شوراي نگهبان قانون اساسي درباره‌ي لايحه‏ي دو فوريتي اصلاح ماده‌ي2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، طرح تشكيل شوراي عالي خانواده و همچنين در مورد 6 مصوبه‌ي هيات وزيران اظهار نظر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دبير شوراي نگهبان در نامه‏اي به رييس مجلس شوراي اسلامي، لايحه‏ي دو فوريتي اصلاح ماده‌ي2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال1381 را كه در جلسه‏ي 1383/1/19 به تصويب مجلس شوراي اسلامي، رسيده است را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. شوراي نگهبان همچنين در نامه‏ي ديگري در مورد طرح تشكيل شوراي عالي خانواده، اظهار نظر كرد. در اين نامه آمده است كه اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد متن ماده واحده پس از رفع اجمال از آن و در مورد تبصره (3) ماده واحده پس از تعيين وظيفه‌ي شوراي عالي خانواده امكان‏پذير است. در بند 3 نامه شوراي نگهبان آمده است: تقييد رياست سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور به معاونت رييس‌جمهور، ايجاد محدوديت براي رييس‌جمهور در تعيين رياست سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور است و مغاير اصل 126 قانون اساسي است. اصل 126 قانون اساسي بيان مي‏دارد رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‏تواند اداره‌ي آنها را به عهده ديگري بگذارد. در انتهاي اين نامه آمده است تشكيل شوراي جديد به صورت طرح مطرح شده و مستلزم بار مالي است و منبع تامين هزينه‌ي آن مشخص نشده است و مغاير اصل 75 قانون اساسي است و تبصره 2 ماده واحده نيز از اين نظر كه اعتبارات سازمان برنامه محل مصرف معين دارد و شوراي مركز نيز يك ساله نيست رافع اين اشكال نيست. ماده 75 قانون اساسي بيان مي‏دارد طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‏كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‏انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد با تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. به گزارش ايسنا شوراي نگهبان همچنين در مورد 6 مصوبه‌ي هيات وزيران اظهار نظر كرد. دبير شوراي نگهبان در نامه‏هايي جداگانه به معاون اول رييس جمهور «اصلاحيه اساسنامه سازمان صنايع ايران» و «اصلاحيه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران» را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد «اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان» چنين اظهار كرد كه اصل تصويب اساسنامه به وسيله هيات وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است. در نامه ديگر شوراي نگهبان به معاون اول رييس‌جمهور در مورد «اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور» چنين اظهار نظر شده است كه بند (2) ماده (8) اساسنامه از آن جهت كه رييس‌جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه را الزاما معاون رييس‌جمهور شناخته است، مغاير اصل 126 قانون اساسي است كه بيان مي‏دارد رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‏تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. شوراي نگهبان هم‏چنين پس از بررسي «اساسنامه موسسه تحقيق بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر» اصلاحات به عمل آمده را رافع ايراد قبلي ندانست. «اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران» مصوبه ديگر هيات وزيران بود كه شوراي نگهبان آن را بررسي كرد و اطلاق بند سوم ماده (7) آن را از اين جهت كه شامل وام ربوي مي‏شود خلاف شرع دانست. همچنين در بند 2 نامه شوراي نگهبان آمده است با توجه به اين كه در ماده (4) قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تاسيس شركت جديد در بند (8) ماده (13) تاسيس بدون تجويز مجلس است مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و چنانچه منظور از رعايت قوانين و مقررات تجويز اصل تاسيس به وسيله مجلس شوراي اسلامي نيز هست بايد تصريح شود. گفتني است طبق اصل 85 قانون اساسي، سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس شوراي اسلامي، مي‏تواند با رعايت اصل 72 اجازه تصويب اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. انتهاي پيام