يك حقوقدان معتقد است كه برخي اختلافات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان ناشي از عدم تعادل بين نيروهاي اين دو نهاد است. اباصلت بينايي وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در مورد اهميت مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي اشاره‌اي نشده؛ ولي وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دقيقا در قانون اساسي مشخص شده است. وي با اشاره به اصل 71 قانون اساسي مبني بر اين‌كه مجلس شوراي اسلامي در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، تصريح كرد: به موجب اصل 72 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با احكام اسلام و اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد و اين مساله به استناد اصل 4 قانون اساسي است. اين حقوقدان افزود: طبق قانون اساسي تصويب لوايح، تقديم طرح‌هاي قانوني، شرح و تفسير قوانين، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، تصويب عهدنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و سوال يا استيضاح وزير و رييس جمهور از جمله وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. بينايي درخصوص وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي عنوان كرد: در قانون اساسي تجديدنظر در مصوبات مجلس شوراي اسلامي و تطبيق آن با احكام اسلام و قانون اساسي،‌ نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي بر عهده‌ي شوراي نگهبان است. اين وكيل دادگستري در ارزيابي از دلايل بروز اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در اين زمينه مشكل و خلاء قانوني وجود ندارد بلكه كم بودن تعداد اعضاي شوراي نگهبان در مقابل تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دليل عمده‌ي اين امر است؛ زيرا نمي‌توان تصور كرد كه تصميم حدود 270 نفر به وسيله‌ي 12 نفر وتو و رد شود، لذا با توجه به اين مساله ضروري است كه در اين قسمت تجديدنظر و اصلاحاتي صورت بگيرد؛ چراكه اگر اعضاي شوراي نگهبان از قشرها و صنوف مختلف باشند مي‌توان در مورد نظر اجماعي آنها اظهارنظر كرد. انتهاي پيام