راي صادره در خصوص متهمان پرونده قتلهاي زنجيره‌اي امروز از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام شد. متن كامل راي صادره پرونده كه مرجع رسيدگي آن شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران به رياست محمد رضا عقيقي بوده است، به شرح زير است: شاكيان خصوصي: الف اولياي دم آقاي داريوش فروهر به اسامي 1- خانم پرستو 2- آقاي آرش شهرت هر دو فروهر(فرزندان مقتول) ب- اولياي دم خانم پروانه مجد اسكندري به نام‌هاي 1- خانم پرستو 2- آقاي آرش شهرت هر دو فروهر (فرزندان مقتوله) 3- خانم نصرت‌الزمان دارابيان(مادر مقتوله) ج- اولياي دم آقاي محمد علي مختاري نيشابوري به نام‌هاي 1- خانم مريم حسين زاده تنباكويي (همسر مقتول و قيمه‌ي فرزند محجور مقتول به نام سهراب مختاري نيشابوري) 2- آقاي سياوش مختاري نيشابوري (فرزند مقتول) د - اولياي دم آقاي محمد جعفر پوينده به نام‌هاي 1- خانم صديقه صاحبي (همسر مقتول) 2- آقاي ميرزا حسن آخوندي اشكذري(پدر مقتول) 2- دوشيزه نازنين پوينده (فرزند مقتول) متهمان: هجده نفر به اسامي مندرج در بند الف رأي به شرح ذيل با وكالت آقايان منصور سلطاني راد و سيدمرتضي عليزاده‌ي طباطبايي اتهامات: حسب مورد آمريت در چهار فقره‌ قتل مقتولان صدر الذكر - مباشرت در قتل و معاونت در آن به شرح مذكور در بند الف رآي گردش كار: پس از ارجاع پرونده به اين دادگاه و ثبت كلاسه‌ي بالا و اجراي تشريفات قانوني و اصرار قرار رفع نقايص و فرستادن پرونده به دادسراي نظامي تهران، با اعاده‌ي آن دادگاه طي دوازده جلسه مبادرت به دادرسي نموده و بعد از وصول لوايح آخرين دفاع از سوي آقايان وكلاي مدافع متهمان در مهلت اعطايي به آنان، دادگاه در تاريخ 79/10/29 ختم رسيدگي را اعلام نموده و با دوباره خواني پرونده در فرجه‌ي قانوني اينك ضمن استعانت از خداوند سبحان و وجدان به شرح آتي رأي صادر مي‌كند. “رأي دادگاه“ الف - متهمان و اتهام هر يك طبق كيفرخواست بر اساس كيفرخواست فاقد شماره‌ي مورخ 79/4/28 صادره از دادسراي نظامي تهران و اصلاحيه‌ي مورخ 79/10/22 آن متهمان اين پرونده و اتهام هر يك بدين شرح است: 1- آقاي سيدمصطفي كاظمي فرزند علي، بازداشت و با قرار بازداشت موقت، متهم است به آمريت در قتل آقايان داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمدجعفر پوينده و خانم پروانه‌ي مجد اسكندري 2- آقاي مهرداد عاليخاني فرزند علي اصغر، بازداشت با قرار موقت، متهم است به آمريت در قتل مقتولان فوق الذكر 3- آقاي علي (رضا) روشني فرزند محمدعلي بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مباشرت در قتل آقايان محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده 4- آقاي محمود جمعفر زاده فرزند محمد، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است با مباشرت در قتل آقاي داريوش فروهر 5- آقاي علي (مصطفي) محسني فززند عباس، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است به مباشرت در قتل خانم پروانه مجد اسكندري 6- آقاي حميد رسولي فرزند حسين، آزاد با توثيق وثيقه، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري 7 - آقاي مرتضوي حقاني