رييس سازمان نظام پزشكي، افزايش سهم مردم در خدمات بهداشتي و درماني را يك معضل دانست و تاكيد كرد: اين افزايش سهم با ايجاد يك حلقه معيوب، فقر را تشديد و پايه‌هاي سلامت را مي‌لرزاند. به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محمدرضا ظفرقندي در هشتمين سمينار روساي سازمانهاي نظام پزشكي سراسر كشور با اشاره به شاخص‌هاي توسعه گفت: حفظ محيط زيست، كنترل ايدز، مالاريا و ساير بيماريهاي كشنده، سلامت مادران با هدف كاهش مرگ مادران به سه چهارم ميزان قبل، كاهش مرگ كودكان به دو سوم مرگ گذشته، عدالت جنسيتي براي زنان و مردان، آموزش ابتدايي براي عموم، حذف فقر، گرسنگي و ... از شاخص‌هاي توسعه هستند. وي افزود: از ديگر شاخص‌هاي توسعه بحث توليد ناخالص داخلي است كه بايد ظرف 5 سال اين سهم حداقل به 9 درصد برسد كه براساس اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه دستيابي حداقل به 7/5 درصد است. رييس سازمان نظام پزشكي سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت را نامناسب دانست و يادآور شد: اين سهم بسيار غيرمنطقي و نزديك به 60 درصدست، در حالي كه در هيچ شاخص جهاني اين رقم به 20 درصد هم نمي‌رسد. دكتر ظفرقندي از گام‌هاي مؤثر در اين زمينه به اصلاح سرانه اشاره و خاطرنشان كرد: سرانه پزشكي در سال 81، 1500 تومان، در سال 82 به 1800 تومان افزايش و در سال 83 با پيگيري‌هاي به عمل آمده به 2800 تومان رسيد. اين در حاليست كه اين رقم در قانون بودجه 2000 تومان است كه اين كسري بايد به نحوي اصلاح شود. وي با بيان اين كه تعرفه درنظر گرفته براي پزشكان عمومي 2500 تومان است، يادآور شد: بحث اشتغال معضلي است كه با كاهش ورودي سهميه‌ها در دانشگاه قابل حل است. انتهاي پيام