خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز با 140 راي موافق كليات لايحه‌اي را بررسي و تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي، هر كس به پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد، اموالش شناسايي و توقيف مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در يكي از مواد لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آمده است كه هر كس به موجب حكم جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد، اموال وي شناسايي و توقيف مي‌شود و از محل فروش آن نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود، در غير اين صورت، مرجع مجري حكم با تمهيدات مناسب از قبيل ممنوعيت خروج از كشور، توقيف بخشي از حقوق يا ساير درآمدها، اخذ اسناد هويت يا ساير مدارك معتبر و اعلام به مراجع صادر كننده آن جهت جلوگيري از صدور المثني و يا صدور قرار تامين به نحوي كه منجر به بازداشت محكوم عليه نگردد با در نظر گرفتن وضعيت مالي و اجتماعي محكوم عليه، پرداخت جزاي نقدي مورد حكم يا آن قسمتي كه وصول نشده را تقسيط يا براي پرداخت آن مهلت مناسبي به محكوم عليه خواهد داد.

به گزارش ايسنا، چنانچه محكوم‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت به لحاظ اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده بازداشت شده باشد، اگر مجازات وي، حبس يا جزاي نقدي باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را كسر مي‌كنند، جزاي نقدي به ازاي هر يك صد و پنجاه هزار ريال يك روز حبس احتساب خواهد شد كه قضات اجراء احكام موظفند موقع اجراي حكم مراقب باشند تا مراتب فوق رعايت شود و در صورتي كه ايام بازداشت قبلي كسر نشده باشد، راسا اقدام كنند.

اين لايحه در 9 ماده تنظيم شده و هدف از تهيه آن كاهش مجازات زندان و حبس براي دارندگان محكوميت‌هاي مالي و نيز پرداخت ديون ناشي از اين محكوميت‌هاست.

انتهاي پيام