فرزند ابوالقاسم آزاد با معرفي كفيل متهم است به معاونت در قتل آقايان محمد علي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده 8- آقاي محمد عزيزي فرزند اسماعيل، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري 9- آقاي ايرج آموزگار فرزند محمد حسين، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري و آقاي محمدجعفر پوينده 10 - آقاي ابوالفضل مسلمي فرزند عباس، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري 11- آقاي محمد حسين اثني عشر فرزند نظر علي، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر 12- آقاي علي صفايي پور فرزند نعمت‌الله، آزاد با معرفي وكيل متهم است به معاونت در قتل خانم پروانه مجد اسكندري 13- آقاي علي رضا اكبريان فرزند احمد، آزاد با معرفي كفيل متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري 14- آقاي مرتضي فلاح فرزند ابراهيم آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري 15- آقاي مصطفي هاشمي فرزند اسماعيل، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري 16- آقاي علي ناظري فرزند خيرعلي، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقايان محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده 17- آقاي اصغر سياح فرزند موسي، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري و آقاي محمد جعفر پوينده و سرانجام 18- آقاي خسروبراتي فرزند لطف‌الله، آزاد با معرفي كفيل، متهم است به معاونت در قتل آقايان داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمد جعفر پوينده و خانم پروانه‌ي مجد اسكندري (توضيح اين كه مشخصات بيشتر و جامع متهمان در كيفرخواست صادره منعكس است). ب - كيفيت تشكيل پرونده و كشف اجساد مقتولان به نقل از كيفرخواست 1- به حكايت پرونده متشكله در مجتمع قضايي امور جنايي تهران در تاريخ 77/9/1 كلانتري 109 اعلام كرده مأموران آن كلانتري با دريافت گزارشي مبني بر ورود سارق يا سارقان به ساختمان مسكوني پلاك 22 واقع در خيابان هدايت، كوچه‌ي مرادپور در محل حضور يافته و حين ورود به طبقه‌ي اول ساختمان با جسد آقاي داريوش فروهر مواجه شده و در بررسي بيشتر در طبقه‌ي فوقاني ساختماني با جسد خانم پروانه‌ي اسكنري برخورد كرده‌اند. فرمانده‌ي كلانتري پس از اطلاع به اتفاق معاون انتظامي خود در صحنه حاضر گرديده و نسبت به هدايت نيروها براي حفظ صحنه و آثار احتمالي به جا مانده اقدام نموده و مراتب را به استحضار قاضي محترم ويژه‌ي قتل رسانيده كه ايشان نيز شخصا در محل حاضر گرديده و ضمن ترسيم كروكي، مشاهدات خويش را مكتوب و دستوراتي براي شناساندن قاتلان و بررسي همه جانبه حادثه صادر نموده‌اند. مأموران اداره‌ي آگاهي، كلانتري و اكيپ تشخيص هويت به بررسي حادثه‌ و جمع‌آوري و ضبط آثار جرم و شناسايي عوامل آن مبادرت كرده‌اند بررسي اوليه حكايت از كشف چند عدد دستمال آغشته به مواد خفه كننده (بيهوش كننده) و آثار ضربات چاقو در قفسه سينه‌ي آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجد اسكندري داشته و پس از انتقال اجساد مقتولان طبق دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني