به طور كلي بين مقوله رفاه و تامين اجتماعي و مقوله سلامت ارتباط و همسايگي نزديكي وجود دارد در صورتي كه سياستهاي اين دو حوزه هماهنگ با يكديگر حركت كنند، هدف عالي كه همان بالا بردن كيفيت زندگي مردم است به گونه‌اي مناسب تر روي مي‌دهد. آيا در تدوين لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تعريف جديدي براي سياستگذاري بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است؟ آيا قرار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سياستگذاري در اين بخش فاصله گيرد يا قرار است تقسيم كار جديدي صورت پذيرد؟ دغدغه‌هايي در اين حوزه وجود دارد كه گاهي بدون پاسخ مي‌ماند.

اين انديشه نادرست و غير علمي به ويژه در قلمرو بهداشت و درمان بعضا مطرح مي‌شود كه هر آنچه در تعامل با خود مي بيند را مي‌خواهد در پيكره خود ادغام كند. 200 سال است اين روش در دنيا جا افتاده كه به ميزاني كه بتوانيم منظومه بچينيم خواهيم توانست انسجام، قدرت، بازدهي، كارايي و توسعه برداشت كنيم. برخي عزيزان در حوزه بهداشت و درمان، فكر مي‌كنند كه قلمرو اجتماعي صرفا به آنها تعلق دارد. در حالي كه اگر قرار بر اين بود بايد تمامي كشور را به وزارت بهداشت و درمان بدهيم. قلمرو مهم تامين اجتماعي درصدد اعطاي عزت نفس و افزايش كيفيت زندگي براي مردم است. اگر قرار است درصدد برطرف كردن دغدغه‌هاي مردم از طريق برخورداري از حداقل‌هاي زندگي باشيم اين امر هرچند كه به قلمرو بهداشت و درمان مرتبط است اما به هيچ وچه امكان ادغام در آن را ندارد. در هيچ جاي دنيا نيز اينگنونه نيست. اگر نگراني صاحبان اين ديدگاه‌ها داراي اعتبار علمي - تاريخي است، آنها بايد در مرحله اول نگران 27 يا 28 دستگاهي مي‌بودند كه تا به حال به شكل غير كارآمد اعتبارات كلاني را صرف مي‌كردند. بي گمان تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي موجبات كارآمدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به همراه خواهد داشت. هرچند كه بخشي از مقوله مهم توسعه سلامت در قلمرو وزارت بهداشت و درمان است اما بي شك توسعه سلامت به دليل كلان بودن آن متعلق به كل نظام است و در حيطه هيچ وزارتخانه‌اي قرار نمي‌گيرد. مي‌توانيم بگوييم كه دبيرخانه اجراي توسعه سلامت در وزارت بهداشت و درمان باشد. همانطور كه مقوله تامين اجتماعي متعلق به كل نظام است و دبيرخانه آن نيز مي‌تواند در وزارت رفاه و تامين اجتماعي مستقر شود. بنابراين اگر اين عزيزان يا هر كس كه بخواهد در كشور دنبال برقراري سلامت باشد خوب است به خاطر داشته باشد كه منظومه توسعه سلامت وقتي توانمند خواهد بود كه با منظومه قلمرو رفاه و همچنين منظومه قلمرو تامين اجتماعي در تعامل كارآمد باشد. متاسفانه دوستان ما به اين قسمت از تعامل دقت كافي مبذول نمي‌كنند و فكر مي‌كنند كه به دليل برخي ارتباطات موجود اين قلمروها بايد ادغام شوند البته شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي به دليل ارتباطي كه با بيمه خدمات درماني دارد مي‌تواند نگراني‌هايي را براي قلمرو بهداشت و درمان به همراه داشته باشد اما بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، وزارت بهداشت و درمان بايد در حوزه تامين درمان سياستگذاري كند.

از سوي ديگر يكي از مشكلات جدي كشور در قلمرو بهداشت و درمان به فقدان نظام حاكميتي باز مي‌گردد.

به طور مثال وزارت صنايع نيز وزارت حاكميتي است اما وزارت صنايع جاي خودروسازان نيست كه وقتي انتقادي از آنان صورت مي‌گيرد مصرف كننده را فراموش كرده و صرفا به دفاع از خودروسازان بپردازد.

