يك فوريت طرح الزام دولت به ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، كه به امضاي 30 نماينده رسيده بود، بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب نمايندگان رسيد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حميدرضا حاجي‌بابايي در بيان ضرورت اين فوريت، اظهار داشت: اصل سوم قانون اساسي و بند 9، دولت جمهوري اسلامي را موظف مي‌كند كه تمام امكانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات ناعادلانه فراهم كند. نظام هماهنگ حقوق در سال 1370 تصويب شده اما هم‌اكنون به عنوان نظام ناهماهنگ حقوق است. وي ادامه داد: امروز شاهديم كه چند ميليون كارمند از جمله فرهنگيان، پرستاران و كاركنان وزارتخانه‌ها، بزرگ‌ترين معضلشان اين است كه دريافت‌هايي كه صورت مي‌گيرد با يكديگر قابل مقايسه نيست. وي با بيان اين‌كه مجلس هفتم توجه به عدالت را مورد توجه خود قرار داده است، خاطرنشان كرد: به اين دليل كه ما دو ماه به دولت فرصت داديم، كه لايحه‌اي را در اين زمينه تهيه كند، كه البته كارهايي هم شد و حدود سه ماه طول مي‌كشد كه اين كار صورت گيرد. به مباركي اين‌كه طرح، مي‌تواند مشكلات بسياري را حل كند، به عنوان عدالت اجتماعي باشد، و همه‌ي ما بزرگترين آرمان امام را ريشه‌ي پيوند نظام و حكومت و مردم مي‌دانيم. عباس رجايي، نماينده مردم اراك در مخالفت با اين فوريت، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه نظام، خود بر مبناي روز مزد است، نه كارمزد، مشكلاتي را فراهم آورده است. دولت بايد لايحه‌اي تدوين كند كه نظام مزد كشور بر اساس كارمزد باشد. بنابراين بجاي اين‌كه با فوريت به آن پرداخته شود، بايد به طور عادي در درازمدت به آن پرداخته شود. رضا طلايي‌نيك نماينده مردم بهار و كبودآهنگ نيز در موافقت با فوريت اين طرح، خاطرنشان كرد: روي اين موضوع 2/5 سال در دوره‌ي ششم كار كرديم، و دولت هم چندين بار اعلام كرد كه اين نظام هماهنگ است، اما آنها در نهايت متقاعد شدند كه اين نظام غيرهماهنگ است. در حال حاضر ميزان دريافتي كاركنان در يك دستگاه 12 درصد افزايش و تفاوت وجود دارد. وي گفت: دولت در يك سال و نيم گذشته چند بار قول داد كه اين لايحه را به مجلس مي‌آورد، اما اين كار انجام نشد، فوريت به اين دليل است كه اگر مجلس، دولت را موظف نكند، اين مشكل كماكان باقي خواهد ماند. طلايي‌نيك تصريح كرد: دو ماه ديگر بودجه توسط دولت به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود، و از پاييز نيز بودجه 84 تهيه مي‌شود، اگر ما نتوانيم نظام پرداخت را هماهنگ كنيم، يكسال فرصت اقدام و عمل را از دست مي‌دهيم. نماينده‌ي مردم بهار و كبودرآهنگ گفت: اصلاح پرداخت كاركنان دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان نيز تاثير مي‌گذارد، و اين اولين گام مثبت و اثربخش مجلس هفتم خواهد بود. انتهاي پيام