تهران، معاينات و آزمايش‌هاي لازم به عمل آمده كه در نتيجه به كار بردن مواد و داروي سمي را در قتل منتفي دانسته و علت مرگ آن دو را ضربات متعدد با جسم نوك تيز و برنده به قفسه‌ي سينه و شكم و پارگي قلب و ريه تشخيص و اعلام نموده است. مأموران انتظامي پيگيري كننده طي گزارش مبسوط مورخ 77/9/8 با تشريح اقدامات تعقيبي انجام شده، ناتواني خود را در شناسايي عوامل حادثه با ذكر دلايل آ“ اعلام كرده و طريق وصول به حقيقت و كشف موضوع را در بررسي ابعاد سياسي آن دانسته‌اند. 2- در مورد كشف جسد آقاي محمدعلي مختاري نيشابوري حسب پرونده متشكله در دادگاه عمومي شهر ري مأموران پاسگاه انتظامي امين آباد در تاريخ 77/913 حين گشت زني در محدوده‌ي كارخانه‌ي سيمان ري در كنار جاده منتهي به شهرك فيروزآباد با جسد مردي حدودا 40 ساله كه روي سينه بر زمين قرار گرفته بوده برخورد نموده و با حفظ صحنه و گزارش موضوع به قاضي محترم كشيك دادگستري شهرستان ري و اخذ دستور و نمايندگي قضايي،‌ كروكي محل را ترسيم نموده و با بررسي‌هاي اوليه از ظاهر جسد چون مدرك نشان دهنده‌ي هويت مقتول را به دست نياورده‌اند. جسد را به عنوان مجهول‌الهويه به پزشكي قانوني فرستاده‌اند. تلاش مأموران انتظامي و پزشكي قانوني براي تشخيص هويت جسد نتيجه نداشته تا اين كه در تاريخ 77/9/18 آقاي سياوش مختاري نيشابوري فرزند مقتول كه از تاريخ خروج پدر خود را براي خريد از منزل (77/9/12 ساعت 17) تا تاريخ ياد شده از وي بي‌اطلاع و در جست و جوي پدر بوده، جسد او را در پزشكي قانوني شناسايي كرده است. ضمنا پزشكي قانوني تهران با انجام معاينات و آزمايش‌هاي لازم و كالبدشناسي، نتيجه‌ي آزمايشات سم شناسي را منفي اعلام نموده و علت مرگ مقتول را فشار به عناصر حياتي گردن توسط جسم سخت و رشته مانند (خفه كردگي) و عوارض ناشي از آن دانسته است. 3- در مورد كشف جسد آقاي محمدجعفر پوينده نيز پرونده مشابهي در دادگاه عمومي شهريار تشكيل شده، كه حسب محتويات آن مأموران پاسگاه انتظامي دهمويز شهريار در تاريخ 77/9/19 مقارن ساعت 9:45 با تماس تلفني مردي ناشناس به وجود جسدي در زير پل بادامك راه‌آهن آگاهي يافته و به محل اعزام شده و با جسد مردي حدودا 32 ساله برخورد كرده‌اند و بعد از حفظ صحنه و گزارش به مقام قضايي با اخذ نمايندگي قضايي از قاضي محترم شعبه 6 دادگاه عمومي شهريار، معاينه‌ي اوليه از ظاهر جسد انجام و با ثبت مشاهدات خود و ترسيم كروكي چون مدرك شناسايي هويت مقتول را پيدا نكرده‌اند. جسد را به عنوان مجهول ‌الهويه به سردخانه بهشت رضوان شهرستان شهريار منتقل نموده‌اند. در تاريخ 77/9/21 قاضي محترم دادگاه به اتفاق رييس پاسگاه انتظامي و پزشك قانوني در محل نگهداري جسد حاضر شده و با معاينه‌ي ظاهري آن مشاهدات خويش را مرقوم و جسد را براي كالبدشكافي و معاينات و آزمايش‌هاي لازم و سم شناسي به سازمان پزشكي قانوني تهران اعزام نموده‌اند. در همان تاريخ 77/9/21 روزنامه‌ي ايران با چاپ عكس مردي با هويت محمدجعفر پوينده 45 ساله اعلام كرده كه وي از تاريخ 77/9/18 مفقود گرديده است كه مأموران با احراز تعلق عكس چاپ شده به جسد مراتب را به خانواده‌ي او