يكي از مقوله‌هاي مهم و مشترك بين قلمرو تامين اجتماعي و قلمرو بهداشت و درمان مربوط به بحث بيمه‌هاست. هر چند كه بيمه‌ها با اقتصاد درمان در تعامل هستند و اين موضوع بيشتر در قلمرو تامين اجتماعي قرار داد. به دليل همين اشتراك قلمرويي است كه وزير بهداشت به عنوان يكي از وزراي عضو شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي حضور دارد. واقعيت اين است كه حوزه بهداشت و درمان با مشكلات فراواني مواجه است كه يكي از دلايلش شكل نگرفتن سامان كارآمد حاكميتي در وزارت بهداشت و درمان است. در حال حاضر فرصتي پيش آمده كه اين سامان شكل بگيرد و بخشي كه ارتباطي ارگانيك به اين قلمرو ندارد ولي در تعامل با آن است را از آن جدا كرده و به قلمرو اصلي آن يعني وزارت رفاه و تامين اجتماعي بازگردانيم.

اشتغال مولد نقش بي بديلي در رشد اقتصادي، ايجاد كرامت انساني و افزايش اعتماد به نفس آحاد جامعه دارد. اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي چه نقشي در پشتيباني از نيروهاي مولد كشور، در قالب بيمه‌هاي اجتماعي ايفا خواهد كرد؟

مباحثي نظير كيفيت زندگي و اشتغال جزو متغيرهاي كلان برنامه‌ريزي در جامعه به شمار مي‌آيند. شايد از اين رو باشد كه مقولاتي نظير اشتغال اختصاص به يك وزارتخانه ندارد. ايجاد اشتغال جزو وظايف وزارت كار و امور اجتماعي نيست. وزارت كار به تنظيم روابط كار و سامان دادن به وزارت كار مي‌پردازد. ايجاد اشتغال مرهون چگونگي تعامل حوزه كلان جامعه است. به همين نسبت نيز شكل گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مختص وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيست. برخورداري از اين نظام در گرو تعامل متغيرهاي مختلف در سطوح مختلف است. از سوي ديگر بين چگونگي تامين عزت نفس و تامين معاش مردم و ايجاد اشتغال ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. هرجا كه اشتغال بيشتر باشد، تامين اجتماعي وسيعتر و رفاه بيشتر به وجود مي‌آيد. قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي‌گويد كه اگر كسي بيكار شود من حداقل هزينه‌هاي او را تا بهبود وضعيت به او مي‌دهم. وزارت رفاه و تامين اجتماعي نقش روغن دنده‌اي را ايفا مي‌كند كه باعث پايداري اشتغال مي‌شود.

البته اين ارتباط به معناي ضرورت ادغام دو وزارتخانه كار و رفاه و تامين اجتماعي نيست. اين دو وزارتخانه‌ هر كدام كار جداگانه‌اي انجام مي‌دهند.

بعضي عقيده دارند سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر اجتماعي در كشور بعد از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي نقش درجه دوم پيدا مي‌كند و جايگاه كنوني خود را از دست مي‌دهد. برخي بر اين باور هستند كه سازمان بخشي از وظايف خود را از دست مي‌دهد. آيا اين قانون چنين ديدگاهي به سازمان تامين اجتماعي دارد؟

سازمان تامين اجتماعي يكي از بزرگترين سازمان‌هاي شكل يافته در طول پنجاه سال گذشته است. يكي از معاني رايج توسعه اين است كه توسعه يافتگي در هر كشور به ميزان شكل‌گيري نهادهاي منظومه‌اي و بلوغ آنها باز مي‌گردد. در واقع به هر ميزان كه اين نهادها از استمرار بيشتري برخوردار باشند ثروت بيشتري نصيب آن جامعه خواهد شد. از اين رو به نظر من سازمان تامين اجتماعي از جمله ثروت‌هاي معنوي جامعه ايران به شمار مي‌آيد. تجربه انبوه و قدمت 50 ساله سازمان تامين اجتماعي ثروت بزرگتري نسبت به اندوخته‌هايي كه اين سازمان دارد به شمار مي‌آيد. به گونه‌اي كه اگر همين امروز بخواهيم يك سازمان تامين اجتماعي را از ابتدا شكل دهيم بيش از 3 يا 4 هزار ميليارد تومان هزينه در بر خواهد داشت.

روح قانون به حمايت از صندوق‌هاي بيمه‌اي تاكيد دارد. از اين رو اگر قرار بر ايجاد خدشه بر پيكره سازمان تامين اجتماعي باشد بر خلاف روح قانون عمل شده است. وظيفه وزارت رفاه و تامين اجتماعي حمايت از نهادها، زير مجموعه‌ها و افراد تحت پوشش آن است. نكته دوم اينكه نگاهي جزيي به مواد قانون نشان مي‌دهد كه با تشكيل وزارتخانه چيزي از تصدي سازمان‌هاي بيمه‌گر نظير سازمان تامين اجتماعي كاسته نخواهد شد. ايجاد وزارتخانه تنها به اين دليل است كه نهادي براي هماهنگ كردن خط مشي‌ها و تقسيم وظايف وجود داشته باشد.

