خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - يك‌شنبه - در صحن علني مجلس با 170 راي موافق و 16 راي مخالف و 6 راي ممتنع با بررسي لايحه تجارت به صورت اصل 85 موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كاظم دلخوش به عنوان يكي از پيشنهاد دهندگان بررسي لايحه تجارت به صورت اصل هشتاد و پنجي گفت: اگر قرار باشد اقتصاد كشور شكوفا شود نيازمند آن هستيم كه قوانين شفاف و جذاب در امور اقتصادي، بازرگاني و تجارت داشته باشيم.

وي با بيان اين كه بايد به برخي از قوانين اقتصادي توجه بيشتري داشته باشيم، گفت: به عنوان مثال قانون تجارت مي‌تواند يكي از بهترين لوايحي باشد كه تمام جزييات تجارت را در بر گيرد.

نماينده صومعه‌سرا يادآور شد كه قانون تجارت فعلي مصوب سال 1313 است كه برگرفته شده از قانون تجارت فرانسه است كه با تغييرات اقتصادي در روابط بين كشورها و شرايط مبادلات تجاريت هم خواني ندارد.

مخبر كميسيون اقتصادي ابراز داشت: ما براي اصلاح قانون تجارت در كميسيون‌هاي مختلف پيشنهادهاي زيادي داريم كه در به روز شدن اين قانون كمك خواهد كرد.

وي علت پيشنهاد بررسي هشتاد پنجي شدن لايحه تجارت را حجم بالاي آن عنوان كرد و گفت: اين لايحه 1028 ماده دارد كه اگر بخواهيم به صورت عادي آن را بررسي كنيم ماه‌ها طول مي‌كشد.

ادياني‌راد به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: مخالفت بنده با اصل لايحه نيست، چرا كه اين لايحه بالغ بر 300 صفحه و هزار ماده و تبصره است، اما نكته‌اي كه وجود دارد آن است كه بايد بپذيريم وقتي ما اين گونه لوايح را به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌دهيم انسداد اطلاع رساني براي مردم صورت مي‌گيرد.

نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه ابراز داشت: بررسي هشتاد و پنجي اين لايحه موجب مي‌شود كه از ديد كارشناسان، استادان و صاحبنظران در خارج از مجلس بي‌نصيب بماند.

هم چنين جمشيد انصاري، عضو ديگر كميسيون اقتصادي در موافقت با اين پيشنهاد گفت: بايد توجه داشت كه لايحه‌اي با 1028 ماده عملا در يك دوره مجلس شوراي اسلامي قابليت بررسي نخواهد داشت، ضمن آن‌كه با وجود تشكيل كميسيون مشترك براي بررسي لايحه تجارت، تاكنون بيش از 25 ماده از آن تصويب نشده است.

وي گفت: اگر اين لايحه به صورت اصل 85 قانون اساسي بررسي نشود يك دوره چهار ساله، مجلس بايد به بررسي اين لايحه اختصاص دهد و ديگر كارها را تعطيل كند، به همين دليل هشتاد و پنجي شدن آن ضروري است.

در ادامه بررسي، جواد جهانگيرزاده به عنوان مخالف گفت: آيا مي‌توان با استناد به حجم زياد يك لايحه، از بررسي كارشناسانه آن سرباز زد و به عنوان يك قانون مادر آن را ناديده گرفت.

به گزارش ايسنا، نماينده اروميه با اشاره به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و عملياتي نشدن آن تاكنون گفت: علت فراگير شدن و عدم استقبال مردم از اين قانون، بررسي آن در كميسيون تخصصي بود كه به دليل عدم اطلاع رساني به روز به مردم، جامعه نتوانسته اين قانون را تا به امروز بپذيرد.

وي ابراز داشت: قانون تجارت بايد بازنگري شود، اما نبايد به صورت هشتاد و پنجي باشد، زيرا به سرنوشت قانون ماليات بر ارزش افزوده دچار مي‌شود.

بنابراين گزارش علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز به عنوان موافق دوم هشتاد و پنجي شدن اين لايحه گفت: دلايل طراحان و موافقان براي ارجاع آن به كميسيون تخصصي، دلايل منطقي است؛ لذا مي‌توان با استفاده از نظر كميسيون اقتصادي و ديگر كميسيون‌ها مثل كميسيون حقوقي و قضايي و برنامه و بودجه و حتي تشكيل يك كميسيون مشترك، بر اين لايحه نظرات كارشناسانه را اعمال كرد.

وي گفت: محدوديت زماني براي تصويب اين لايحه داريم، ضمن آن‌كه ايراداتي كه مخالفان با هشتاد و پنجي شدن اين لايحه دارند، قابل حل شدن است.

به گزارش ايسنا، بررسي طرح يا لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي به مفهوم آن است كه بررسي و تصويب نهايي يك لايحه و يا طرح به كميسيون تخصصي آن سپرده مي‌شود و فقط راي‌گيري براي مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني صورت مي‌گيرد.

انتهاي پيام