خبر داده و خانم صديقه صاحبي همسر مقتول پس از حضور در پزشكي قانوني جسد همسر خويش را شناسايي كرده است. علت مرگ آقاي محمد جعفر پوينده نيز پس از انجام معاينات و آزمايش‌هاي لازم و كالبدشكافي از سوي پزشكان قانون تهران فشار به عناصر حياتي گردن توسط جسم سخت رشته مانند (خفه كردگي) و عوارض ناشي از آن تشخيص و اعلام شده است. 4- پرونده‌هاي متشكله در مراجع قضايي سابق الذكر پس از مكاتباتي كه بين رييس محترم وقت دادسراي نظامي تهران و رييس محترم سابق سازمان قضايي نيروهاي مسلح با رييس محترم پيشين قوه‌ي قضاييه و رييس محترم وقت دادگستري كل استان تهران صورت گرفته، با صدور قرار عدم صلاحيت از جانب دادگاه‌هاي عمومي مربوط، به شايستگي دادسراي نظامي تهران به دادسراي مزبور واصل گرديده و پس از يك سلسله اقدامات به شرح منعكس در پرونده‌هاي تجميع شده، در نهايت در صدور كيفرخواست مورخ 79/4/28 انجاميده و در تاريخ 79/6/8 توسط معاون محترم دادستان نظامي تهران به دادگاه ارسال و در تاريخ 79/6/9 حسب ارجاع معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به اين شعبه واصل گرديده است. ج- جريان پرونده بعد از وصول به اين دادگاه پس از وصول پرونده در شش جلد و مشتمل بر 1357 صفحه به اين شعبه، دادگاه در همان تاريخ (79/6/9) دستورات لازم براي اقدامات قانوني به دفتر محكمه صادر نموده و توجه‌ها به ذيل ماده‌ي 11 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 ناظر به قانون ايين‌دادرسي كيفري در جراي ماده‌ي 9 قانون تشكيل دادگاه‌هاي جنايي مصوب 1337 اخطار لازم به متهمان پرونده براي معرفي وكيل مدافع دار فرجه‌ي قانوني به عمل آمد و پس از معرفي وكيل تعييني از جانب اغلب آنها (كه به تناوب انجام شده) و انتخاب وكيل تسخيري از سوي دادگاه براي متهماني كه مبادرت به معرفي وكيل تعيين نكدره بودند (كه البته با معرفي بعدي وكيل تعييني از جانب متهمان مزبور - جز متهم رديف دوم - سمت وكيل تسخيري منتفي گرديده) طبق مفاد ماده‌ي 12 قانون اخيرالذكر اقدام و به وكلاي اولياي دم مقتولان - كه بعدا مانند خانم نصرت‌الزمان دارابيان مادر خانم پروانه مجد اسكندري سه نفر از وكلاي دادگستري را به عنوان وكيل خويش به دادگاه معرفي نموده و برخي هم دو وكيل و سرانجام بعضي از اولياي دم نيز يك وكيل داشته‌اند و هيچ يك از آنان بدون وكيل نبوده‌اند. و به وكلاي متهمان ابلاغ شده كه در مهلت قانوني با مطالعه‌ي پرونده هر ايرادي به نظرشان مي‌رسد اعلام كند و پس از انقضاي مهلت ده روزه وكلاي مدافع اولياي دم متقولان و وصول لوايح اعتراضيه آنان (كه هم به صلاحيت دادگاه ايراد نموده و هم نقايصي را در تحقيقات اعلام كرده بودند) و همچنين پس از انقضاي مهلت تمديد شده (جمعا بيست روزه) وكلاي مدافع متهمان كه فقط از جانب وكيل تعييني رديف اول لايحه‌اي داير بر ايراد به صلاحيت دادگاه و وجود برخي نقايص، واصل گرديده؛ دادگاه در اجراي ماده‌ي 14 قانون مورد اشاره بالا در تاريخ دوشنبه 79/8/9 با تشكيل جلسه‌ي مقدماتي اداري در وقت فوق‌العاده ايرادهاي منترج در لوايح واصله از وكلاي طرفين را بررسي و به شرح دادنامه شماره‌ي 265-79/8/9 با رد ايراد عدم