خبرگزاري دانشجويان ايران - قزوين
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس كل دادگستري استان قزوين خواستار تسريع در اعطاي وام به زندانيان جرايم غير عمد و حذف بوروكراسي اداري تا حد امکان شد.
به گزارش ايسنا، قاسمي در جلسه ستاد ديه استان با اشاره به نقش موثر بانكها در كمك به زندانيان واجد شرايط از طريق اعطاي وام گفت: جدا از امكانات و ساختارهايي كه اجازه كمكهاي مالي را به زندانيان جرايم غير عمد ميدهد بخش مهمي از اين كمكها بايد از طريق بانكها و در قالب وامهايي صورت گيرد كه مددجوي آزاد شده بتواند آن را در اقساط بلند مدت پرداخت كند.
وي افزود: اگر اين اعتبار بتواند در همه بانكهاي عامل استان تعريف شود توانايي پرداخت وام به اكثر زندانيان براي ستاد ديه فراهم شده و طبيعتاٌ اين روند در كاهش مجازات جمعيت كيفري نقش قابل توجهي خواهد داشت.
در ادامه آبفروش مدير عامل اين ستاد نيز گفت: با توجه به اعطاي وام از سوي نهاد رياست جمهوري و تبصره 13 مبلغ يک ميليارد و500 ميليون ريال اعتبار در اختيار بانك ملت استان قزوين گرفته كه با اين ميزان اعتبار تعدادي از زندانيان واجد شرايط آزادي مشمول دريافت وام شده و زمينه آزادي آنان فراهم شود.
مدير كل زندانهاي استان قزوين نيز با تقدير از عملكرد مدير عامل و اعضاي ستاد ديه استان قزوين، خدمت رساني به جامعه حاضر در زندان را يك وظيفه و تعهد دانست و گفت: شيوههاي خدمت رساني و كمك به مددجويان در زندانهاي استان قزوين، روند خوبي داشته و دقيقا بر اساس اولويتهاي سازماني عمل شده است.
فراست طلب آزادي 44 نفر زنداني ديه از زندانهاي استان را منوط به كمكهاي خيرين استان و اعتبار در نظر گرفته شده نزد بانكهاي عامل دانست و ياد آور شد: هر ساله خيرين استان در اين زمينه ما را ياري كردهاند و اگر موفقيتي نيز در اين راه براي ستاد ديه و مجموعه زندانهاي استان قزوين كسب شده ، مديون همين حضور روشن خيرين نيكوكار استان قزوين بوده است.
انتهاي پيام كد خبر: 8710-03899 |