خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
...
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عراقي استاد دانشگاه تهران در ادامه همايش بررسي لايحهي حمايت خانواده به بررسي نكات قوت و ضعف اين لايحه پرداخت و اظهار كرد: در دهههاي اخير به بركت آموزش و تحصيل، بانوان به حقوقشان پي بردند و مطالبهي حق ميكنند و قانونگذار نيز مجبور شده گامهايي را بردارد كه اين اقدامات به لحاظ برخي سنتهاي تند و كند است. در كشورهاي كاتوليك مذهب كه طلاق را جايز نميدانند به دشواري اين كار مجاز شده است.
وي با بيان اينكه وجود مستشار خانم داراي پايه قضايي يكي از نكات قوت اين لايحه است، پيشبيني مركز مشاورهي امور خانواده و آييندادرسي را از ديگر نقاط مثبت لايحه خواند و گفت: طلاق توافقي طبق مواد 26، 27 و 29 و تبصرهي ماده 19 اين لايحه بدون نياز به حضور در دادگاه و با تائيد مركز مشاورهي امور خانواده در دفترخانه و بدون داوري جاري ميشود.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه طلاق توافقي را نبايد خيلي ساده و آسان گرفت، گفت: در لايحهي حمايت خانواده در بحث طلاق توافقي بايد تجديدنظر صورت بگيرد.
وي اعلام صريح منسوخ شدن قوانين قبلي با تصويب اين لايحه را يكي ديگر از نقاط مثبت لايحه خواند و افزود: در رابطه با گواهي پزشكي اشكالاتي وجود دارد كه ضمانت اجرايي محكمي را براي لايحه بايد پيشبيني كرد تا جلوي بيماريها و نارساييها گرفته شود كه اين تحول فرهنگي نياز به قانون ندارد و بايد توسط روحانيون و اصحاب رسانه تبليغ شود.
عراقي در پايان خاطرنشان كرد: پيامبر (ص) يكي از مهمترين حاميان دفاع از حقوق زنان بوده است.
به گزارش ايسنا، دكتر دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش به بررسي آخرين وضعيت لايحهي حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پرداخت و اظهار كرد: اين لايحه در آخر كار مجلس هفتم وصول شد كه گفته ميشد مجلس ميخواهد تعدد زوجات را آزاد كند كه ما وارد دعواي قوه قضائيه و دولت نشديم و كلياتش در مجلس هفتم تصويب شد.
وي با اشاره به برگزاري جلسات هفتگي در كميتهي حقوقي با حضور اساتيد و حقوقدانان براي رفع نواقص لايحه گفت: طي نشست دوشنبه در هفته جاري كلمهي حتيالمقدور براي حضور مستشاران زن در دادگاه را حذف كرديم و اكنون در مرحله آغازين رسيدگي به جزئيات اين لايحه هستيم و تقاضا داريم حقوقدانان، قضات و اساتيد دانشگاه نظراتشان را به مجلس ارائه دهند تا تصميم تخصصي در كميته گرفته شود.
دهقان با تاكيد بر اينكه ما هيچ تعصبي روي هيچ يك از مواد اين لايحه نداريم، گفت: حذف مواد 23 و 25 اين لايحه داراي ابهاماتي بود و قانوني نيز نبود. اما به خاطر ايجاد فضاي آرام اين كار صورت گرفت.
به گزارش ايسنا، رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين همايش اظهار كرد: كميسيون قضايي مجلس راهي را گشوده است كه به جاي اينكه قانون تصويب شود سپس اساتيد، حقوقدانان، دانشجويان بحث كنند كه اين قانون داراي ايراد است قبل از تصويب، ايرادات به صورت مشخص بررسي، سپس تصويب ميشود.
وي با اشاره به تصويب كليات لايحهي حمايت خانواده در مجلس گفت: متاسفانه با وجود امتيازات فراوان در اين لايحه به خاطر ماده 23 و 25 لايحه به لايحهي تعدد زوجات تبديل شده بود كه اين دو ماده را دولت به لايحه اضافه كرده بود.
رحيمي افزود: از آنجايي كه ما تشخيص داديم جامعه نگران اين دو ماده از لايحه است به منظور ايجاد فضاي آرام لايحه را در كميسيون بررسي و ماده 23 و 25 را حذف كرديم.
دكتر قديري، دبير كلينيك خانوادهي دانشگاه شهيد بهشتي نيز به ارائه گزارش نشست بررسي لايحه حمايت خانواده در دانشگاه و ضرورت حضور كارشناسان مشاوره در دادگاه پرداخت و اظهار كرد: از مجموع جلسات برگزار شده يكي از ايرادات اساسي در اين لايحه اينگونه مطرح شده بود كه لايحهي حمايت از خانوادهي 86، لايحهي حمايت از مرد است و به جاي حمايت از خانواده از اجزاي خانواده در مواردي از زن، مرد يا كودك حمايت ميشود.
وي تعدد قضات و حضور مستشاران خانم در دادگاه را از نقاط مثبت لايحه خواند و گفت: پنجاه درصد از طلاقها ريشه در اختلالات جنسي زوجين دارد كه درصد زيادي از اين اختلالات مربوط به علل فيزيكي است لذا پزشك آموزش ديده بايد در مراكز مشاوره خانواده وجود داشته باشد.
در ادامه دكتر جوانمرادي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در نقد و بررسي لايحهي حمايت خانواده، امكان طرح دعوا در محل زندگي زوجه را يكي از درخشانترين مزيت لايحه خواند و گفت: رسيدگي به مسائل مالي و غيرمالي زن و شوهر از قبيل نحوه پرداخت مهريه، نفقه و نحوه نگهداري فرزند در زمان دعواي طلاق توسط يك قاضي و امكان تاسيس شعبهاي از دادگاه خانواده خارج از كشور در محل سفارتخانهها و كنسولگريهاي ايران نكات مهم لايحه است.
وي با بيان اينكه بيشترين نواقص در بخش طلاق اين لايحه وجود دارد، گفت: ماهيت عدم امكان سازش مشخص نيست چرا كه اگر مرد طلاق را تقاضا كند در صورت تائيد دادگاه گواهي طلاق صادر اما اگر زن تقاضا كند در صورت تائيد دادگاه حكم طلاق داده ميشود.
در پايان اين مراسم در جلسه پرسش و پاسخ اساتيد، حقوقدانان و نمايندگان قوه قضائيه و مجريه به سوالات دانشجويان حاضر در همايش پاسخ دادند.
انتهاي پيام كد خبر: 8709-08830 |