صلاحيت دادگاه (به شرح استدلالي كه در آن دادنامه منعكس است) و مستندا به ماده‌ي 201 قانون آيين‌دادرسي كيفري ناظر به ماده‌ي 26 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (جايگزين ماده‌ي 46 قانون منسوخ ايين دادرسي مدني مصوب 1318) قرار صلاحيت و شايستگي خويش را براي رسيدگي به ماهيت اتهامات تمامي متهمان صادر نموده و نسبت به برخي نقايص تحقيقاتي كه رأسا به نظر دادگاه رسيده يا در لوايح اعتراضيه واصله از جانب وكلاي طرفين مطرح گرديده و به تشخيص دادگاه مؤثر و وارد بوده (و از جمله لزوم تبيين و بررسي درباره‌ي صحت يا عدم صحت اظهارات و ادعاي متهمان رديف اول و دوم كه دستور قتل‌ها را به وزير سابق اطلاعات نسبت داده‌اند و اظهار نظر مقتضي قضايي درباره‌ي اين اتهام) قرار رفع نقايص و تكميل تحقيقات صادر و نقايص ديگر مورد ايراد وكلاي طرفين را (كه يا خارج از اتهامات مقيده) در كيفرخواست بوده و دادگاه طبق نص صريح ماده‌ي 1 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به آنها نه تكليف رسيدگي داشته و نه چنين حقي را و يا اگر مرتبط با چهار فقره قتل موضوع كيفرخواست بوده از چنان درجه‌اي از اهميت برخوردار نبوده كه در تشخيص و رأي دادگاه مؤثر باشد.) مردود اعلام كرده است و پرونده در هفت جلد مشتمل بر 1491 برگ براي اجراي قرار رفع نقايص به دادسراي نظامي تهران فرستاده شده و آقاي بازپرس محترم آن دادسرا( كه داراي ابلاغ خاص براي اين پرونده بوده ) تا جايي كه توان داشته در اجراي تصميم اين دادگاه اقدام و از جمله نسبت به اتهام حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي قربانعلي دري نجف‌آبادي وزير سابق اطلاعات مبني بر صدور دستور قتل‌هاي موضوع كيفرخواست، به لحاظ عدم كفايت دليل در تاريخ 79/8/24 قرار منع تعقيب صادر نموده كه چون مورد موافقت آقاي معاون محترم دادستان نظامي تهران(در اظهار نظر به همان تاريخ) قرار نگرفته و پرونده در تاريخ 79/8/25 از سوي آقاي بازپرس نزد دادستان محترم نظامي تهران فرستاده و با پي نوشت مورخ 79/8/26 يكي ديگر از معاونان محترم ايشان نزد معاونت محترم ارجاع اين سازمان ارسال شده و با ارجاع آن در تاريخ 79/8/28 براي رسيدگي به شعبه‌ي سوم دادگاه نظامي يك تهران (به قائم مقامي دادگاه نظامي دو) ،‌دادگاه مرجوع اليه با تحقيق از آقاي قربانعلي دري نجف‌آبادي (كه مشاراليه به قيد سوگند صدور هر گونه دستور قتلي را انكار و ادعاي متهمان رديف 1 و 2 را تكذيب نموده) و نيز تحقيق از حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي نيازي رييس محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح (كه ايشان نيز ادعاي متهم رديف 2 مبني بر نقل قول از آقاي دري نجف‌آبادي توسط خود در زمان تصدي رياست دادسراي نظامي تهران را تكذيب كرده‌اند) طي دادنامه‌ي شماره‌ي 836 مورخ 79/8/28 با تأييد نظر آقاي بازپرس داير به منع تعقيب آقاي دري نجف‌آبادي حل اختلاف و پرونده را اعاده نموده‌اند كه در تاريخ 79/9/1 پرونده در هشت جلد مشتمل بر 1581 برگ به اين دادگاه برگردانيده شده و در تاريخ 79/9/2 با تشكيل جلد نهم دستور تعيين وقت دادرسي و احضار متهمان و دعوت اولياي