به گزارش ايسنا صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع آقاجري در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي با اشاره به روند دادرسي پرونده‌ي موكلش اظهار داشت: جلسات دادگاه حدود 35 ساعت به طول انجاميد، هم‌چنين دفاعيه‌اي در حدود 25 صفحه ارائه داديم. آقاجري در دفاعيات خود اعلام كرد “كه هيچ مخالفتي با اسلام نداشته و صرفا نظرات برخي از علما را نقد كرده است“ وي گفته است “به كليه‌ي احكام مقدس اسلام اعتقاد دارم” و ” تقليد آگاهانه را وظيفه‌ي هر مسلماني مي‌دانم”. وي اظهار تاسف كرد: متاسفانه به اظهارات موكلم توجهي نشد و در نهايت چنين حكمي صادر شد. صالح نيك‌بخت، با تاكيد بر عدم قطعيت حكم آقاجري اظهار داشت: دادرسي در نظام قضايي ايران دو مرحله‌اي است و يك مرجع به عنوان ديوان عالي كشور نيز وجود دارد؛ ما به قضات ديوان عالي اميدواريم. وكيل مدافع آقاجري تاكيد كرد‌: موكلم صراحتا طي نامه‌اي از من درخواست كردند كه از تجديدنظر خواهي خودداري كنم. وي با بيان انتقاداتي افزود: بايد بررسي شود كه چرا كار را به اينجا رساندند كه حكمي علي‌رغم عذرخواهي و پوزش صادر شود؛ اين دادگاه پشت درهاي بسته و بدون حضور هيات منصفه، خبرنگاران و كارشناسان دانشگاهي برگزار شد. نيك‌بخت يادآور شد: من به عنوان وكيل آقاجري با توجه به اينكه حكم، ديروز ابلاغ شده و قبلا نيز جوسازيهايي در خصوص آن شده بود، از همه‌ي اختيارات و نفوذ كلامم استفاده خواهم كرد تا وي را براي تجديدنظر خواهي قانع كنم اما در نهايت، نظر اصلي با ايشان است. وكيل مدافع آقاجري با بيان اينكه من علاوه بر صدور حكم اعدام، به مجازات حبس و محروميت ايشان از تدريس و حكم شلاق نيز اعتراض دارم، اظهار داشت: هيچ يك از اين احكام با قوانين كشور و با قانون استنادي قاضي منطبق نيستند. وي ادامه داد: طبق ماده‌ي 513 قانون مجازات اسلامي هر كس به مقدسات اسلام يا انبياء يا ائمه طاهرين و صديقه طاهره (س) اهانت كند اگر مشمول ساب‌النبي باشد، اعدام مي‌شود در غير اين صورت به حبس از يك سال تا پنج سال محكوم مي‌شود. از اين متن چنين مستفاد مي‌شود كه يا بايد حكم اعدام باشد يا حبس اما قاضي به هر دو اينها استناد كرده و هر دو را به كار برده است. وكيل‌ مدافع آقاجري با اشاره به ماده‌ي 46 قانون مدني اظهار داشت: هرگاه فعل واحدي داراي عناوين متعدده‌ي جرم باشد فعلي را بايد مجازات كرد كه مجازات آن اشد است؛ اما قاضي خلاف اين مساله رفتار كرده است، يعني اتهام را اهانت، توهين، افترا و اخلال در نظم عنوان كرده است. وي افزود: با توجه به اينكه در ابتداي حكم عنوان شده كه “چنين به نظر مي‌رسد“، “چنين استنباط مي‌شود“ اين عبارات حاكي از اين است كه در كلام و گفته‌هاي موكلم انكار اسلام يا توهين به ائمه وجود ندارد. قاضي حق ندارد بر اساس استنباط و تحليل خود حكم دهد. به علاوه اينكه وقتي متهم اقرار مي‌كند چنين قصدي نداشته حكم صادره صحيح نيست. صالح‌نيك‌بخت با اشاره به اظهارات آقاجري درباره‌ي تقليد تصريح كرد: موكلم تقليد را نفي نكرده است بلكه بر آگاهانه بودن آن تاكيد دارد. اين نظر نيز جرم نيست. وي افزود: موكلم بر اساس ماده‌ي 698 به مجازات براي اتهام نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و اخلال در نظم عمومي محكوم شده است. يعني قاضي علم غيب داشته كه اين استاد دانشگاه كه جانباز نيز هست با اين سابقه بخواهد نظم عمومي را برهم زند؟ وكيل مدافع آقاجري با اشاره به حكم اعدام صادر شده براي موكلش گفت: مساله‌ي اعدام آقاجري خلاف قانون و سنگين است، هيچ‌ كدام از سه حكم منتسب به ايشان را قبول نداريم. اين وكيل دادگستري افزود: قاضي اثر مجازات هر چهار جرم را مورد توجه قرار داده و عليه متهم به كاربرده است. اين موضوع در نظام قضايي يك صد سال اخير و 1400 ساله گذشته بي‌سابقه بوده است. طبق ماده‌ي 727 قانون مجازات، افترا جز به شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست. قاضي با اشاره به نامه‌ها و دستورهايي كه رسيده و عده‌اي ارسال كرده‌اند عنوان كرده كه شاكيان مشخص نيستند؛ دادگاه نيز از ذكر نام آنها خودداري مي‌كرد. برخي شكايات را طي نامه‌اي نوشته‌ و امضا كرده بودند. قاضي گفت آنچه كه در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد شكايات مدعي‌العموم در دادگستري همدان است لذا قاضي مرتكب تخلف شده است. وكيل مدافع آقاجري افزود: قاضي دادگاه عمده‌ي اتهامات مطرح شده و مسائل دادنامه‌ي خود را از اظهارات نماينده‌ي مدعي‌العموم به عنوان شاكي عمومي نقل كرده است. يعني در طرح حكم، عينا اظهارات شاكي نقل شده است در حالي كه قاضي بايد خود به استناد قانون و احكام قانوني و فقهي حكم را صادر كند. وي ادامه داد: قاضي پرونده به فتاواي برخي علما و مراجع كه اظهارات آقاجري را سب پيامبر(ص) و ائمه و مقدسات ندانسته‌اند توجهي نكرده‌ است. نيك‌بخت اضافه كرد: بر اساس اصول متعارف، دادستان كل كشور مي‌تواند در مورد احكامي كه مخالف قوانين و مقررات باشد، اعتراض كند. اما اگر تلاش من براي قانع كردن آقاجري جهت اعتراض به حكم به جايي نرسد اين حكم قطعي است و اجرا خواهد شد. وي افزود: راهكار اين است كه قاضي صادركننده‌ي راي، به اشتباه خود پي ببرد يا به او تذكر دهند كه متنبه شود تا با قبول اشتباه خود، پرونده را به ديوان عالي كشور ارجاع دهند. ادامه دارد ...