خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس: سياسي

مومني معتقد است: بايد نظام مديريت اجرايي کشور تغيير اساسي پيدا کند تا اوضاع عملکرد اقتصادي ايران بهبود يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان و از حاميان ميرحسين موسوي، در جمع دانشجويان دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) قزوين با اشاره به عملکرد اقتصادي دولت ابراز عقيده كرد كه در چهار سال اخير صحبت کردن از اعداد و رقم به دليل آن‌چه عدم انجام وظايف قانوني دولت در زمينه انتشار گزارشهاي رسمي مي‌خواندف با چالشهايي روبه روبوده است .

وي افزود: آخرين آمار رسمي از گزارش عملکرد برنامه چهارم مربوط به سال ‌٨٥ بود که تاخير و کوتاهي‌ها در ارايه گزارش يکي از آن چالش‌هاست.

مومني بيان داشت: درحرفه علم مبناي ارزيابي مي‌تواند قانون برنامه چهارم توسعه و يا شعارهايي کليدي و مولفه‌هاي سياسي که دولت بر روي آنها تمرکز دارد، باشد.

به اعتقاد وي اگر مبنا برنامه چهارم توسعه باشد در اين دوره چهار ساله باوجود بي‌سابقه ترين فرصتهاي توسعه ضعيف‌ترين عملکرد را داشته‌ايم.

مومني با بيان اين كه در طي برنامه چهارم ‌٢٠٣ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي هزينه شده درصورتي که در قانون برنامه ‌٨٠ ميليارد دلار درنظر گرفته شده بود، اتبراز داشت كه بيش از ‌٥/٢ برابر منابع ارزي صرف شده اما نرخ رشد مورد نظر حاصل نگرديده و نرخ رشد زير ‌٨ درصد بوده است.

اين استاد دانشگاه از نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت به عنوان مهمترين متغير اقتصادي نام برد و گفت: در طي سالهاي برنامه چهارم توسعه قرار بود به طور متوسط ساليانه ‌١٢ درصد نرخ رشد داشته باشيم .

وي افزود: اين نرخ رشد در سالهاي ‌٨٤ و ‌٨٥ و ‌٨٦ بين ‌٥/٥ تا ‌٧/٦ درصد در نوسان بوده و اين رقم طبق گزارش بانک مرکزي در سال ‌٨٧ به ‌٧/٤ درصد رسيده است.

مومني در ادامه ابراز عقيده كرد: بر اساس سند چشم انداز ‌٢٠ ساله قرار بود با توليد ناخالص داخلي و پيشرفت علمي و فني قدرت اول منطقه باشيم ولي به سمت اهداف متمايل نشديم. متاسفانه از لحاظ تورم و فساد مالي درحال حاضر رتبه اول منطقه را داراهستيم .

مومني آن‌چه آن را بي‌اعتنايي غير قابل توجيه در زمينه رعايت موازين مربوط به علم، قانون، برنامه، اخلاق و شفافيت مي‌خواند را از دلايل سوء کارکردها دانست.

وي افزود: عدم شفافيت، موتور خلق رانت است و اگر اراده جدي در زمينه شفافيت وجود نداشته باشد فساد مالي همراه فعاليتهاي اقتصادي مي شود.

مومني از برخورد با مافيا و مظاهر فسادمالي به عنوان شعارهاي احمدي نژاد نام برد و با بيان اين كه

بدليل رعايت نشدن اقتصاد سالم و پايدار بر اساس آمارهاي بين المللي از نظر پاکدامني اقتصادي از بين ‌١٨٠ کشور، ايران در رتبه ‌١٤١ قرار دارد، معتقد است: اين آمار نشان مي‌دهد نسبت به سال ‌٨٣ اقتصاد ايران از نظر فساد مالي به سمت کشورهاي با بدترين وضعيت سوق پيدا نموده است.

مومني از طرح سهام عدالت را طرحي شکست خورده خواند و ابراز عقيده كرد كه به دليل آن‌چه عدم توجه به نظرات مشفقانه کارشناسان و اقتصاد دانان و عدم شفافيت اين موضوع مي‌خواند اين طرح محکوم به شکست است.

وي اظهار کرد كه به دليل آن‌چه اعلام ورشکستگي بعضي کارخانه‌ها ومشکل پرداخت سود سهام به علت مشکل نقدينگي و فضاي عمومي اقتصادي و شرايط خاص حساب ذخيره ارزي مي‌خواند اين دولت کارنامه ضعيفي در اين راستا داشته است.

وي به کارنامه دولت موسوي در زمان جنگ پرداخت وگفت: بالاترين نرخ رشد توليد و پايين ترين نرخ تورم در تاريخ اقتصادي و بالاترين سطوح سرمايه گذاري مولد توسط بخش خصوصي متعلق به دوران جنگ بوده است.

مومني به محور اصلي سخنراني‌هاي ميرحسين موسوي اشاره کرد و گفت: ايشان در خصوص آينده ايران اعلام نگراني کرده و خواستار حل چالشهاي موجود در نظام اقتصادي کشور هستند.

وي آن‌چه آن را دو هزار تخلف قانوني انجام شده در سال ‌٨٥ مي‌خواند را شايسته دولت اصولگرا ندانست و گفت:چه طور ممکن است تحت لواي اصولگرايي در کانال بودجه و در يک سال اين تعداد تخلف روي دهد در حالي که خلاف قانون به گفته امام راحل خلاف شرع است.

وي با بيان اين كه رمز هويت ما پايبندي به اصول بوده معتقد است: در اين دوران بدترين دفاع هاي قابل تصور از اصولمان را ديده‌ايم که نسبت به اين موضوع اعتراض داريم.

مومني در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان مبني بر اشکالات انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين انحلال را به معني تعطيلي کانون انباشت دانايي دانست.

انتهاي پيام