دم مقتولان و وكلاي طرفين و معاون محترم دادستان صادر و مطابق آن اقدام و وقت دادرسي به روز شنبه 79/10/30 ساعت 8/30 صبح معين گرديده است. پيش از حلول وقت رسيدگي كليه‌ي اولياي دم مقتولان طي لايحه‌اي كه در تاريخ چهارشنبه 79/9/30 به اين دادگاه واصل شده، به طور دسته‌جمعي و هماهنگي تمامي وكلاي خود را ( كه تا روز قبل از وصول لايحه‌ي مزبور نيز با حضور در دفتر محكمه پرونده را براي مطالعه و تهيه‌ي يادداشت در اختيار داشته‌اند.) عزل و اعلام كرده‌اند چون نقايص مورد نظر آنها رفت نشده‌اند. از شركت در جلسات دادرسي خودداري خواهند كرد. اين دادگاه با ملاحظه اين كه شكايت خانم پرستو فروهر (در برگ 79 پرونده) و شكايت آقاي آرش فروهر و تقاضاي صريح قصاص قاتلان والدين خود و اشد مجازات درباره‌ي سايرين (در برگ 175 پرونده) و نيز شكايت و تقاضاي خانم نصرت الزمان دارابيان مبني بر مجازات قاتلان دخترش پروانه‌ي مجد اسكندري (در برگ 18 و 699 پرونده) و شكايت آقاي سياوش مختاري و تقاضاي صريح وي بر قصاص مباشران و اشد مجازات براي آمران قتل پدرش (در برگ 479 و 482 و 483 و 523 پرونده) و همچنين شكايت خانم مريم حسين زاده تنباكويي (همسر آقاي محمد علي مختاري نيشابوري به قيوميت از سوي آقاي سهراب مختاري نيشابوري فرزند محجور مقتول) و تقاضاي صريح قصاص براي عاملان قتل شوهرش و اشد مجازات براي آمران و ساير متهمان (در برگ 490 و 524 پرونده) و شكايت دوشيزه نازنين پوينده و تقاضاي صريح قصاص كليه‌ي دست‌اندركاران قتل پدرش (در برگ 569 پرونده) و شكايت و تقاضاي صريح آقاي ميرزا حسن آخوندي اشكذري (پدر آقاي محمدجعفر پوينده كه محمد جعفر نام خانوادگي خود را تغيير داده) مبني بر قصاص قاتلان فرزندش (در برگ 684 پرنده) و سرانجام شكايت خانم صديقه صاحبي همسر اقاي محمدجعفر پوينده كه (هر چند طبق ذيل ماده‌ي 261 قانون مجازات اسلامي در قصاص و عفو و اجرا اختياري نداشته ) صريحا تقاضاي قصاص قاتلان شوهر خويش را نموده (در برگ 545 و 546 و 568 پرونده) موجود بوده است و عدم شركت آنان در جلسه‌ي دادرسي به منزله‌ي گذشت از شكايت مطروحه قبلي نسبت به بعد حق‌الناسي موضوع تلقي نمي‌گردد و با استحصحاب بقاي آنها بر شكايات پيشين عدم حضور شان را در جلسه‌ي رسيدگي مورخ 79/10/3 مانع يا موجب تأخير دادرسي تشخيص نداده و در وقت مقرر با انعقاد جلسه‌ي رسيدگي، چون آقاي حبيب اعرابي وكيل تسخيري متهم رديف دو با ابلاغ قانوني اخطاريه (و اعلام احتياطي تلفني توسط آقاي مدير دفتر اين محكمه به وكيل همكار دفتر وكالت او) بدون اعلام جهت يا جهات رد قانوني و نيز بدون اعلام عذر موجه احتمالي در جلسه حاضر نگرديده بود براي جلوگيري از اطاله‌ي رسيدگي في المجلس آقاي منصور سلطاني راد وكيل تعييني متهم رديف اول را به سمت وكيل تسخيري متهم رديف دوم نيز انتخاب و نصب نمود و پس از استماع نظر و استدلال معاون محترم دادستان نظامي تهران، چون علني بودن دادرسي را موجب اخلال در امنيت و نظم عمومي تشخيص داد، مستندا به بند 3 ماده‌ي 327 قانون آيين دادرسي كيفري واصل 165 قانون اساسي قرار دادرسي غيرعلني را صادر نمود و واردكندگان رسيدگي به منوال مقرر در ماده‌ي 24 به