در آخرين جلسه كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران عنوان شد:
آيين‌نامه‌ اجرايي كاهش آلودگي هواي 8 شهر كشور غيرقانوني ابلاغ شده است

سرويس: اجتماعي - محيط زيست
1387/12/20
03-10-2009
14:15:40
8712-11513: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - محيط زيست

در آخرين جلسه كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران اعلام شد كه به نظر مي‌رسد آيين‌نامه‌ اجرايي كاهش آلودگي هواي 8 شهر كشور غير قانوني ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس وحيد نوروزي‌، نماينده شهرداري تهران و مدير عامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، در دويست و دومين جلسه كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران كه در ستاد مركزي معاينه فني خودروها برگزار شد، با تاكيد بر اينكه هيچ وقت فكر نمي‌كردم پس از 9 سال حضور در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا، ميزبان آخرين جلسه اين كميته باشم، گفت: بايد امروز رسما انحلال اين كميته را اعلام كنيم.

وي با اشاره به اينكه كارگروه تصويب شده براي واگذاري وظايف كميته اجراي كاهش آلودگي هواي تهران به نظر نمي‌رسد بتواند به وظايف خود عمل كند، با انتقاد از آيين‌نامه‌ اجرايي بند «الف» ماده 62 قانون برنامه چهارم، گفت: متاسفانه اين آيين‌نامه‌ اجرايي خودش يك آيين‌نامه‌ اجرايي ديگر مي‌خواهد، از سوي ديگر مباحثي كه در اين آيين‌نامه‌ مطرح شده مانند زباله، كمپوست و بازيافت مشخص نيست كه چه ارتباطي با آلودگي هوا دارد.

وي خاطرنشان كرد: يك آيين‌نامه‌ اجرايي دو صفحه‌اي پس از 4 سال تاخير، انتظاري نبود كه ما از اجراي بند «الف» ماده 62 قانون برنامه چهارم داشتيم.

وي با اشاره به اينكه در بند «الف» ماده 62 قانون برنامه چهارم، قانونگذار تاكيد كرده است كه آيين‌نامه‌ اجرايي اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران رسانده شود، گفت: اين در حاليست كه آيين‌نامه‌ اجرايي مذكور به صورت اصل يكصد و سي و هشتي ابلاغ شده است كه به نظر مي‌رسد كه اين اقدام غير قانوني بوده و خلاف قانون مصوب مجلس است.

وي با اشاره به اظهارات رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در خصوص اين كه ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران صلاحيت اعلام ناايمني خودروهاي توليدي را ندارد، گفت: طبق مصوبه مجلس ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران تشكيل شده است و آيين‌نامه‌ راهور نيز تكليف كرده كه آلودگي هوا و ايمني خودروها توسط اين ستاد مورد اندازه‌گيري قرار گيرد.

وي گفت: مسووليت بر نظارت كيفيت خودروهاي توليدي پس از ورود به شهر با معاينه فني است و حق طبيعي شهروندان است كه عيب خودروهايشان را اعلام كنيم.

وي با اشاره به برنامه پنج ساله ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، گفت: بر اين اساس 86 خط سبك، 12 خط سنگين و 70 خط موتورسيكلت‌ تا پايان سال 1392 در تهران احداث مي‌شود كه 40 درصد اين خطوط با سرمايه‌گذاري‌ شهرداري و 60 درصد به صورت خصوصي خواهد بود.

وي با اشاره به راه‌اندازي نرم‌افزار جامع كنترل مديريتي در معاينه فني خودروهاي تهران، گفت: در عين حال سه مركز معاينه فني در توقفگاه‌هاي شركت واحد تا حدود سه هفته ديگر به اتمام مي‌رسد و مركز معاينه فني خودروهاي سنگين در خليج فارس آماده بهره‌برداري است.

وي با اشاره به اين كه هم اكنون 66 تعميرگاه مجاز ايران خودرو و سايپا به كمك ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران آمده و نسبت به صدور برگه معاينه فني اقدام مي‌كنند، افزود: همچنين تعميرگاه‌هاي بنز، B.M.W ، تويوتا و .... نيز به زودي براي خودروهاي توليدي خود معاينه فني صادر مي‌كنند.

وي در عين حال گفت: نخستين كارواش بدون آب كشور نيز تا هفته آينده راه‌اندازي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در سال 79، حدود 84 درصد ظرفيت مراكز معاينه فني خالي بود، گفت: اين رقم در سال جاري به 34 درصد رسيده است.

وي با تاكيد بر اينكه همت و عزم سازمان حفاظت محيط زيست و پليس راهنمايي و رانندگي موجب افزايش مراجعه مردمي براي دريافت معاينه فني شده است، گفت: در عين حال از مجلس نيز مي‌خواهيم تا تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث را منوط به ارائه برگه معاينه فني كنند، چرا كه معاينه فني خودروها مي‌تواند 23 درصد از آلودگي هواي تهران را كاهش دهد.

