خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس كل بانك مركزي گفت: اگر بر اساس اعلام كارشناسان اندكي از آمارهاي بانك مركزي اشتباه باشد و كمي به آن ايراد گرفته شود بلافاصله استعفا مي‌دهم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا محمود بهمني در حاشيه همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي اظهار كرد: آمار مي‌تواند از ديدگاه‌هاي مختلف تفكيك شود و اگر اين كار را انجام ندهد ممكن است دچار مشكل شود. به طور مثال در مورد تورم، تورم نقطه به نقطه ما يعني اسفند 87 نسبت به اسفند 86 ، 8/17 درصد ميانگين تورم سالانه سال 87 ، 5/25 درصد و ميانگين تورم دوره‌ چهارساله‌ اخير (84 تا 87) 4/16 درصد بوده است.

وي در ادامه به ارائه آمار دوره‌هاي چهار ساله پرداخت و گفت: تورم دوره‌هاي چهار ساله از 60 تا 63 ، 7/16 درصد ، 64 تا 67 ، 5/21 درصد، 67 تا 71، 8/17 درصد، 72 تا 75 ، 32 درصد، 76 تا 79، 1/17 درصد، 80 تا 83 ، 5/14 درصد و 84 تا 87 ، 5/16 درصد بوده است. حال شما مي‌توانيد هر برداشتي از آمارها داشته باشيد چون براي سال 87 هم ميانگين سالانه و هم تورم نقطه به نقطه و هم ميانگين چهار ساله وجود دارد كه تمام آنها اعلام شده و در سايت بانك مركزي هم موجود است.

وي تاكيد كرد: قطعا آمارهاي واقعي را استخراج و عرضه مي‌كنند و نبايد بهترين نهاد اقتصادي كشور كه آمارهاي دقيق ارائه مي‌كند را بي‌اعتبار جلوه داد چرا كه اين اعتماد نبايد خدشه‌دار شود.

وي تاكيد كرد: من از آمارهايي كه در بانك مركزي وجود دارد دفاع مي‌كنم و برداشت‌هاست كه بايد اصلاح شود.

بهمني همچنين جهت‌گيري پيش‌نويس لايحه تغيير قانون پولي و بانكي كشور را بها دادن به بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي عنوان كرد و گفت: در اين پيش‌نويس نظارت بانك مركزي قوي‌تر ديده شده و استقلال بانك مركزي در قالب عدول نكردن از اصول كارشناسي پيش‌بيني شده است.

وي همچنين از كاهش بدهي دولت به بانك مركزي در چهار سال اخير خبر داد و گفت: اين بدهي حدود 20 هزار ميليارد ريال است.

وي گفت: پس از تكميل اين پيش‌نويس و گرفتن نظرات كارشناسي طي اين هفته آن را منتشر خواهيم كرد.

انتهاي پيام