بعد قانون تشكيل دادگاه‌هاي جنايي گرديد و طي دوازده جلسه در تاريخ‌هاي منعكس در پرونده و با تنظيم جمعا 128 برگ صورتمجلس دادرسي و صرف بيش از 45 ساعت براي محاكمه و با وصول 114 برگ لوايح دفاعيه و آخرين دفاع از سوي برخي متهمان و وكلاي مدافع آنان در تاريخ 79/10/29 ختم رسيدگي را اعلام نمود و اينك در فرجه‌ي قانوني رأي خود را انشا مي‌كند. د - معلومات مبناي رأي دادگاه 1- حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران از اوجب واجبات بوده و اين امر جز با حفظ نظم در تمامي شؤون جامعه امكان‌پذير نيست و تنها طريق حفظ نظم كه به عنوان مقدمه واجب، فرض و لازم تلقي مي‌شود رعايت و اجراي همه جانبه قانون از سوي آحاد مردم و مسؤولان نظام است اعم از قانون اساسي كه قانون مادر و به مثابه‌ي ميثاق ملي است و قوانين عادي و موضوعه مملكتي (كه اصل 4 قانون اساسي بر لزوم عدم مغايرت آنها با موازين شرع مقدس تصريح دارد) بنابراين هر گونه اقدام مغاير قانون، نتيجه اخلال در نظم لازم در جامعه را - خواسته يا ناخواسته - در پي دارد و مالا موجب هرج و مرج و تضعيف و وهن نظام كشور مي‌گردد. 2- قتل عمي نفس محترمه از مصاديق اعلاي جنايات بين قانون و شرع است و از معاصي كبيره تلقي شده و خداوند متعال اولياي دم را سلطان به استيفاي قصاص از قاتل قرار داده و به علاوه كفاره جمع نيز بر ذمه‌ي قاتل مستقر مي‌گردد. بديهي است قتل‌هاي دفاعي (در شرايط تحقق دفاع مشروع) و قتل‌هاي كساني كه طبق حكم دادگاه صلاحيت‌دار قانوني (با رعايت كليه‌ي حقوق از جمله حق داشتن وكيل مدافع و اعمال طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در ديوان عالي كشور و نيز ممنوعيت صدور حكم غيابي در صورتي كه موضوع اتهام از حقوق الله باشد) محكوم به قصاص نفس يا اعدام گردند از قاعده‌ي كلي مزبور مستثني است. 3- چون جمهوري اسلامي ايران داراي تشكيلات قضايي است و قاضي (حتي اگر مجتهد مطلق باشد) براي اشتغال به امر قضا بايد از جانب رييس محترم قوه‌ي قضاييه به نيابت از سوي ولي معظم فقيه، در پستي از پست‌هاي قضايي نصب گردد و در چارچوب قوانين قضاوت كند. تنها مقامي كه حق دارد حكم به كشتن كسي (كه مرتكب جرم موجب قصاص نفس يا اعدام شده باشد) صادر كند قاضي دادگاه صلاحيت‌دار است كه پس از قطعيت حكم، رسما به مرحله‌ي اجرا گذاشته مي‌شود و جز قاضي صالح در دادگاه صلاحيت‌دار هيچ مقامي حتي چناچه واجد درجه‌ي اجتهاد باشد، نمي‌تواند حكم به قتل بدهد زيرا بديهي است كه احراز يا عدم احراز شرايط قانوني و شرعي بزه موجب قتل، از امور موضوعي و منوط به تشخيص قضايي و مستلزم لمس ماهيت قضيه و استماع و بررسي مدافعات متهم با رعايت جميع شرايط و مقررات است و مجتهد و مفتي در مقام فتوي شأن تشخيص موضوع را ندارد. 