همايش دو روزه‌ي پيشگيري از جرم امروز در بوشهر با حضور برخي مسؤولان قضايي، اساتيد دانشگاه‌ها و حقوقدانان آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين همايش كه با همت و مشاركت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و دانشگاه آزاد واحد بوشهر برگزار شد، جمعي از مسؤولان غيرقضايي اين استان و دانشجويان حقوق نيز حضور داشتند. در اين مراسم جواد انصاري، رييس كل دادگستري استان بوشهر طي سخناني با بيان اين كه بزه، مفهومي بي‌نهايت نسبي و اجتماعي است بدين ترتيب بر حسب زمان و مكان، عملي ممكن است جرم محسوب شود يا نشود، افزود: افزايش جرائم به خصوص گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته و كشوري، منطقه‌اي و بين‌المللي، ظهور اشكال نوين بزهكاري با كاربرد تمهيدات و تدابير جديد در ارتكاب جرم از سوي بزهكاران و استفاده‌ي آنان از شيوه‌هاي متنوع براي قانوني جلوه دادن درآمدهاي نامشروع در دهه‌هاي اخير از يك سو و بالا رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرائم، به خصوص جرائم خشونت‌آميز از سوي ديگر موجب شده بزهكاري به صورت يكي از نگراني‌هاي اساسي مردم و حكومت‌ها درآيد. انصاري با بيان اين‌كه “ تولد جرم‌شناسي و مشي غيرسركوب‌گرانه محض به يك مشي جهاني نزديك شده”، گفت: از حدود سه دهه‌ي قبل اغلب كشورهاي توسعه‌يافته سعي دارند با تشكيل كميسيون‌هاي مطالعاتي متشكل از دانشگاهيان و مسؤولان اجرايي و قضايي و پليس، جنبه‌هاي مختلف پديده‌ي مجرمانه را بررسي نمايند و ابزارهاي جديدي را به عنوان راه‌حل‌هاي موثر و مجازات بزهكاران و پيشگيري از بزهكاري، معرفي كنند. رييس كل دادگستري استان بوشهر هم‌چنين با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه در آن پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوه قضاييه به شمار آمده است، خاطرنشان كرد: نگرش فعلي قوه قضاييه و اساتيد فن، بر توجه به اين اصل تقريبا معطل مانده است. وي با اشاره به راه‌هاي پيشگيري از جرم در مرحله‌ي قانونگذاري گفت: توجه عميق قانونگذار به جرم‌زدايي از جرائم عادي و پيش پا افتاده، و ايجاد نگرش تربيتي به مرتكبان آنها، و جرم‌افزايي و تشديد مجازات در جرائم زيست محيطي و قاچاق مواد مخدر، بيمار تلقي كردن معتادان و تهيه و توزيع ضروريات اوليه‌ي آنها به منظور جلوگيري از ارتكاب جرائم ناشي از اعتياد از قبيل سرقت، قتل و ... نيز جلوگيري از رواج بيماري‌هايي نظير هپاتيت و ايدز از جمله مواردي است كه مي‌تواند در پيشگيري از جرم در قوانين لحاظ شود. وي هم‌چنين بر توجه به تدوين مجازات‌هاي جايگزين حبس و تعليق مجازات‌ها و نظارت بر زندانيان بعد از آزادي آنها تاكيد كرد. انصاري اضافه كرد: نمودار افزايش 16 درصدي پرونده‌ها و تقريبا 9 درصدي جرائم هر ساله و آن هم در محيط امن استان بوشهر با وجود تمام آيتم‌هاي مذهبي و عرق ديني، و نيز افزايش پرونده‌ها از 35 هزار فقره در سال 76 به 72 هزار فقره در سال 82، و هم‌چنين افزايش تعداد زندانيان از حدود 105 نفر در سال 59 به بيش از 1464 نفر در زمان فعلي نشانه‌هايي است كه حركت را به سمت پيشگيري از جرم جدي‌تر مي‌كند. در اين راستا ما با فزوني جرائم خاص و آسيب‌زا به اقتصاد كشور با شكل و شيوه‌هاي جديدي از جمله قاچاق كالا، مسافر و محصولات مبتذل منافي با فرهنگ نيز مواجه هستيم. به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي همايش پيشگيري از جرم، سيدمرتضي بختياري رييس سازمان زندان‌هاي كشور در سخنراني خود با تاكيد بر ضرورت توجه به انسان و شناخت او براي جلوگيري از ارتكاب جرم از سوي او، گفت: مقوله‌ي مهار جرائم از جمله مقولات حساس دنياي امروز است. با وجودي كه جامعه‌ي بشري پيشرفت‌هايي داشته است اما چه تدابيري براي حل معضل بزه در جامعه‌ي امروز انديشيده شده است؟ وي برخورد با جرائم را داراي سابقه‌اي چند هزار ساله خواند و اضافه كرد: متاسفانه با توجه به سابقه‌ي ديرينه‌ي برخورد با جرائم، تلاش جدي در اين زمينه براي نتيجه‌بخش بودن آن نشده است و تنها سعي شده با جدا كردن مردم از دين آنها را به قعر بزهكاري فرو ببرند. رييس سازمان زندان‌ها با بيان اين‌كه براي مهار جرائم راهي جز بازگشت به فطرت و خدا وجود ندارد، تصريح كرد: حتي ماترياليست‌ها، اگزيستانسياليست‌ها و اومانيست‌ها هم نتوانستند براي حل دغدغه‌هاي جامعه‌ي امروز و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي كاري كنند. وي وجود جرائم سازمان‌يافته‌اي مانند تروريسم را به دليل نشناختن جايگاه و كرامت انساني دانست. بختياري تصريح كرد: آنهايي كه مي‌خواهند محوريت دين را كمرنگ كنند و تكنولوژي‌هاي نظامي خود را هر روز قوي‌تر مي‌كنند چه گره‌اي از كار جامعه‌ي بشري گشودند. علامت بزهكار را بايد بر روي خودمان بگذاريم، زيرا كمتر در زمينه كاهش جرم فعاليت كرده‌ايم. اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود. انتهاي پيام