مجمع تشخيص مصلحت نظام در دو جلسه‌ي فوق‌العاده صبح و عصر به مدت 6 ساعت به بررسي 5 مورد از لايحه بودجه سال 81 كل كشور كه مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع و قانون اساسي بودن را تامين نكرده بود، پرداخت و تصميم نهايي خود را اعلام داشت. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در جلسه دو ساعته صبح مجمع تشخيص مصلحت نظام كه علاوه بر اكثر اعضاي فقهاي شوراي نگهبان، رييس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي، دكتر عارف معاون اول رييس جمهور و ستاري‌فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حضور داشتند ابتدا گزارش كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافي به اطلاع اعضاء رسيد. آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان و حجت‌الاسلام مجيد انصاري رييس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي بطور جداگانه به ترتيب دلايل و استدلالات شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي را در رد موارد اختلافي و دفاع از مصوبه مجلس شوراي اسلامي بيان داشتند. همچنين ستاري‌فر، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دكتر نوربخش رييس كل بانك مركزي و مهندس زنگنه وزير نفت هم به طور جداگانه ديدگاه‌ها و دلايل دولت را در خصوص دفاع از اجراي تبصره 29 قانون بودجه سالهاي 78، 79 و 80 كشور براي حفظ باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 81 و تاسيس و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري به ترتيب براي اجراي طرح‌هايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها از محل صدور محصولات توليدي همان طرح انجام مي‌شود و سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد در جلسه ارايه دادند. در ادامه جلسه صبح، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات موافق و مخالف خود را در تبصره 21 بودجه اعلام داشتند كه به دليل طولاني شدن مباحث،‌ادامه‌ي مذاكرات به جلسه‌ي بعدازظهر مجمع موكول شد. در جلسه بعدازظهر مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع تبصره 21 قانون بودجه در مورد اجراي بندهاي «ل» و «ش» تبصره‌ي 29 قانون بودجه كشور ادامه يافت و پس از توضيحات خاتمي رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي موافق و مخالف،‌مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به جميع نظرات، نظرات مثبت كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن مصالح كشور براي اجراي برنامه‌ي سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي را تائيد كرد. در ادامه اين جلسه موضوع تبصره 11 قانون بودجه در مورد دادن مجوز به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 81 براي فروش ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام فرسوده اين نيرو مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و پس از استماع نظر كميسيون اقتصادي مجمع، رييس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي، نماينده‌ي شوراي نگهبان، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس ستاد فرماندهي كل قوا و ديدگاه‌هاي مختلف اعضاء، به راي گذاشته شد كه اين مصوبه با حذف قيد “با موافقت وزارت كشور“ به تصويب اعضاء رسيد. سومين مورد اختلافي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد ايجاد امكان سرمايه‌گذاري و فعاليتهاي نقاط تماس بين‌الملل (ASP) و مراكز ارائه خدمات اينترنتي (ISP) مورد بررسي قرار گرفت كه اين بند نيز با حذف قيد ASP (نقاط تماس بين‌المللي) و تاكيد بر رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب مجمع رسيد. حذف رديفهاي مستقل بودجه واحدهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي، سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي در بودجه سال 81 توسط مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان آن را خلاف بند 4 اصل 110 قانون اساسي تشخيص داده بود چهارمين مورد اختلاف در قانون بودجه سال 81 بود كه پس از بحثهاي كارشناسانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار شد رديف‌هاي بودجه مستقل مورد فوق‌الذكر مجددا در قانون بودجه 81 گنجانده شود. تفكيك بودجه‌هاي متمركز كميته امداد امام خميني (ره)‌به صورت استاني و حذف اعتبار مربوط به بيمه اقشار آسيب پذير بودن كسب نظر موافق مقام معظم رهبري انقلاب توسط مجلس شوراي اسلامي كه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته و آن را خلاف موازين شرع و اصل 57 قانون اساسي تشخيص داده بود آخرين مورد اختلافي بود كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن تصميم‌گيري شد و مقرر گرديد، در اين خصوص همانند سالهاي گذشته عمل شود. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اين جلسه اظهار داشت: در بودجه امسال بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان 14 مورد اختلافي پيش آمده بود كه 9 مورد آن توسط اين دو نهاد حل و 5 مورد اختلافي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تبصره 21 بودجه سال 81 از جمله موارد اختلافي است كه در رابطه با فاينانس و همچنين معاملات بيع متقابل و در مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چه به صورت فاينانس و چه بصورت بيع متقابل مي‌باشد شوراي نگهبان دو اشكال بر آن وارد كرد كه اشكال اول مربوط به ربوي بودن اين معاملات در كشور بود كه آن را خلاف شرع دانست. رضايي افزود:‌ يكي از اشكالات شوراي نگهبان بالا رفتن بيش از حد سقف اعتبارات كشور است كه بيشترين بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در همين خصوص بود و نهايتا تبصره 21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد نظر دولت هم بود، به تصويب اعضاء رسيد. بنابراين با تصويب پيشنهاد مجلس براي بودجه سال 81 كه با كثريت آراء تصويب شد، دولت مي‌تواند براي سال آينده در سقفي كه تصويب شد، در بودجه كل كشور فاينانس و معاملات بيع متقابل را انجام دهد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دومين مساله، بحث استفاده بيشتر از فضاي اطلاع رساني و اينترنتي در مدارس متوسطه و آموزش و پرورش و همچنين فعاليت و سرمايه‌گذاري بخص خصوصي در زمينه مراكز خدمات اطلاع‌رساني ASP بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرط انجام در چارچوب مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي آن را تصويب كرد و در اين مساله هم تقريبا نظر مجلس به تصويب رسيد. وي گفت: موضوع سوم، تقاضاي نيروي انتظامي مبني بر تبديل به احسن كردن اقلام مازاد و خودروهاي اسقاطي و مستعمل بود تا بتواند با اين درآمد هم از بودجه كشور كمتر استفاده نمايد هم نيروي انتظامي را بهينه‌سازي و نوعي نوسازي در تجهيزات نيروي انتظامي بوجود آيد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين مضوع مغاير با آيين‌نامه انجام معاملات نيروهاي مسلح بود و شوراي نگهبان آن را خلاف شرع تشخيص داد كه پس از بحث با اصلاح نظر دولت و مجلس تامين شد و شوراي نگهبان هم مخالفتي نكرد مشروط به اينكه بودجه وارد خزانه شود و نيروي انتظامي از خزانه دولت اين پول را دريافت و هزينه نمايد. رضايي افزود: موضوع ديگر در رابطه با ادغام رديف‌هاي بودجه سازمانهاي نيروهاي مسلح و عقيدتي سياسي نيروي مسلح در بخشهاي ديگر نيروهاي مسلح بود كه به وضع سال گذشته برگشت و آخرين موضوع، استاني كردن 50 درصد بودجه‌هاي كميته امداد بود كه شوراي نگهبان مخالفت كرده و آن را مغاير مصوبه فرماندهي كل قوا در نظر گرفته بود اين مساله هم به وضعيت گذشته برگشت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: از 5 مورد اختلافي در دو مورد نظر شوراي نگهبان و سه مورد نظر مجلس شوراي اسلامي به تصويب اعضا رسيد. انتهاي پيام