آراي اعلام شده‌ي اعضاي نهضت آزادي ايران و برخي فعالان ملي ـ مذهبي در شهرستان‌ها نشان‌گر آغاز مرحله‌ي دوم روند “حذف” نيروهاي ملي ـ مذهبي از عرصه‌ي جامعه‌ي فكري ـ سياسي ايران است.روندي كه مرحله‌ي نخست آن در ماه‌هاي انتهايي سال 79 و آغازين روزهاي سال 80 رقم خورد. هدي صابر، عضو تحريريه‌ي نشريه‌ي توقيف شده‌ي ايران فردا در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي احكام اخير افزود: اقدام به دستگيري‌هاي جمعي و گسترده‌ي فعالان در مرحله‌ي اول و اعلام آرا در اين مرحله بس فراتر از عوامل حقوقي، در چارچوب حساسيت‌هاي ويژه‌ي تاريخي ـ سياسي در قبال ابراز و احراز هويت نو و حضور فعالانه‌ي نيروهاي ملي ـ مذهبي در عرصه‌، قابل پي‌كاوي و تحليل بوده و هست. به گفته وي ، نيروهاي ملي ـ مذهبي اعم از اعضاي نهضت آزادي و فعالان ملي ـ مذهبي، هم‌زمان با شروع مرحله‌ي جديد حيات سياسي ـ اجتماعي مردم ايران در بهار 76، فعاليتي نو، آغاز كردند كه مشاركت در عرصه‌ي فعاليت‌هاي انتخاباتي هفتمين دوره‌ي رياست جمهوري، انتخابات شوراها و انتخابات مجلس ششم فرازهاي مشخص آن بود. هم‌زمان با اين روند، نيروهاي ملي ـ مذهبي به نسبت حضور جدي‌تر و محسوس‌تر خويش، حساسيت‌هاي ويژه‌ي تاريخي ـ سياسي جريان “ضد تحول” را كه در غوغاسالاري‌ها، دروغ‌پردازي‌ها، پرونده‌سازي‌ها، فحاشي‌ها و خط و نشان كشيدن‌ها متعين بود، لمس مي‌كردند. صابر افزود : بس شايان دقت و توجه است كه نوع دستگيري‌ها، بازرسي منازل، سطح اتهامات وارده، كيفيت، شيوه و مدت زمان بازجويي‌ها، طول مدت زمان انفرادي، غوغاي تبليغاتي روزهاي نخست پس از دستگيري‌هاي جمعي؛ جملگي نشان از برخورد با يك جريان چريكي در فاز قهرآميز داشت. به اعتقاد وي، اصل “حداكثر”ي كه در مرحله‌ي اول برخورد در موارد ياد شده متبلور بود، در مرحله‌ي دوم خود را در آراي صادره عليه نهضت آزادي و فعالان شهرستان ها متعين كرده است. اعلام آرا و تكرار اتهامات غير مستند علاوه بر آنكه نشان داد “پاسخ‌هاي متهمان در جريان بازجويي‌ها” و “دفاع آن‌ها در دادگاه غير علني” بلاموضوع بوده و انگيزه‌اي براي “استماع” آن وجود نداشته، اين تصوير را به ذهن متبادر مي‌كند كه “كله قند را نه با قندشكن كه با پتك مي‌شكنند”. به گفته وي در آراي اعلام شده چهار عنصر حبس سنگين، محروميت از حقوق اجتماعي، انحلال تشكيلاتي، مصادره‌ي امكانات؛ مندرج است. وي افزود : ميل نهايي وحدت اين چهار عنصر، “حذف هويت” است. در آراي صادره، نهضت آزادي ايران با بيش از چهار دهه حيات، كانون نشر حقايق اسلامي با بيش از 60 سال پيشينه، انجمن‌ اسلامي مهندسين با 45 سال سابقه‌ي تلاش فرهنگي ـ صنفي و ساير نهادهاي مدني با “انحلال” مواجه شده‌اند. صابر با بيان اينكه اندك زماني پس از اعلام آراي اعضاي نهضت آزادي، مرحله‌ي جديد محاكمه‌ي غير علني فعالان ملي ـ مذهبي پس از چهار ماه توقف، آغاز شده است، پيش‌بيني كرد: پس از پايان مرحله‌ي جديد با اعلام آراي پرونده‌ي 15 نفره‌ي فعالان ملي ـ مذهبي، مجازات‌هايي سنگين‌تر از اعضاي نهضت و فعالان شهرستان‌ها در انتظارمان باشد. از آن‌جا كه متهمان پرونده‌ي 15 نفره جدا از اتهامات جمعي، داراي اتهامات عديده فردي نيز مي‌باشند، لذا امكان تعلق احكام سنگين‌تر نيز افزون‌تر است. به اعتقاد وي، آن‌چه كه اهميت ويژه دارد آن است كه چه در مرحله‌ي اول برخورد (دستگيري‌ها و وارد كردن اتهامات) و چه در مرحله‌ي دوم (صدور احكام) جامعه كل و جامعه سياسي