خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين‌كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، سبب به هم ريختن بنيان خانواده و نظم اجتماعي مي‌شد، از پيش‌بيني مقررات جايگزين براي آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسيم مي‌شود.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتي تحت عنوان قانون حمايت از خانواده در سال 1353 به تصويب رسيد، كه ماده 16 و 17 آن مقرراتي در خصوص تعدد زوجات و همان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است كه هم اكنون در كميته تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي‌شود.

وي گفت: رضايت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلي ازدواج مجدد است، اما در شرايط خاصي نظير ارتكاب تخلف، رضايت همسر شرط نيست. در ماده 23 لايحه‌اي كه دولت در خصوص حمايت از خانواده ارائه كرد رضايت همسر براي ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتي كه مرد تمكن مالي‌اش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجراي عدالت دهد مي‌تواند مجددا ازدواج كند، حتي براي آن تعداد هم مشخص نشده بود.

رحيمي با ذكر اين‌كه در بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد، اما از آنجا كه در لايحه مذكور تمام قوانين پيشين نسخ مي‌شود، بنابراين بايد مقرراتي راجع به ازدواج مجدد ارائه كنيم تا دادگاه‌ها با بلاتكليفي مواجه نشوند زيرا ازدواج مجدد واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، در اين صورت زماني كه زن زندگي زناشويي را ترك كند و مرد براي ادامه زندگي بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتي وجود نخواهد داشت.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه در كميسيون قرار بر اين شد كه حتما مقرراتي جايگزين ماده 23 شود، افزود: لذا در كميته تخصصي مقرراتي شبيه همان ماده 16 قانون سال 53 تدوين شد كه ازدواج مجدد را به دو بخش تقسيم مي‌كند، نخست مواردي كه زن هيچ‌گونه تخلفي مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در اين صورت حتما رضايت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد بايد براي احراز تمكن مالي و تعهد برقراري عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضايت زن از ناچاري و از روي فشار و اجبار باشد.

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه در لايحه مذكور شرايط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال 53 است، تصريح كرد: تمكن مالي و شرط برقراري عدالت براي ازدواج مجدد مرد بايد از جانب دادگاه احراز شود.

وي در ادامه افزود: بخش ديگر اين ماده عدم رضايت زن براي ازدواج مجدد است، در حالي كه وي مرتكب تخلفاتي شده و با مرد زندگي نمي‌كند، به طور مثال زن مرتكب جرمي شده و به زندان افتاده باشد و يا زندگي زناشويي را ترك كرده و با وجود اين‌كه مرد از طريق دادگاه حكم به تمكين گرفته باز هم از زندگي با مرد امتناع كرده است، بنابراين در مواردي كه مرد براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج مجدد است رضايت زن شرط نيست. البته در مواردي كه زن بواسطه بيماري نمي‌تواند وظيفه زناشويي را انجام دهد مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما بايد از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند.

وي با بيان اين‌كه مقررات ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده بسيار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعايت حقوق زن به طور كامل و بسيار بيشتر از آنچه در قانون سال 53 بود، لحاظ شده است.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لايحه مذكور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف دو ماه آينده لايحه مذكور از كميسيون به صحن مجلس خواهد رفت.

انتهاي پيام