خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با 116 راي موافق، كليات لايحه‌اي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز تشديد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در يكي از مواد لايحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجازآمده است كه هر كس مرتكب قاچاق اسلحه و مهمات جنگي گردد، به حبس تعزيري از 5 تا 12 سال محكوم مي‌شود، هر گاه هم مرتكب يا لااقل يك نفر از مرتكبين مسلح باشد، به حبس تعزيري از 7 تا 15 سال و چنانچه در مقابل مامورين دولتي مقاومت مسلحانه كند به حبس دايم يا اعدام محكوم مي‌شود.

در اين لايحه هم چنين هر كس كه سلاح جنگي سبك را غير مجاز نگهداري يا مخفي و يا حمل و نقل كند و يا نسبت به ساخت، مونتاژ و هر گونه معامله آن اقدام كند، به حبس تعزيري از 3 تا 10 سال محكوم مي‌شود، حكم كساني كه سلاح جنگي نيمه سنگين داشته باشند، نيز پنج تا 12 سال حبس بوده و اگر اين سلاح از نوع سنگين باشد حبس دايم يا اعدام است.

به گزارش خبرنگار ايسنا در مواد ديگر لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز به مواد تحت كنترل كه شامل انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره( نظامي و غير نظامي) شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك‌آور اشاره شده است كه براي دارندگان هر يك از اين مواد مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است.

بنابراين گزارش مرتكبين قاچاق مواد راديو اكتيو يا ميكروبي به حبس دائم يا اعدام، مرتكبين قاچاق مواد منفجره(نظامي) يا شيميايي، به حبس تعزيري از 3 تا 15 سال و چنانچه در برابر مامورين دولتي مقاومت مسلحانه كنند، به حبس دايم يا اعدام محكوم مي‌شوند.

مجازات مرتكبين قاچاق مواد ناريه يا منفجره هم حبس تعزيري از 2 تا 5 سال و مواد محترقه، حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال و جزاي نقدي از 2 تا 4 برابر ارزش مواد كشف شده در نظر گرفته شده است.

انتهاي پيام