خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس ديوان عدالت اداري از تشكيل كميته‌اي ويژه و ثابت براي نظارت بر حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين بررسي سه مصوبه‌ دولت در خصوص سازمان برنامه و بودجه در هيات عمومي ديوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري صبح امروز در اولين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص تصميم ديوان عدالت اداري در مورد انحلال سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: دولت در اين زمينه سه مصوبه نزديك به هم داشته كه اين مصوبات عبارتند از ادغام دو معاونت و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشكيل معاونت و تشكيل دفاتر استاني سازمان برنامه و بودجه.

وي ادامه داد: اين مصوبات از كانال‌هاي مختلفي مورد شكايت قرار گرفته‌اند كه رسيدگي به اين شكايات در دستور كار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و تقريبا 4 جلسه كامل را به خود اختصاص داد كه تا حدود قابل توجهي بحث‌ها به نتيجه رسيده اما منتهي به راي گيري نشده است.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: اين مصوبات اثرات فراواني داشته و هر تصميمي نسبت به آنها نيز تاثيرات مهمي در بر خواهد داشت لذا در بررسي‌هاي علمي و حقوقي با يكي دو ابهام مواجه شديم و بنا براين شد كه با رفع ابهامات تصميم لازم در خصوص مصوبات مذكور اتخاذ شود.

منتظري با بيان اين‌كه هر كدام از مصوبات بايد به صورت مجزا بررسي شود، اظهار كرد: هم سازمان بازرسي كل كشور وارد اين موضوع شده و هم دولت دفاعيات خود را به صورت كتبي و حضوري در ديوان عدالت اداري مطرح ساخته كه اميدواريم آنچه به خير و مصلحت جامعه و كشور است در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد تصميم گيري واقع شود.

منتظري هم چنين در خصوص تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد آيين نامه استقلال كانون وكلا گفت: شكايت كانون وكلا در ديوان مطرح شده و در دستور كار هيات عمومي قرار دارد و به نوبت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت منتها از آنجا كه مصوبه مذكور از سوي رييس سابق قوه قضاييه صورت گرفته و در اين زمينه مسايلي به رياست محترم قوه قضاييه فعلي منتقل شده است لذا آيت الله لاريجاني تصميم دارند كه نسبت به اين آيين نامه بازنگري داشته باشند.

وي افزود: اگر تا زمان طرح و بررسي اين موضوع، بازنگري صورت گرفته بود و بخش مورد شكايت اصلاح شده بود، تصميم رييس قوه قضاييه معتبر خواهد بود وگرنه ديوان رسيدگي به موضوع را در مسير قانوني خود صورت خواهد داد.

منتظري اضافه كرد: شايد تعدادي از قضات و بخشي از مديران قوه قضاييه و حتي خود رييس قوه قضاييه نظرشان براين باشد كه مصوبات قوه قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست اگرچه سابقا مواردي در اين زمينه مطرح شده و يك دو مصوبه هم مورد تصميم گيري واقع شده است اما به هر حال شكايت كانون وكلا مسير قانوني خود را در ديوان طي خواهد كرد.

وي با اشاره به برگزاري همايش ارتقاي سلامت نظام اداري كشور و مقابله با فساد در روزهاي 17 و 18 آذرماه سال جاري تصريح كرد: اين همايش با همكاري پنج دستگاه نظارتي كشور به صورت سراسري و جامع متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي كشور برگزار مي‌شود كه البته سال گذشته نيز همايشي با اين عنوان اما در سطحي محدودتر از سوي سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد.

تشكيل كميته‌اي ويژه و ثابت براي نظارت بر حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

