 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
به اعتقاد يك دامپزشك، يکي از مهمترين سرفصلهايي که بايد در اصلاح قانون سازمان دامپزشكي مورد توجه قرار گيرد، وجود خلأهاي قانوني است که احتمالا با گسترده شدن وظايف حاکميتي بيشتر مشهود خواهد شد؛ چراكه اين خلأهاي قانوني عامل مستعدکننده براي برخوردهاي سليقهيي، ناديده گرفته شدن حقوق عمومي، سهلانگاريها و تخلفات اداري محسوب ميشوند.
حسين حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: به نظر ميرسد عمدهترين خلأهاي قانوني موجود مربوط به مجازاتهاي نقضکنندگان قوانين بهداشتي مرتبط با توليد، توزيع، نگهداري و قاچاق دام و فراوردهاي دامي، قرنطينهها، واردات غير قانوني، توليدات ژنتيکي، موجودات تراريخته، داروها، سموم و فراوردههاي بيولوژيک باشد و بديهي است اگر در بحث بهداشت و امنيت غذايي مجازاتهاي بازدارنده اي در نظر گرفته نشود، قوانين بهداشتي از ضمانت اجرايي کافي برخوردار نيستند.
وي با بيان اينكه با استرداد طرح موسوم به اصلاح قانون دامپزشکي و تهيهي لايحه اصلاح قانون دامپزشکي، اصلاح قانون به دست سازمان صورت ميگيرد، اظهار كرد: با استرداد طرح اصلاح قانون دامپزشکي و اهتمام سازمان براي تهيهي لايحه اصلاحي به نظر ميرسد کار به جاي حساس و تعيينکنندهاي رسيده است و اين مقطع فارغ از موضعگيريهاي فردي و صنفي و گاه احساسي، محل پرداختن به بحث مصاديق است که با طراحي و تصويب آن سرنوشت امنيت بهداشتي و غذايي جامعه و وضعيت شغلي بسياري از شاغلان اين حرفه هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي، تا چند دهه تحت تاثير قرار ميگيرد.
حسنزاده با بيان اينكه پرداختن به برخي سرفصلها در اين اصلاحيه اجتنابناپذير است، تاكيد كرد: ضروري است ضمن داشتن حساسيتهاي لازم، بستري مناسب براي گردآوري و تدوين يک قانون کلاننگر، همهجانبه، انعطافپذير، آيندهنگر، دقيق، الزامآور و قاطع فراهم شود.
وي همچنين تصريح كرد: به نظر ميرسد اگر اصلاح قانون دامپزشکي بهدور از جنجال و هياهو در يک محيط کارشناسي و با فرصت کافي انجام شود از جامعيت قابل قبولتري برخوردار خواهد بود و براي اين منظور ضروري است از نظرات کليه صاحبنظران به ويژه استادان دانشگاه، روساي پيشين سازمان، مديران و کارشناسان سطوح مختلف حتي ردههاي مياني و پايينتر، حقوقدانان، کارشناسان دادگستري و تشکلهاي صنفي استفاده شود.
به گفتهي وي، با عنايت مسوولان ارشد کشور به بحث خصوصيسازي، واگذاري تصديگريهاي غيرحاکميتي به بخش غير دولتي، اشتغالزايي و اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، تفکيک و احصاي دقيق وظايف حاکميتي و غيرحاکميتي از مهمترين مباحث به شمار ميرود که با توجه به بحثهاي صورت گرفته در محافل مختلف صنفي و اظهارنظرهاي گاه متناقض صاحبنظران، ميتواند از جمله سرفصلهاي چالشي محسوب شود.
حسنزاده با اشاره به بازهي زماني اجراي اين قانون، اظهار كرد: شايد با استناد به برخي اصول بهداشتي و منطقي، بخشي از عناوين ماموريتي سازمان دامپزشکي در حال حاضر يک وظيفه حاکميتي غير قابل واگذاري تلقي شود، ولي در مورد تصميمگيري درباره واگذاري آنها در سالها و دهههاي آتي بايد انعطاف لازم وجود داشته باشد تا در صورت احساس نياز، همانند سالهاي گذشته با مشکلات قانوني مواجه نشويم.