اتهامات وارده را باور نكرد و نپذيرفت. فزون بر آن برخي مقامات رسمي نيز اتهامات وارده را روا ندانسته و مواضع مشخص انتقادي ابراز داشتند. صابر افزود: محل عنايت تاريخي است كه هويت‌هاي تاريخي “انحلال ناپذير”‌اند. به‌رغم “حبس‌هاي طويل‌المدت”، “محروميت از حقوق اجتماعي”، انحلال تشكيلاتي” و “مصادره‌ي اموال”، نه هويت جريان ملي ـ مذهبي منحل شدني است و نه هويت جرياني تشكيلاتي نهضت آزادي ايران. صابر تصريح كرد: چه اعضاي نهضت و چه فعالان ملي ـ‌ مذهبي در سال‌هاي قبل و پس از انقلاب، با “محروميت“‌هاي اجتماعي كاملا آشنا و خو گرفته‌اند. از اين رو محروميت، مجازاتي تازه قلمداد نمي‌شود. اعضاي نهضت نيز در هر دور دوره زندان را تجربه كرده و زندان سال 80 را “خوب گذراندن” و از شخصيت، حيثيت و هويت خويش پاسداري كردند و در شرايط سخت و بي‌امكان، در محكمه‌ي غير علني از خود دفاع كردند. اين بار نيز زندان را پذيرا خواهند بود. صابر در پاسخ به سوالي درباره امكان ائتلاف ميان اعضاي ملي ـ مذهبي با جريان محافظه‌كار گفت‌: آن‌چه كه شخصا نمي‌توانم در پاسخ به اين پرسش مطرح كنم، آن است كه طرح بحث “وفاق” و ذيل آن ائتلاف و هم‌گرايي با جريان راست و انحصار‌طلب مورد توافق همه‌ي نيروهاي ملي ـ مذهبي نبود و تنها نهضت آزادي در اين زمينه طرح بحث و اعلام موضع نمود كه با سلسله واكنش‌هايي در درون و بيرون از حاكميت مواجه شد. درخصوص گفت‌وگو نيز بايد اذعان داشت كه از سوي فعالان ملي ـ مذهبي هيچ گونه گفت‌وگويي با عناصر جريان راست صورت نگرفته است. نهضتي‌ها خود بر بحث و گفت‌وگو با آن‌ها صحه نمي‌گذارند، اما منطقا اين پرسش مي‌بايد با اعضاي نهضت مطرح شود و آن‌ها خود پاسخ گويند. عضو تحريريه‌ي نشريه‌ي توقيف شده‌ي ايران فردا تصريح كرد: بحث “وفاق” با جريان راست، بحث بي‌بستر، بي‌زمينه و شتاب‌زده‌اي بود كه بنا به دلايل عديده و قابل پيش‌بيني، نافرجام ماند. در شرايطي كه حدود 60 فعال ملي ـ مذهبي اعم از نهضتي و غير نهضتي در پي اتهاماتي غير مستند با وثيقه‌هايي سنگيني فرصت زندگي بيرون و از زندان پيدا كرده‌اند و بخش مهمي از آن‌ها در انتظار زندان به سر مي‌برند، برخي از فعالان دانشجويي در زندان‌اند، فعالان سياسي و نيز نمايندگان مجلس در معرض اتهام و احضار و بازداشت‌اند، 80 نشريه طي مدت زمان دو سال توقيف شده‌اند، وكلاي فعالان سياسي و مطبوعاتي نيز با عدم امنيت مواجه‌اند و خود مجرم شناخته مي‌شوند، فضاي اعتمادبخش براي فعالان سياسي و دانشجويي وجود ندارد و ... طرح بحث وفاق، پندارگرايانه است. وي با بيان اين اعتقاد كه بدون نمايان شدن علايم و تحقق پيش‌نيازهاي وفاق، طرح بحث آن‌ ذهني به نظر مي‌رسد، گفت: در جايي كه يك جناح در پي به بند انداختن، محروم كردن از حقوق اجتماعي، انحلال تشكيلاتي، مصادره‌ي اموال و امكانات و با‌لنهايه “حذف هويت” و “كامل‌زدايي” ديگر نيروهاست، صحبت از وفاق در چه بستر و كدام ظرف عيني و در پرتو كدام عناصر اعتماد‌آفرين؟ صابر در خصوص اتئلاف ملي ـ مذهبي‌ها ، دوم‌خردادي‌ها و جمهوري‌خواه‌ها كه اخيرا مطرح شده بود، گفت: مواضع اخير آقاي علوي تبار مبني بر ائتلاف با ملي ـ مذهبي‌ها موضعي نو، اما ديرهنگام و فاقد پشتوانه‌ي تشكيلاتي است. به گفته‌ي صابر، جسارت لازم براي گفت‌وگوي علني با نيروهاي ملي ـ مذهبي (و نه هم‌گرايي و ائتلاف) در نيروهاي اصلاح‌طلب درون حاكميت ديده نشده است و همواره عوارض و تبعات آن ملحوظ نظر آن‌ها بوده است. انتهاي پيام