وي افزود: يكي از مسائلي كه امروز در كشور ما داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است و اذهان و انديشه‌هاي بسياري را به خود مشغول كرده بحث هدفمند كردن يارانه‌هاست كه در حال حاضر دولت به صورت جدي آن را دنبال مي‌كند و مجلس هم در حال رسيدگي به موضوع است. حال اين‌كه قانون مذكور به چه صورت و با چه ويژگي‌هايي تصويب مي‌شود بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه مجموعه عوامل دخيل در تدوين، تصويب و ابلاغ اين قانون چه چيز را براي كشور به ارمغان مي‌آورد. اما در راستاي همايشي كه ذكر شد و با توجه به وظيفه‌اي كه از بعد نظارتي بر اجراي قانون داريم بنا بر اين شد كه كميته‌اي مخصوص و ثابت براي نظارت بر حسن اجراي اين قانون در صورت تصويب و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تشكيل شود و معتقديم كه به لحاظ اهميت كار اگر نظارت به صورت جامع و كامل با همراهي مجريان صورت گيرد با آسيب‌هاي كمتري مواجه خواهيم شد.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه خواه ناخواه قانون همراه با عوارض خاص خود خواهد بود، خاطرنشان كرد: هر سه قوه وظيفه دارند كه با تعامل، هماهنگي و همكاري كامل در راستاي اجراي بهتر و جامع‌تر اين قانون براي داشتن آسيب‌هاي كمتر گام بردارند. البته اين كميته وارد بخش اجرايي نمي‌شود و ما تصميم داريم از ابتدا آن‌گونه كه وظيفه‌ي نظارتي قوه‌ي قضاييه و مجلس شوراي اسلامي اقتضا مي‌كند بر اين قانون نظارت كنيم تا جامعه نيز مطمئن شود كه ابزار لازم در اختيار اين قانون خواهد بود و آسيب‌ها و اشكالات به حداقل خواهد رسيد.

منتظري در بخش ديگري از اين نشست اظهار كرد: ديوان عدالت اداري در راستاي انجام وظايف و مسووليت‌هاي قانوني خود به دنبال ارايه‌ي خدمات هرچه بيشتر به مردم است و مكلف است آن‌چه را كه قانون به عهده‌ي آن قرار داده به نحو قابل قبولي به مرحله‌ي اجرا درآورد.

وي ادامه داد: لازمه‌ي اجراي قانون درخصوص وظايف و مسووليت‌هاي ديوان عدالت اداري گاهي موجب تنش در قوه‌ي مجريه مي‌شود. يعني گاه تصميماتي نسبت به اشخاص يا موضوعاتي اتخاذ مي‌شود كه ابطال اين تصميم و صدور حكم براي برخورد با آن موجب به وجود آمدن يك سري تنش‌ها و اعتراضاتي در بدنه‌ي قوه‌ي مجريه خواهد شد.

رييس ديوان عدالت اداري گفت: وقتي رايي از سوي ديوان صادر مي‌شود اين راي به محكوم‌عليه يعني دستگاه طرف شكايت ابلاغ مي‌شود. انتظار ما از دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مانند شهرداري‌ها و ... اين است كه در اجراي حكم و عمل كردن به مفاد دادنامه كوتاهي نكنند. البته ممكن است كه محكوم‌عليه نسبت به حكم معترض باشد كه اعتراض به احكام ديوان نيز در قانون تعريف شده است.

گلايه‌ از بخش‌هايي از قوه‌ي مجريه

منتظري خاطرنشان كرد: گلايه‌ي ما از بخش‌هايي از قوه‌ي مجريه است كه پس از ابلاغ راي ديوان به آنها، نه آن را اجرا مي‌كنند و نه نسبت به آن اعتراض مي‌كنند. اين روشي بسيار ناپسند است؛ زيرا نمي‌توان حكم قضايي را معطل كرد. اگر دستگاهي احساس مي‌كند در اجراي احكام صادره از سوي ديوان با موانع يا مشكلاتي روبه‌روست مي‌تواند مشكل اجرايي را با معاونت مربوطه در ديوان در ميان بگذارد و ما هم براي رفع اشكال اجراي قانون كاملا آمادگي داريم.

وي ادامه داد: اگر به نظرشان رايي مغاير با قانون يا شرع است مي‌توانند از طريق ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري وارد عمل شوند كه البته اين ماده نيز مضيقات و تنگناهايي دارد كه بايد كاملا مستدل و به صورت مستند بتوانند مغايرت حكم را با موازين قانوني يا شرعي اعلام كنند.

رييس ديوان عدالت اداري اظهار كرد: طبق قانون رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري تنها مقاماتي هستند كه مي‌توانند نسبت به مغايرت يك حكم با موازين قانوني يا شرعي ورود پيدا كنند و از شعبه‌ي تشخيص بخواهند كه راي را مورد بررسي قرار دهد.

اگر كار به استفاده از ابزار انفصال از خدمت بكشد، قطعا از آن استفاده مي‌كنيم

منتظري با بيان اين‌كه معطل ماندن احكام ديوان عدالت اداري به هيچ وجه قابل قبول نيست، خاطرنشان كرد: چنان‌چه حكمي قطعيتي يافت و ابلاغ شد اما مورد اعتراض قرار نگرفت، ديوان پس از چند بار ابلاغ در صورتي كه مسوول دستگاهي اقدام به اجراي حكم نكرد، اين حق قانوني را براي خود قائل است كه مستنكف را منفصل از خدمت كند. البته ما نمي‌خواهيم در ابتدا از اين ابزار استفاده كنيم اما به هر حال اگر كار به جايي رسيد كه چاره‌اي جز به‌كارگيري اين ابزار نبود، از اين ظرفيت قانوني در مقابل فرد مستنكف در هر مقامي كه باشد اعم از وزير، معاونين وزير، مديران كل، شهرداران و ... استفاده مي‌كنيم.

وي با ابراز تاسف از مقاومت برخي دستگاه‌ها در مقابل اجراي احكام ديوان عدالت اداري علي‌رغم تذكرات مكرر اظهار كرد: ما مجري قانون هستيم و بنايمان بر تعامل و همكاري است اما اگر كار به استفاده از ابزار انفصال از خدمت بكشد، قطعا از آن استفاده مي‌كنيم.

سه دستگاه كه بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده‌اند

رييس ديوان عدالت اداري در مورد بيشترين شكاياتي كه از دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در ديوان مطرح مي‌شود، گفت: ما از همه‌ دستگاه‌ها شكايت مطروحه داريم اما سه دستگاه هستند كه طبق اولويت‌ها از نظر ميزان كار مردم با اين دستگاه‌ها بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده‌اند. اين دستگاه‌ها عبارتند از شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي فرهنگي و آموزشي و دستگاه‌هاي مربوط به امور كار و كارگري كه البته ميزان بالاي شكايت از اين دستگاه‌ها با توجه به اين‌كه بيشترين سر و كار را با مردم دارند امري طبيعي است اما به هر حال لازم است كه چنين دستگاه‌هايي هرچه بيشتر خود را با موازين قانوني تطبيق دهند تا مشكلات مردم و خود اين دستگاه‌ها كاهش يابد.

منتظري اضافه كرد: ديوان به لحاظ تعاملي كه با شهرداري‌ها دارد جلسات فراواني را در سطح رييس، معاونين و قضات با مسوولان شهرداري برگزار مي‌كند تا با تبادل نظر در اين جلسات، مشكلات موجود كاهش يابد.

به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از اين نشست به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص اطلاع‌رساني مربوط به مستنكفين اجراي احكام ديوان پاسخ داد و افزود: اطلاع‌رساني در مورد همه‌ي احكام به صورت عمومي ضرورت ندارد اما اگر مواردي باشد كه اطلاع عموم از آن لازم باشد و مسائلي جنبي آن در جامعه آثار و تبعاتي در بر داشته، از نظر قانوني منعي براي اطلاع‌رساني نداريم.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه مصوبات ديوان در روزنامه‌ي رسمي چاپ مي‌شود، گفت: اگر پرونده‌هايي باشند كه جنبه‌ي كلان دارند مانند پرونده‌هاي مربوط به تصرف اراضي مهم كه گاهي شكات آن به ده‌ها و صدها نفر مي‌رسد يا از طرف ديگر يك دستگاه اجرايي حقش در مواجهه با فردي دچار تضييع شده است، حسب مورد اقدام به اطلاع‌رساني خواهيم كرد.

منتظري با اشاره به آماري از پرونده‌هاي ورودي و مختومه‌ي ديوان عدالت اداري در شش ماهه اول سال جاري اظهار كرد: طي شش ماهه اول امسال 32 هزار و 750 پرونده وارده داشتيم كه از اين تعداد 29 هزار و 740 پرونده مختومه شده و اين رقم حاكي از آن است كه تقريبا ورودي‌ها و مختومه‌ها برابرند.

وي يكي از آسيب‌هاي جدي ديوان عدالت اداري را نبود قانون آيين دادرسي ديوان برشمرد و اظهار كرد: از زمان تصدي اين مسووليت در فاصله‌ي كوتاهي با مجلس شوراي اسلامي به رايزني پرداختيم كه بر اين اساس تعدادي از مواد لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در كميته‌ي فرعي به تصويب رسيده و اميدواريم كه اين لايحه در كمتر از شش ماه تا پايان سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال كه چرا اين ديوان شعبه يا دفتري در شهرستان‌ها ندارد؟ تصريح كرد: اقتضاي كار ديوان، تمركز است. البته منع قانوني در اين زمينه نداريم اما چون ديوان عدالت اداري عالي‌ترين مرجع قضايي براي رسيدگي به شكايات از دستگاه‌هاي اجرايي است، براي ارتباط آسان‌تر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و دولت در تهران تشكيل مي‌شود. علاوه بر اين بحث تنوع موضوعات را داريم كه اين امر موجب مي‌شود نتوانيم در استان‌ها شعبي از ديوان عدالت اداري را با ويژگي‌هايي كه اين شعب در تهران دارند تشكيل دهيم.

منتظري افزود: ما مي‌دانيم كه مراجعه‌ي مردم از سراسر كشور به ديوان عدالت اداري در تهران باعث مي‌شود كه دچار زحمت شوند و ما بايد بتوانيم در حد امكان اين زمينه را فراهم كنيم كه مردم در دسترسي به ديوان راحت باشند. از طرف ديگر بايد گفت كه خوشبختانه رسيدگي به شكايت در ديوان عدالت اداري مانند ساير مراجع قضايي نيست كه به حضور افراد نياز داشته باشد بلكه شهروندان مي‌توانند با تبادل لوايح اقدام به طرح موضوع كنند و اصلا ضرورتي ندارد كه در تهران حضور يابند.

وي گفت: شهروندان ايراني مطمئن باشند كه با تبادل لايحه براي پي‌گيري شكايتشان حضور و عدم حضور آنها در ديوان علي‌السويه خواهد بود. از طرف ديگر در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده كه ديوان موظف به تشكيل دفاتري است تا اين دفاتر در مراكز استان حلقه‌ي اتصال ديوان و مردم باشند و مردم ديگر نياز نباشد كه از طريق پست يا به صورت حضوري اطلاعات لازم را ارايه و دريافت كنند. البته تشكيل اين دفاتر منوط به تصويب قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است.

منتظري در مورد ميزان صدور و اجراي احكام از سوي ديوان عدالت اداري گفت: متاسفانه بخش اجراي احكام ديوان رايانه‌اي نيست. لذا آمار متمركزي در اين زمينه نگرفته‌ايم.

رييس ديوان عدالت اداري هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اقدامات ديوان در مورد تصميمات ستاد اجراي فرمان امام (ره) اظهار كرد: ستاد اجراي فرمان امام (ره) تنها مسوول اجراي احكام صادره از سوي مراجع صلاحيت‌دار است و به همين جهت ما به تصميمات قضايي ورود پيدا نمي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري در ابتداي اين نشست مطبوعاتي طي سخناني با اشاره به جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري و تاريخچه‌ي تشكيل آن تصريح كرد: در تاريخ 4 اسفندماه سال 60 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه اين قانون داراي سه فصل مربوط به تشكيلات، حدود صلاحيت و ترتيب رسيدگي ديوان بود. در اين قانون تقريبا حدود آيين دادرسي ديوان نيز مشخص شده بود اما به صورت ناقص و غيرجامع كه در همين راستا شوراي عالي قضايي وقت آيين‌نامه‌ي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در سال 62 به تصويب رساند. اين آيين‌نامه اجرا مي‌شد تا اين‌كه در سال 1379 آيين دادرسي ديگري كه مصوب رييس قوه‌ي قضاييه وقت بود جايگزين آيين‌نامه مصوب سال 62 شد.

وي آيين دادرسي را يكي از مهم‌ترين ابزار رسيدگي مراجع قضايي برشمرد و با بيان اين‌كه آيين دادرسي معمولا بايد به صورت قانون تصويب شود، خاطرنشان كرد: متاسفانه آيين‌نامه اول و دوم مربوط به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ي مجلس نبود و اين وضعيت ادامه داشت تا اين‌كه قوه‌ي قضاييه طبق ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 موظف شد ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، آيين دادرسي ديوان را تقديم مجلس كند كه به دنبال تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري، قوه‌ي قضاييه و ديوان لايحه را تهيه كردند و از طريق دولت تقديم مجلس شد.

منتظري اظهار كرد: اين لايحه در حال حاضر از سوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و از نمايندگان مجلس درخواست كرده‌ايم كه اين لايحه را در اولويت قرار دهند و نمايندگان نيز اجابت كرده‌اند.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه ديوان به لحاظ جايگاه قانوني خود و با تكيه بر قانون اساسي از موقعيت بالا و مستحكمي برخوردار است و تا كنون خدمات ارزنده‌اي را به جامعه ارايه داده، تصريح كرد: اشكالات، نواقص و آسيب‌هايي را در ديوان عدالت اداري شاهديم اما زيرساخت‌هاي ديوان به گونه‌اي است كه تا حدود زيادي قابليت رفع مشكلات موجود را دارد. در حال حاضر حدود 35 شعبه‌ي بدوي و دو شعبه‌ي تشخيص داريم كه با حدود 100 قاضي مجرب با سابقه‌ي حداقل 15 سال تجربه‌ي قضايي يا حداقل 10 سال سابقه براي قضات داراي مدرك فوق ليسانس و دكتري اداره مي‌شوند. شعب بدوي به موجب قانون با سه قاضي و شعب تشخيص با پنج قاضي اقدام به رسيدگي مي‌كنند كه تعدد قضات براي رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان نشان‌دهنده‌ي اهتمام قانون‌گذار به جايگاه ديوان عدالت اداري و استحكام اين مرجع قضايي است.

وي با اشاره به آن‌چه كه در ابلاغ مقام معظم رهبري در حكم انتصاب رييس قوه‌ي قضاييه آمده بود، خاطرنشان كرد: ديوان هم مانند ساير بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه از زيرساخت‌هاي خوبي برخوردار است و اميدواريم كه اين زيرساخت‌ها مقدمه‌اي براي شكوفايي هرچه بيشتر قرار گيرد.

رييس ديوان عدالت اداري اظهار كرد: شكوفايي قوه‌ي قضاييه با اين امر تحقق مي‌يابد كه بتواند در راستاي اجراي عدالت و انجام وظايف پنج‌گانه‌ي مصرح در قانون اساسي به ميزان قابل قبول و مطلوبي به رسالت خود جامه‌ي عمل بپوشاند كه اميدواريم ديوان عدالت اداري نيز در اين راستا گام‌هاي قابل قبولي بردارد و اين امر مستلزم برطرف شدن برخي آسيب‌هايي است كه ديوان با آن مواجه است.

فقدان آيين دادرسي جامع و كامل براي ديوان عدالت اداري از آسيب‌هاست

منتظري نخستين آسيب قابل توجه را فقدان آيين دادرسي جامع و كامل براي ديوان عدالت اداري برشمرد و با بيان اين‌كه كمبود قضات جامع براي ديوان عدالت اداري از ديگر آسيب‌هايي است كه اين مرجع قضايي با آن مواجه است، افزود: در ديوان عدالت اداري قضات به گستره‌ي همه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و هم‌چنين مجموعه‌ي قوانين حاكم بر كشور بايد آشنا به موضوعات مختلف باشند. يعني ما بيش از 500 عنوان و موضوع داريم كه در ديوان مطرح به رسيدگي است و اين نشان مي‌دهد كه قضات ديوان بايد از اشراف و جامعيت كامل و قابل قبولي برخوردار باشند اما متاسفانه مراجع علمي، دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي حقوق در طول اين سال‌ها چنين افراد جامعي را تربيت نكرده‌اند.

رييس ديوان عدالت اداري، عدم در نظر گرفتن ديوان عدالت اداري به عنوان يك سرفصل اصلي در دانشكده‌هاي حقوق را آسيبي براي جامعه و نظام دانست و خاطرنشان كرد: اگر بناست كه مراجع علمي متناسب با نيازهاي جامعه برنامه‌ريزي كنند، در بخش حقوق نيز بايد متناسب با نيازها اقدام شود. البته ما اجمالا براي اين‌كه از اين آسيب، ضرر كمتري ببينيم شعب ديوان را به صورت تقريبا تخصصي تشكيل داده‌ايم و متناسب با ورودي پرونده‌ها و موضوعات آنها اقدام به تقسيم پرونده‌ها مي‌كنيم كه اين امر تا حدودي مشكل حل مشكلات شده است اما حل اساسي اين موضوع، تربيت قضات جامع است.

منتظري در پايان تاكيد كرد: ديوان عدالت اداري يك وظيفه‌ي نظارتي توام با اجرا را بر عهده دارد و به همراه سازمان بازرسي كل كشور دو روي سكه نظارتي قوه‌ي قضاييه است. با اين وصف كه سازمان بازرسي كل كشور فقط حق بازرسي از وزارتخانه‌ها، دواير دولتي و موسسات عمومي و شهرداري‌ها را براي تهيه‌ي گزارش دارد اما ديوان عدالت اداري بدون آن‌كه حق بازرسي داشته باشد مي‌تواند طبق قانون اقدام به رسيدگي و صدور راي كند.

انتهاي پيام