مهمترين ويژگي ايجاد اين وزارتخانه، تعيين جايگاهي براي دفاع از مقوله تامين اجتماعي و حفاظت از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي به ويژه سازمان تامين اجتماعي است.

ايجاد اين وزارتخانه از تحميل قوانيني كه در بر دارنده بار مالي براي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود، جلوگيري مي‌كند.

تصويب قوانيني نظير بازنشستگي پيش از موعد، نوسازي صنايع يا افزايش نرخ دلار از 7 تومان به 800 تومان در برخي موارد به افزايش بار مالي دو سازمان و در مورد برخي موارد به كاهش چشم گير ذخاير سازمان انجاميد. اين وزارتخانه حلقه مهمي بين سازمان تامين اجتماعي و نظام تصميم‌گير و تصميم‌ساز تخصيص دهنده منابع كشور به وجود خواهد آورد كه تا به حال به دليل اتصال نامناسب امكان پذير نبوده است. وزارت بهداشت و درمان به رغم همه تلاش‌ها تا به حال نتوانسته رسالت تاريخي خود در قبال سازمان تامين اجتماعي در دولت و ساير نهادها انجام دهد.

دليلش هم اين است كه سازمان تامين اجتماعي با مسايل فني، اقتصادي و توسعه‌اي پيچيده سر و كار دارد. مساله عمده سازمان، درمان نيست. البته بايد نگران درمان بيمه‌شدگان و چگونگي پوشش آنها بود اما آنچه كه سازمان تامين اجتماعي در طول اين 50 سال از آن رنج مي‌برده فراتر از مساله درمان است. با ايجاد اين وزارتخانه سازمان يك متولي مستقيم پيدا كرده كه پاسخگوي پرسش‌ها، چالش‌ها و به ويژه تصميم‌سازي صورت گرفته براي آن در دولت و در مجلس خواهد بود.

به همين دليل يكي از مهمترين وظايفي كه وزير جديد بايد مدنظر داشته باشد به چگونگي حفظ كيان، اقتدار و پايداري سازمان تامين اجتماعي و همچنين سازمان بازنشستگي كشوري باز مي‌گردد.

در واقع از طريق توسعه سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي امكان بيمه شدن تمام افراد همسو با اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي فراهم مي‌شود.

به طور مثال در حال حاضر 27 ميليون نفر بيمه شده در سازمان تامين اجتماعي داريم كه بر اساس مدارك موجود در سازمان مي‌توان مشخص كرد كه چه تعداد از اين بيمه شدگان زير خط فقر هستند. بر اين اساس مي‌توان بر اساس ليست مورد تاييد سازمان بخشي از منابع موجود در قلمرو رفاه را صرف حمايت از اين گونه بيمه شدگان و مستمري بگيران كرد.

شما چند سال به طور مستقيم مسئول يكي از بزرگترين دستگاه‌هاي دست اندركار در حوزه رفاه و تامين اجتماعي بوديد. پس از آن در سازمان مديريت و برنامه ريزي در طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز نقش اساسي ايفا كرديد. علاوه بر اين همواره جز چند نامزد جدي تصدي مسئوليت وزارت خانه جديد بود، از نظر شما مهمترين ويژگي‌هاي وزير كارآمد براي تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي چيست؟ وزير پيشنهادي از طرف دولت براي به دوش كشيدن اين مسئولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

وزير بايد در خصوص چگونگي تعامل با مجموعه‌هاي تشكيل دهنده نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعي از شناخت كافي برخوردار باشد. البته يكي از مشكلات عمده در سطح عمومي جامعه اين است كه همواره بر فرد تمركز مي‌كنيم حال آنكه بايد اولويت را بر خرد جمعي بگذاريم. همانطور كه در بالا اشاره كردم وزارت رفاه و تامين اجتماعي وزراتي تعاملي است و به هر ميزان كه رئيس جمهوري به اين وزارتخانه، اهتمام بورزد و به ميزاني كه نهادهاي تاثير گذاري نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و به ويژه مجلس شوراي اسلامي جايگاه رفيع اين وزارتخانه را در كنند، وزير موفق عمل خواهد كرد. در اين صورت شخصيت‌ها خواهند توانست جايگاه واقعي اين وزارتخانه را به جامعه و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران نشان دهند. در غير اين صورت قويترين مديران كشور نيز قادر به اداره موفق اين وزارت نخواهند بود.

از نظر من مهمتر از اينكه چه كسي وزير شود بايد به فكر توانمند سازي مجموعه مرتبط با اين وزارتخانه باشيم. طبعا دكتر شريف زادگان به دليل حضور در سطوح مختلف مديريت كشور در دو دهه گذشته و همچنين مدير عامل يكي از بزرگترين دستگاه‌هاي نظام موجود تامين اجتماعي حتما از مديريت لازم براي اداره مجموعه جديد برخوردار خواهد بود. ايشان بر چگونگي چيدمان‌هاي مختلف حقوقي در حوزه كلان تامين اجتماعي اشراف خوبي دارد. قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قانون بسيار دشواري است، من بارها چه در دولت چه به صورت انفرادي به رئيس جمهوري محترم عرض كرده‌ام كه قانون نظام جامع تامين اجتماعي از قانون برنامه 5 ساله نيز مهمتراست. زيرا قانون رفاه و تامين اجتماعي پيش نياز تمام قوانين توسعه‌اي به شمار مي‌آيد.

اهميت قانون نظام جامع و برتري آن بر ساير قوانين به دليل پايداري و دايمي بودن آن است. اجراي مناسب اين قانون مي‌تواند به بي نيازي ما به قوانين 5 ساله برنامه توسعه منجر شود. اگر اغراق نباشد بايد بگويم من شخصا درجه اعتبار اين قانون را بعد از قانون اساسي مي‌دانم.

ما دايما بر لزوم مبارزه با فقر و برخورداري مردم از عزت نفس تاكيد كرده‌ايم اما هيچ گاه راهكارهاي آن را فراهم نكرده‌ايم. اين فرصت بسيار خوبي است كه از طريق اين وزارتخانه بتوانيم موانع مبارزه جدي با فقر را برطرف كنيم.

آنهايي كه مي‌گويند اين وزارتخانه تشكيل نشود چه پاسخي به انتظارات قانون اساسي و دغدغه‌هاي رهبري دارند، اين وزارتخانه حلقه مفقوده توسعه كشور بوده كه با ايجاد آن امكان توانمند كردن و استفاده بهتر از منابع و همچنين حذف موازي‌كاري‌ها به وجود مي‌آيد. اميدواريم كه مجلس شوراي اسلامي با نگاه مثبت به وزير پيشنهادي كه فردي مدبر، متعهد و كاردان است امكان اجراي موفقيت آميز اين قانون را فراهم كند كه به نظر من با توجه به چالش‌هاي بزرگ كشور در اين حوزه حقيقتا كسي كه اين مسئوليت را قبول كرده از خود ايثار نشان داده است.

دكتر شريف زادگان فرد مناسب و قابل قبولي براي تصدي اين مسئوليت است. در مورد آنچه كه به عنوان سياسي و حزبي بودن ايشان گفته مي‌شود بايد گفت كه امروز در كشور كدام فرد را مي‌توان بدون دغدغه سياسي سراغ داشت؟ مگر نمايندگان محترم مجلس فعلي داراي خط و ربط سياسي نيستند؟ به نظر من اگر وزير پيشنهادي جزو هيچ تشكلي نبود بايد نگران مي‌شديم. البته بايد نگران اين باشيم كه كسي كه عضو يك حزب است منافع گروهي را بر مصالح جامعه ترجيح ندهد. بنابراين از نظر من داشتن وابستگي سياسي مجاز است ولي كاركردهاي سياسي يا به عبارت مناسب تر«سياسي كاري» مجاز نيست. هرچند كه دكتر شريف زادگان حزبي است ولي در طول 24 سال گذشته هرجا رفته، از اعمال رويكردهاي جناحي و سياسي خودداري كرده‌اند.

اولويت‌هاي اجرايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي چيست؟

ما بايد بتوانيم به استنباط واحدي در خصوص مسايل تحت قلمرو اين وزارتخانه برسيم. كافي است عزيزان مجلس هفتم بر موضوع رفاه و تامين اجتماعي مرور تاريخي داشته باشند در آن صورت هيچ شبهه‌اي در اين خصوص باقي نخواهد ماند.

بايد با فرهنگسازي به يك استنباط واحد از چهارچوب راهبردها، مسائل و چالش‌هاي اين وزارتخانه دست پيدا كنيم. پس از آن بايد اساسنامه و شرح وظايف وزارتخانه با هدف تشكيل يك سازمان كوچك، روان و پاسخگو تدوين شود. تا بتواند شرح وظايف دستگاه‌ها را باز تعريف كند و يا تقسيم كار جديدي را انجام دهد. آخرين كار نيز اين خواهد بود كه اين وزارتخانه يارانه‌ها را در اختيار بگيرد و مقوله مهم و كليدي هدفمند كردن يارانه را شكل دهد. مسئوليت هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به زودي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي به وزارت رفاه و تامين اجتماعي واگذار شود. تا به حال حدود 40 ميليون نفر تحت پوشش دستگاه‌هاي متنوع حمايتي و امدادي و بيمه‌اي شناسايي شده‌اند كه بايد تلاش كرد كل شناسنامه‌هاي رفاهي - تاميني شهروندان فراهم آيد، تا ميزان واقعي جمعيت زير فقر مشخص شود.

انتهاي پيام