ارايه آيين‌نامه بهينه‌سازي مصرف و توليد به كميسيون زيربنايي دولت

دكتر اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، نيز در اين جلسه با اشاره به روند تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌ اجرايي بند «الف » ماده 62 قانون برنامه چهارم، گفت: بر اين اساس كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا با تركيب جديد و با مسووليت استاندار تهران از سال آينده تشكيل مي‌شود .

وي افزود: تمام مباحث آلودگي هوا و تكليف دستگاه‌ها در نحوه برخورد با خودروهاي دودزا در اين آيين‌نامه‌ ديده شده است.

به گزارش ايسنا، وي از ارائه آيين‌نامه‌ بهينه‌سازي مصرف و توليد، به كميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: اميدواريم كه اين آيين‌نامه‌ در جلسه آينده كميسيون به تصويب برسد كه بر اين اساس مباحث مربوط به بازيافت آب، پسماندها و بهينه سازي انرژي و .... در اين آيين‌نامه‌ به طور كامل ديده شده است، ‌از سوي ديگر در اين آيين‌نامه‌ تاكيد شده كه خودروهاي توليدي بايد مصرف سوخت پاييني داشته باشند.

در ادامه اين جلسه دكتر صدوق ــ مدير كل محيط زيست استان تهران ــ از دستور مقامات عالي براي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در پايتخت خبر داد و گفت: بر اين اساس ساخت و سازهاي غير مجاز حتي اگر تا 30 درصد هم انجام شده باشد، ‌تخريب مي‌شود، از سوي ديگر ساخت و سازهاي بالاي 1800 متر و حريم تهران ممنوع است.

مهندس كاظمي ــ مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور، با گلايه از شهرداري تهران، گفت: متاسفانه اجراي مبحث 19 ساختمان در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي عليرغم مصوبه سال 1370 كه مي‌تواند 50 درصد صرفه‌جويي انرژي را به همراه داشته باشد، هنوز به طور كامل اجرا نمي‌شود، اين در حاليست كه به اجراي مبحث 19 ساختمان تنها 10 درصد قيمت ساخت و كمتر از يك درصد قيمت مسكن افزايش مي‌يابد.

وي با اشاره به اين كه سالانه يك ميليون واحد و 100 ميليون مترمربع ساخت و ساز در كشور انجام مي‌شود، ‌اجراي مبحث 19 ساختمان ظرف 5 سال مي‌تواند معادل 95 نيروگاه شهيد رجايي و دو برابر فازهاي يك تا 5 پارس جنوبي صرفه‌جويي انرژي داشته باشد.

مهندس نوروزي ــ نماينده شهرداري تهران در كميته كاهش آلودگي هواي تهران كه در پاسخ به كاظمي، گفت: شهرداري تهران در مبحث 19 ساختمان بهترين عملكرد را دارد و مهندسان ناظر در مناطق مختلف بايد طبق مسووليت اجتماعي‌شان به اين موضوع نظارت كنند كه متاسفانه در اين بخش با مشكل مواجه هستيم.

كاظمي درپاسخ به نوروزي، گفت: اگر مشكل مهندسان ناظر هستند، شهرداري تهران اعلام كند تا نظارت را از حقيقي به حقوقي تبديل كرده و به شركت‌هاي مشاور بدهيم.

نوروزي همچنين در اين جلسه با تاكيد بر اينكه تا شش سال آينده بايد برنامه‌ريزي‌ در حوزه IT به شكلي باشد كه تهران شهر الكترونيك شود، گفت: قطعا بدون همت جمعي اين كار ميسر نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه طرحهاي تفصيلي در مناطق تهيه و ابلاغ شده است، گفت: هم اكنون جلوي ساخت و ساز غيرمجاز در شمال، شرق و غرب تهران گرفته شده است.

در پايان اين جلسه دكتر اصيليان ــ معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ــ در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص علت درج اصل 138 قانون اساسي در بالاي آيين‌نامه‌ اجرايي بند «الف» ماده 62 قانون برنامه چهارم، گفت: اين آيين‌نامه‌ مراحل خود را در هيات دولت سپري كرده و اگر بالاي آن چنين چيزي نوشته شده اشتباه شده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: هيات دولت اصلاح آيين‌نامه‌ها را به كميسيون زيربنايي محول كرده و در صورتي كه نظريات اصلاحي در خصوص اصلاح اين آيين‌نامه‌ باشد، مي‌توانيم آن را به راحتي در كميسيون مطرح و تصويب كنيم.

انتهاي پيام

كد خبر: 8712-11513
خبرهاي مرتبط:
  نظر شما در مورد اين خبر
نام
پست الکترونيک
پيام شما

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است

امتياز به خبر

Imam and Superme leaders views - Strategic Policies - Iran Future Plans - Economy - Industry - Information Society - Social - Health - Education - Science - Politic - Islamic Parliament - Legal - Nuclear Energy - Foreign Policy - World - Iran Neighbours - Imposed War - IslamicInsights - Literature - Art - Radio and TV - Cultural Heritage - Sport - Provinces - Photo -
 

© Copyright 1998-2009 Iranian Students' News Agency - ISNA