خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس دادگستري كل استان قزوين در جلسهي شوراي قضايي استان قزوين به تشريح وضعيت قضايي اين استان پرداخت و اظهار كرد: 19 مجتمع قضايي، 42 شعبهي دادگاه عمومي، 34 شعبهي دادياري، 2 شعبهي دادگاه انقلاب و 8 شعبهي دادگاه تجديدنظر در دادگستري اين استان وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاسمي گفت: با توجه به فرا رسيدن انتخابات دهمين دورهي رياست جمهوري و براساس بخشنامههاي متعدد دادگاهها در دادگستري و شعب دادياري و بازپرسي در دادسراها براي رسيدگي به تخلفات احتمالي تعيين شده است.
رييس دادگستري كل استان قزوين گفت: اقدامات دادگستري در راستاي اجراي سياستهاي قوه قضاييه شامل تسريع در فرآيند رسيدگي به پروندهها و افزايش تعداد پروندههاي مختومه،تشكيل برگزاري كميسيون و شوراي عالي قضايي استان، آموزش و اطلاعرساني و ارتقاي سطح آگاهيهاي حقوقي،تخصصي كردن شعب محاكم قضايي، پيگيري وضعيت زندانيان، نظارت بر عملكرد ضابطان و افتتاح و راهاندازي شوراي حل اختلاف اجرا شده است.
وي متوسط رسيدگي در دادسراهاي عمومي و انقلاب را 55 روز خواند و گفت: تعداد پروندههاي وارده در سال گذشته در مقايسه با سال 86 بيش از ده درصد كاهش داشته و عملكرد شوراي حفظ حقوق بيتالمال و اراضي در سال گذشته موجب رفع تصرف از 95 هكتار از اراضي ملي شده است.
به گفتهي قاسمي در سال گذشته تعداد شوراهاي حل اختلاف 650 شعبه و داراي دو هزار و 707 نفر عضو بوده كه بيش از 94 هزار پرونده دراين شوراها رسيدگي شده كه بيش از 97 درصد آنها مختومه و 34 درصد آنها به صلح و سازش ختم شده است.
رييس دادگستري كل استان قزوين افزود: در سال گذشته 139 نفر مددجويان واجد شرايط با پرداخت بيش از يك ميليارد تومان از زندان آزاد شدند كه نسبت به سال گذشتهي آن 7 درصد رشد را نشان ميدهد و 10 نفر از محكومان قضايي با رايزنيهاي ستاد ديه از قصاص رهايي يافتهاند.
وي با بيان اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح با يك شعبهي دادسرا و دو شعبهي دادگاه نظامي در اين استان فعال است، گفت: تحقق بخشيدن به سياستهاي كلان قوه قضاييه، تحقق اصلاح الگوي مصرف، تلاش براي حفظ استقلال قضات و تقويت كادر اداري و تكميل پروندههاي نيمه تمام از جمله اقدامات اين استان در سال جاري است.
انتهاي پيام كد خبر: 8803-11410 |