4- بنابر مراتب بالا آنچه در كتاب‌هاي فقهي مبني بر عدم احتياج اجراي برخي ازحدود به حكم حاكم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است ، قطعا از زمان و مكاني كه حكومت اسلامي سيطره‌ي و بسط يد دارد منصرف بوده و در جايي كه حكومت بر پايه‌ي موازين اسلامي استوار و مستقر است. اجراي هر حدي از حدود (همانند اجراي هر مجازات ديگري) نياز به سير مراحل قانوني دارد. در همين راستا ملاحظه مي‌شود كه مقام معظم رهبري مد ظله العالي در يكي از سخنراني‌هاي خويش با اشاره به موضوعي كه در يك نشريه دانشجويي (به نام موج) رخ داده بود و يكي از سرداران نيروي انتظامي مطلبي مبني بر اجراي حد شرعي اظهار كرده بود ، صريحا تشخيص و احراز موضوع و تعيين مجازات را از وظايف دستگاه قضايي اعلام فرمودند: اهميت حفظ نظم در جامعه و احتراز از خشونت غيرقانوني در نظر معظم‌له تا آن جا است كه حتي كرارا نهي از منكر را نيز كه از واجبات و همگاني مسلمان است و مراتب درجاتي دارد - به نهي زباني محدود نموده‌اند و مراتب بالاتر را به دستگاه‌هاي مسؤول قانوني مربوطه دانسته‌اند بديهي است مبناي اين ديدگاه چيزي غير از حفظ نظم و جلوگيري از بروز تصفيه حساب‌هاي شخصي و خصوصي به بهانه‌ي نهي از منكر نيست. 5- بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران به شرح مسأله 39 صفحه 299 كتاب “موازين قضايي، از ديدگاه امام خميني(ره)“ در پاسخ به اين استفتا، كه: “آيا غيرمسلمانان كه در مملكت ايران زندگي مي‌نمايند از اهل كتاب يا غير آنها اگر مرتكب جرمي بشوند كه حد يا تعزير دارند مانند سرقت و زنا يا جاسوسي يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حكومت و همانند اينها، آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند...؟“ چنين فتوي داده‌اند “كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان‌هاي ديگر در باره‌ي آنها جاري است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است“ با اين وصف وقتي حضرت امام راحل (قدس سره) غيرمسلمانان مقيم اين كشور را محقون الدم دانسته‌اند، به طريق اولي احترام خون مسلمانان كشورمان جايگاه ويژه‌اي دارد و خون مسلمان باطل نمي‌شود و هدر نمي‌رود مگر به حكم قاضي صالح در دادگاه صلاحيت‌دار كه در بند 3 بالا گذشت. 6- با توجه به اين كه حكم اسلام از حيث ترتب آثار شرعي بر ظاهر افراد نظارت دارد و هر چهار مقتول اين پرونده به حسب ظاهر حال آنان مسلمان بوده و خونشان احترام داشته، ترديدي نيست كه اگر كسي مدعي خلاف اين ظاهر باشد بايد آن را طبق موازين اثبات كند و يا حكمي از دادگاه صلاحيت‌دار قانوني مبني بر محكوميت آنان به اعدام با قيد جرمي كه مرتكب شده‌اند ارايه نمايد كه در ما نحن فيه در مورد هيچ يك از مقتولان چنين اموري اثبات يا ارايه نگرديده است. 7- قتل مقتولان موضوع كيفرخواست نه تنها از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي و رييس جمهوري محترم و ساير مسئولان بلند پايه‌ي كشورمان، كه حتي از سوي آحاد مردم محكوم شده‌ و غير از ظلمي كه در حق اولياي دم آنها به عمل آمده، موجبات خدشه بر حيثيت نظام و دستگاه امنيتي كشور نيز فراهم گرديده زيرا تحمل مقتولان با هر فكر و عقيده و عملكردي نشانه‌ي سعه‌ي صدر جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شده است و اگر دشمن هم شمرده شوند به قول مقام معظم رهبري دشمن بي‌خطر بوده‌اند مضافا به اين كه هر دشمني را بدون احراز جرم موجب مجازات قتل در محكمه‌ي صلاحيتدار با رعايت حقوق مسلم قانوني او نمي‌توان از بين برد. انتهاي پيام