خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرحي كه درمورد واگذاري انتخاب شهرداران شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت بود، مخالفت كرده و به آن راي ندادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به بررسي يك فوريت طرح اصلاح بند يك ماده (71) قانون وظايف، تشكيلات وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران پرداختند، اما با فوريت اين طرح مخالفت كردند.

اين طرح اختيار انتخاب شهرداران در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت را از شوراي اسلامي شهرها سلب و بار ديگر به وزير كشور واگذار مي كند، در حالي كه هم اكنون انتخاب شهرداران شهرهاي كشور از اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاست.

به گزارش ايسنا، پيش از بررسي طرح فوق مهدي سنايي، نماينده نهاوند، محمدرضا سليمي نماينده محلات و دليجان و حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب در اخطار قانون اساسي با استناد به اصول 7 و 103 قانون اساسي اين طرح يك فوريتي را مغاير قانون اساسي دانسته و خواستار خارج شدن آن از دستور كار مجلس شدند كه لاريجاني رييس مجلس هم اين اخطارها را وارد ندانستند.

گفتني است در بررسي يك فوريت طرح واگذاري انتخاب شهرداران شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به وزارت كشور مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران و رييس شوراي عالي استان ها در صحن مجلس حضور داشت.

به گزارش ايسنا مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود كه از طراحان اين طرح بود در بيان ضرورت تهيه آن اظهار كرد: در حال حاضر بسياري از شوراهاي شهر در انتخاب شهردار دچار مشكل شده اند و مشكلات بسياري در مسير انتخاب شهرداران وجود دارد.

وي ادامه داد: در حال حاضر 6 كلان شهر كشور فاقد شهردار هستند و حتي در استان تهران 9 شهر بدون شهردارند كه بايد اختياراتي از قوه مجريه به شوراهاي شهر واگذار شود تا شوراها توانايي اجراي آن را داشته باشند.

اين نماينده مجلس گفت: ايجاد استقلال در اعمال مديريت شهري، ممانعت از پس رفت برنامه هاي عمران در مناطق شهري و جلوگيري از نفوذ اختلافات ناشي از آرا در شوراها كه در حوزه مديريت عملكرد شهرداري ها وجود داشته است از دلايل تهيه طرح واگذاري انتخاب شهرداران بالاي 200 هزار نفر جمعيت به وزارت كشور بوده است و 72 نماينده مجلس نيز اين طرح را امضا كرده اند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در طرح اصلاح بند يك ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن ، انتخاب و نصب شهرداران با جمعيت كمتر از 200 هزار نفر از حكم استاندار و در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراكز استان با انتخاب و پيشنهاد استاندار و حكم وزير كشور براي مدت چهار سال صورت خواهد گرفت.

سيد كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مخالفت خود با طرح يك فوريتي فوق افزود:اين طرح موجب سلب اختيارات شوراها مي شود، در حالي كه اصول 7، 103 و 102 قانون اساسي اختيارات بسياري به شوراهاي شهر و روستا داده است.

وي با بيان اين كه در ابتدا به عنوان طراح اين طرح را امضا كرده است، اما امضاي خودرا پس گرفته است، تصريح كرد: اين طرح به معني حذف شوراها از صحنه قانون گذاري و حذف اختياراتي است كه قانون اساسي به شوراها داده است.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه از نمايندگان درخواست كرد كه به فوريت اين طرح راي ندهند تا مسايل و مشكلات مربوط به انتخاب شهرداران در مشورت با شوراي عالي استان ها بررسي و طرح جامعي به صحن مجلس ارايه شود.

به گزارش ايسنا، نادر قاضي پور نماينده اروميه نيز در موافقت خود با طرح فوق اظهار كرد: در حال حاضر شوراها اختيارات متعددي دارند و نبايد اختيارات شوراها را به انتخاب شهرداران محدود كنيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر بيش از 100 شهر كشور فاقد شهردار است و شوراها عقايد خود را به شهرداران تحميل مي كنند.

نماينده اروميه تصريح كرد: در طول سال هاي گذشته همواره در شهرهاي مختلف بر سر انتخاب شهردار اختلاف نظر وجود داشته و ميانگين عمر مفيد شهرداران در كشور به يك سال و 3 ماه كاهش يافته است كه مانع از اقدامات زير بنايي آنان براي توسعه شهرها مي شود.

وي افزود: اگر انتخاب شهرداران به وزير كشور واگذار شود، شهرداران از شوراها مستقل خواهند شد و در برابر نمايندگان مجلس استانداران پاسخگو خواهند بود.

به گزارش ايسنا پس از اظهارنظر نمايندگان يك فوريتي طرح فوق به راي گذاشته شد و راي نياورد و اين طرح به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گرفت.

انتهاي پيام