و بانكي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. تشكلها و موسسات فعال در عمليات بانكي داراي مجوز فعاليت از ساير دستگاهها ميبايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون وضعيت خود را با الزامات تعيين شده در اين قانون و مصوبات شوراي پول و اعتبار انطباق دهند.
بر اساس اين گزارش، متن زير نيز به ابتداي ماده (7) اضافه شد: در چهارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم مربوط به موارد مشمول در صدر اصل (44) قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود.
نمايندگان همچنين با حذف بندي از مواد برنامه چهارم توسعه خصوصي سازي بانك‌ها را حذف كردند.
بر اساس اين گزارش در بند (و) ماده 12، برنامه چهارم كه بر اصلاح تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار تاكيد داشت و كميسيون تلفيق آن را حذف كرده بود، نمايندگان به حذف آن راي ندادند و در مقابل به پيشنهاد محمدرضا باهنر كه فقط تبصره‌ي اين بند را حذف مي‌كرد، راي دادند.
همچنين نمايندگان به حذف بند (ح) ماده 12 برنامه كه دولت را مكلف مي‌كرد، به جز بانك ملي، سهام ساير بانك‌ها را در كمتر از 50 درصد به فروش برساند راي دادند.
به گزارش ايسنا در بند (م) ماده 12، شوراي پول و اعتبار مكلف شده بود كه در تنظيم سياستها و ضوابط و مقررات پولي، اعتباري، جبران كاهش ارزش سپردهها و منابع مردم را پيشبيني و ملحوظ كند به نحوي كه بازپرداخت تسهيلات، منجر به كاهش ارزش دارايي و سرمايه سپرده نشود. كه اين بند نيز با پيشنهاد كميسيون تلفيق و تصويب نمايندگان ملت حذف شد.
بند (ك) اين ماده كه اجازه تاسيس شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري خارجي در كشورمان را ميداد، نيز به پيشنهاد كميسيون تلفيق و تصويب نمايندگان حذف شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه متن زير جايگزين بند (هـ) لايحه شد. «به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و بكارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان - بوشهر و كهگيويه و بوير احمد) كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند (ج) اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژهها در بودجه‌هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به عقد قرارادادهاي بيع متقابل توام براي اكتشاف و استخدام از طريق برگزاري مناقصات اقلام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غير مستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزها صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف ميدان تجاري در هيچ نقطهاي از منطقه كشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.»
به گزارش ايسنا ماده 17 لايحه نيز تصويب شد، در اين ماده دولت مجاز است سهام شركت‌هاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمانبندي مشخص و طبق آيين نامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد در چارچوب بند 47 سياست‌هاي كلي برنامه كه ابلاغ خواهد شد، به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد. موسسات بيمه خارجي ميتوانند در ايران شعبه و نمايندگي تاسيس نموده و در چارچوب قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 و اصلاحيههاي بعدي آن و رعايت بند (الف) ماده (92) اين قانون فعاليت نمايند. مجوز تاسيس و فعاليت اين شعب و نمايندگيها توسط بيمه مركزي ايران پس از تصويب شوراي عالي بيمه صادر خواهد شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات