طبق پيش‌نويس قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي، دولت موظف شد با برنامه‌ريزي مناسب، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري شهروندان از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن، مناسب فراهم كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) 4 باب اول اين قانون پيش از اين در اختيار مشتركان قرار گرفت و در باب پنجم آن نيز كه از سوي كميسيون لوايح دولت مورد بررسي و تهيه قرار گرفته، « حقوق اقصادي‌، اجتماعي و فرهنگي » شهروندان در 7 فصل تبيين شده است. در فصل 1 اين باب با اشاره به «حق برخورداري از شرايط مناسب كار» آمده است: ماده‌ي 68ـ كليه‌ي شهروندان حق دارند از فرصت برابر اشتغال به مشاغل عمومي برخوردار شوند و دولت موظف است با اتخاذ تدابير لازم، اين حق را تضمين كند. ماده‌ي 69ـ كليه‌ي شهروندان بدون هرگونه تبعيضي مبتني بر زبان،‌ قوميت، نژاد، رنگ، جنسيت و مذهب از حق برخورداري از شرايط مناسب كار و آموزش هاي هنگام كار با رعايت ضرورت‌هاي بهداشتي، ايمني و منزلت خود بهره مند هستند. ماده‌ي70ـ كليه‌ي شهروندان بايد در برابر كار يكسان، از مزد مساوي برخوردار شوند. مزد و مزاياي كارگران يا كارمندان بايد منصفانه و به اندازه‌اي باشد كه زندگي آبرومندانه‌اي را براي آنان تضمين كند. تبصره ـ معلوليتي كه مانع انجام كار نشود، نبايد موجب محروميت از حقوق پيش‌بيني شده در مواد 71 و 72 شود. ماده‌ي 71ـ كليه‌ي شهروندان شاغل از حق محدود بودن ساعات كار هفتگي برخورداري از فراغت لازم، استراحت روزانه و هفتگي و مرخصي سالانه با استفاده از حقوق و مزاياي قانوني برخوردارند. تبصره ـ زنان شاغل از حق مرخصي ويژه از جمله مرخصي دوران بارداري، زايمان و شيردهي برخوردارند. ماده‌ي 72ـ كليه‌ي شهروندان شاغل در برابر اخراج غيرموجه حمايت مي‌شوند. درهرصورت افراد اخراج شده بايد تحت پوشش بيمه‌ي بيكاري قرار گيرند. فصل (2) ؛ ‌حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه هاي صنفي ماده‌ي 73ـ شهروندان حق دارند جهت بهبود وضعيت خود و دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خويش، به تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي اقدام كنند. اعمال اين حق را نمي‌توان محدود كرد، مگر به حكم قانون و فقط در مواردي كه براي امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضرورت داشته باشد. ماده‌ي 74ـ شهروندان شاغل يا اتحاديه‌هاي صنفي حق دارند اقدام به مذاكره و انعقاد قراردادهاي جمعي كنند. ماده‌ي 75ـ شهروندان شاغل يا اتحاديه‌هاي صنفي آنان بايد از اخبار و اطلاعات مربوط به كار خود مطلع شوند و در اتخاذ تصميمات اساسي و مهم مورد مشورت قرارگيرند. شهروندان شاغل حق دارند نظرات و پيشنهادات خود را آزادانه به كارفرمايان يا مراجع ذي‌صلاح اطلاع دهند. «سايت سخنگوي دولت» در ادامه‌ي باب پنجم قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي در فصل(3) اين قانون با عنوان «حق برخورداري از زندگي مناسب» آورده است: ماده‌ي 76‌ـ ‌كليه‌ي شهروندان حق دارند از زندگي مناسب از جمله خوارك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب برخوردار شوند. ماده‌ي 77ـ دولت موظف است تمامي امكانات و توانايي خود را براي فقرزدايي از جامعه به ويژه رساندن غذاي مورد نياز به كليه شهروندان بسيج كند. ماده‌ي 78ـ دولت موظف است با برنامه‌ريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي از طريق اعطاي كمكهاي ضروري و تسهيلات لازم، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن مناسب فراهم كند. فصل (4) ؛ حق برخورداري شهروندان از تأمين اجتماعي ماده‌ي 79ـ كليه‌ي شهروندان از حق تأمين اجتماعي در موارد بيماري، معلوليت، سوانح غيرمترقبه، حوادث، كار، پيري، بازنشستگي، ازكار افتادگي، بارداري و بيكاري برخوردارند. دولت موظف است تدابير لازم براي تضمين اين حق را اتخاذ كند. فصل(5) ؛ مراقبت بهداشتي و درماني ماده‌ي80ـ كليه‌ي شهروندان از حق دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني برخوردارند. دولت موظف است آنان را تحت پوشش بيمه‌ي درماني قرار دهد. فصل(6) ؛ حمايت از محيط زيست ماده‌ي 81 ـ حفاظت،‌ حمايت، بهسازي و زيباسازي محيط زيست و ايجاد فرهنگ مناسب آن بايد در كليه‌ي برنامه‌ها، تصميمات و اقدامات توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي كشور مدنظر قرار گيرد. دولت موظف است با هرگونه آلودگي محيط زيست از سوي كليه‌ي اشخاص و سازمان‌هاي عمومي و خصوصي مقابله كند و از فعاليت بخش خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي در اين راستا حمايت به عمل آورد. فصل(7) ؛ حمايت از مصرف كنندگان ماده‌ي 82ـ كليه‌ي شهروندان حق دارند از كالاها و خدمات منطبق با استانداردها و معيارهاي بين المللي برخوردار شوند. ماده‌ي 83ـ به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان به دولت اجازه داده مي‌شود اساسنامه‌ي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان را تهيه و تصويب كند. اين سازمان وظايف ذيل را بر عهده دارد: ‌ الف) معيارهاي استانداردهاي مربوط به توليد كالاهاي گوناگون و ارائه‌ي خدمات براساس معيارهاي بين‌المللي موجود در هرشاخ از توليد كالاها و ارائه خدمات. ب) جلوگيري از ايجاد انحصار در صنايع و خدماتي كه در انحصار دولت نيست. ج) تعيين قيمت براي كالاها و خدماتي كه از كمكهاي دولتي برخوردارند. د) تهيه‌ي گزارش درخصوص تخلف توليدكنندگان كالاها و ارائه‌كنندگان خدمات از معيارهاي تعيين شده و ارائه آن به دادستان حوزه‌ي قضايي مربوط درصورت لزوم. ماده‌ي 84ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظف به انجام همكاري لازم با سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و پيروي از دستورالعمل‌هاي اين سازمان هستند. انتهاي پيام