گردهمايي ماهانه شوراهاي اسلامي كار استان تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه پرويز احمدي ـ رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ـ در خصوص بخشنامه 11 سازمان تامين اجتماعي گفت:‌« با رقمي كه در بخشنامه تعيين شده كه از سوي كارفرما به كارگران داراي 25 سال سابقه كار بپردازد و در حالي ‌كه اين بخشنامه هيچ‌گونه ضمانت اجرايي ندارد قطعا بخشنامه اجرا نمي‌شود.» وي افزود:« چرا بايد يك بخشنامه غيرقابل عمل و غير شفاف ارائه شود و مشكلات اساسي را براي كارگران بوجود آورد.» وي گفت:« در قانون اساسي آمده است استعمار و برده‌كشي عملي غيرقانوني است حال اسم اين نوع كار كشيدن با اين حقوق مزايا براي كارگر مگر جز برده‌داري و استعمار است؟» وي ادامه داد:« ما بايد از حق و حيثيت خود دفاع كنيم.» احمدي تصريح كرد:‌« اگر تا 15 تيرماه سال‌جاري به خواسته‌هاي كارگران رسيدگي نشود هرگونه عكس‌العملي خارج از مسئوليت اين هيات است.» سپس علي‌اصغر بادبان ـ نماينده شوراي عالي تامين اجتماعي ـ به توضيح مشكلات پرداخت و گفت:« در مورد بخشنامه 11 هيچ استناد قانوني وجود ندارد و اين بخشنامه هيچ ضمانت اجرايي ندارد.» وي در اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري مبني بر رد مشموليت كارگران قراردادي از بيمه بيكاري گفت:« اين هيات مدتي است به نفع تامين اجتماعي حكم مي‌دهد و افرادي كه در ديوان عدالت اداري راي صادر مي‌كنند، نمي‌دانند كار قراردادي يعني چه؟» وي در اين خصوص گفت:« تاكنون تصور مي‌كرديم ديوان طرف افراد كم‌درآمد را مي‌گيرد.» بادبان گفت:« لازم است جلسه‌اي با حضور هيات مديره شوراي اسلامي كار و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي كار استان برگزار شود در آن فضا به ابهامات پاسخ داده شود.» همچنين روزي فراخ ـ‌ مديركل تامين اجتماعي استان تهران ـ در اين نشست در پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده گفت:« من نه به عنوان كسي كه در مقابل شماست بلكه به عنوان كسي كه در كنار شماست سخن مي‌گويم.» وي با بيان اينكه سازمان اجتماعي در مواردي كوتاهي كرده است، گفت:« علت بيشتر اين هجمه‌ها به سازمان اطلاع‌رساني غير واقعي و شفاف نبودن فعاليت‌هاي سازمان تامين اجتماعي است.» وي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي خود سردمدار بحث كارهاي سخت و زيان‌آور بوده است، گفت:« اين سازمان تمام تلاش خود را بكار گرفته تا قوانين مربوطه را روان‌تر كند.» او گفت:« قانون مورد بحث داراي نواقص زيادي است كه ما را هم گرفتار كرده و ما به خاطر بار مالي زيادي كه بخشنامه 11 براي سازمان دارد دستور داديم كه شعبه‌هاي تفسير به راي نكنند و به دقت عمل كنند.» روزي فراخ افزود:« من احساس وظيفه مي‌كنم، به عنوان امانتدار شما طبق قانون عمل كنم و اسير درگيري‌هاي كارفرما و كارگر نشوم.» وي گفت:« متاسفانه در 20 سال گذشته به دليل طرح‌هايي كه به سازمان تحميل شده، بدون اينكه بار مالي آن تامين يا در نظر گرفته نشده سازمان اكنون به جايي رسيده است كه نمي‌تواند حداقل‌هاي زندگي افراد را تامين كند.» در اين گردهمايي اسمائيلي ـ از روساي يكي از محورها كار ـ گفت:« تا زماني كه نگرش دولت در مسائل اقتصادي دستخوش تغيير نشود پيشرفت نخواهيم كرد.» وي افزود:‌« متاسفانه نگرش ضعيف دولت، واردات بي‌رويه كالا و قاچاق كالا باعث افزايش آمار كارگران قراردادي و كاهش دستمزد كارگران، نبود امنيت شغلي و نداشتن آرامش خانواده‌ها شده است.» وي همچنين به آمار كارگران قراردادي اشاره كرد و گفت:« اين رقم تاكنون 46 درصد بوده و تا پايان سال به 60 درصد و نيز تا پايان برنامه چهارم به 80 درصد افزايش خواهد يافت.» در پايان اين نشست جعفري ـ دبير شوراي حفاظت فني ـ به بيان توضيحاتي راجع به دو بحث مربوط به آيين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آور پرداخت و گفت:« درصدد رفع نواقص هستيم.» به گزارش ايسنا در اين نشست كه با حضور تعداد زيادي از كارگران برگزار شد، يكي از شركت‌كنندگان خطاب به روزي فراخ گفت:« كارشناسان شما براي تشخيص زيان آور بودن كار درست عمل نكرده‌اند. من حاضرم اينجا بايستم و شما گزارش‌هاي آنها را بخوانيد و ما پاسخ بگوييم.» در اين جلسه اعتراض‌هاي از سوي كارگران نسبت به پرداخت نكردن متالباتشان همراه بود. در گردهمايي ماهانه شوراهاي اسلامي كار استان تهران آخرين وضعيت كارگري موضوع اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع به مشكلات فراروي قانون كارهاي سخت و زيان‌آور و بخشنامه 11 تامين اجتماعي در مورد افراد داراي 25 سال سابقه كار به بالا، و نيز مشكلات پيش آمده براي سوابق بيمه‌شدگان به دليل مكانيزه كردن در شعبات تامين اجتماعي و نيز راي ديوان عدالت اداري مبني بر رد مشموليت كارگران قراردادي از بيمه بيكاري مورد بحث و بررسي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار قرار گرفت. انتهاي پيام