حسنزاده خاطرنشان كرد: پيشبيني راهکارهاي قانوني براي تجديدنظر در ساختار تشکيلاتي، پرسنلي و تجهيزاتي با هدف تبديل آن از يک ساختار عموما اجرايي به يک ساختار نظارتي تخصصي از جمله ديگر ضروريات بازنگري در قانون سازمان دامپزشکي است كه براي نمونه ميتوان به شرايط احراز مديريتها، ارتقاي شغلي، افزوده شدن تبصرههاي قانوني براي آموزشهاي تخصصي پرسنل در رشتههاي مورد نياز سازمان در داخل و خارج از کشور و تامين منابع مالي، پرسنل، تجهيزات و تاسيسات مورد نياز براي انجام هرچه بهتر و سريعتر وظايف نظارتي و حاکميتي اشاره کرد.
به گفته وي، براي پاسخگويي به نيازهاي تخصصي ميتوان به تعريف پستهاي هيات علمي و پستهاي اجرايي اقدام کرد که در آييننامههاي اجرايي، شرايط هر کدام و نحوه ارتقاي شغلي قابل طراحي است. همچنين پيشبيني راهکارهاي قانوني براي نظارتهاي دقيق و مستند درون سازماني براي محدودسازي هرگونه سوءاستفاده، رانتخواري و فساد اداري نيز لازم است.
حسنزاده همچنين يادآور شد: تجربيات گذشته در رابطه با اجراي دستورالعملهاي مربوط به کشتار اجباري و تجربه اخير در پروژههاي معدومسازي نشان داد که اين بخش نيز نياز به بازنگري دارد كه لزوم کسب رضايت دامداران، تقويم بها و همکاريهاي قضايي گاها سليقهاي از جمله اين موارد هستند.
وي همچنين تاكيد كرد: لزوم حفظ استقلال اداري و مالي سازمان، امري غيرقابل انکار است، ولي کوچک شدن حجم پرسنلي با توجه به افزايش وظايف و اختيارات حاکميتي و نيازهاي تخصصي افزايش بودجه سازمان براي تامين تجهيزات لازم و پرسنل متخصص ضروري به نظر ميرسد.
وي ادامه داد: ضرورت افزايش منابع مالي در حوزههايي مانند توسعه قرنطينهها و تشکيل پليس قرنطينه، کدگذاري جمعيت دامي کشور و تامين تجهيزات تخصصي و پرسنل نظارتي مورد نياز و توسعه آموزش و ترويج عمومي براي تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله بيشتر احساس ميشود.
حسنزاده همچنين بر قانونگذاري براي شرايط بحران، تهديد و حوادث غيرمترقبه و اعمال مشارکت فعال در حوزه امنيت زيستي به ويژه پدافند غيرعامل تاكيد كرد.
وي همچنين گفت: تشکيل اکيپي کارآزموده براي بررسي ساختار دامپزشکي در کشورهاي پيشرفته و امکانسنجي آنها براي استفاده در داخل از ديگر تدابيري است که ميتواند در کنار تجارب داخلي در تدوين قانون جديد سازمان دامپزشکي موثر باشد.
به گفته وي، تبيين دقيق و الزامآور تعاملات بينبخشي سازمان دامپزشکي با ارگانهاي ذيربط از جمله وزارت بهداشت، دستگاه قضايي، وزارت کشور، امور دام، شيلات، امور عشاير، منابع طبيعي و مراکز تحقيقاتي از ديگر رويکردهاي اصلاحيه ميتواند باشد و به نظر ميرسد پاسخگويي در قبال وظايف محوله در ازاي دادن اختيارات لازم و ضمانتهاي اجرايي قاطع، قابل مطالبه است.
اين دامپزشك در پايان خاطرنشان كرد: باتوجه به اينکه اصلاح قانون دامپزشکي تا حد زيادي بر حوزه عملکرد بخش خصوصي تاثير خواهد داشت، لازم است در کنار نظارت علمي بر خدمات بخش غير دولتي و تضمين کيفيت توليدات دامپزشکي براي صادرات، براي تضمين کيفيت نيروي کار و تجهيزات فني نيز تدابير مورد نياز انديشيده شود.
انتهاي پيام كد خبر: 8710-10934 |