خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نمايندگان مجلس با كليات لايحهاي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات ميشوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در جلسهي علني امروز مجلس كليات لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك اصلاحي قانون مطبوعات را بررسي و با 124 راي موافق آن را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، مديرعامل، نويسندگان و تهيهكنندگان مطلب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسووليتهايي هستند كه براي مديرمسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
همچنين هيات نظارت بر خبرگزاريها، در مورد خبرگزاريها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال ميكند.
به گزارش ايسنا، حميد رسايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس در موافقت با اين كليات اين لايحه گفت: مسوولان خبرگزاريها در جريان ديدار با نمايندگان اعلام كردند كه شمول قانون مطبوعات به خبرگزاريها به ضابطهمند شدن آنها كمك ميكند.
علياصغر يوسفنژاد نمايندهي ساري در مخالفت با اين كليات لايحه خاطرنشان كرد: عملكرد و نظارت خبرگزاريها به قانون خاص نياز دارد؛ چرا كه ما در اين زمينه و نشريات الكترونيكي قانون مدون و مشهود نداريم.
وي با بيان اينكه در دنياي امروز گردش آزاد خبري مورد توجه است، گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات ما نبايد به دنبال ايجاد محدوديت باشيم.
عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: به دليل تفاوت در سنخيت و نوع كار روزنامهها با خبرگزاريها امكان شمول يك قانون براي هردوي آنها وجود ندارد.
سيدكاظم دلخوش نماينده صومعهسرا نيز در موافقت با كليات اين لايحه گفت: شرايط اطلاعرساني نسبت به گذشته تفاوت كرده است و لذا نياز داريم كه متناسب با اين تغييرات، قوانين را بهروز كنيم.
انتهاي پيام كد خبر: 8801-08841 |