خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

حجت الاسلام‌والمسلمين محمد حسن ابوترابي درباره اجماع اصولگرايان به خبرنگارايسنا گفت:« در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد در صورتي امكان اجماع اصولگرايان بر يك گزينه وجود دارد كه جريان‌هاي سياسي و چهره‌هاي شاخص اصولگرا بر تداوم رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي‌نژاد به اتفاق نظر برسند.»

سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس درعين حال چنين اتفاق نظر و اجماعي را چندان نزديك ندانست و براين اساس پيش‌بيني كرد در مرحله نخست انتخابات رياست جمهوري احتمالا با دو يا چند گزينه از سوي اصولگرايان روبرو باشيم.

نايب رييس مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران افزود:« اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده شود درصورتي كه دو چهره سياسي براي رقابت باقي بمانند طبيعتا زمينه براي اجماع و اتفاق نظر اصولگرايان بسيار هموار خواهد شد، ولي اين امكان در مرحله اول بعيد است.»

وي درباره تعامل دولت و مجلس نيز گفت:« در يك نظام سياسي، تعامل قوا، نهادهاي اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي در همه رده‌ها تنها در چارچوب قانون قابل تعريف و اجراست و هرگونه تعامل خارج از چارچوب قانون را نمي‌توان پايدار و منشأ آثار مثبت براي مديريت تصور كرد؛ در همين راستا رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با تبيين وظيفه كلي مجلس مبني بر قانون‌گذاري و ريل‌گذاري قانوني جهت حركت دستگاه اجرايي و نظارت بر حسن حركت ساير قوا در مسير تعيين شده و بر ريل هاي نهاده شده تاكيد كردند.»

وي افزود:« من به طور قطع و با شناخت نزديك از تار و پود مجلس در سطوح مديريتي و كميسيون‌هاي تخصصي و بدنه مجلس شوراي اسلامي بر اين اعتقادم كه نمايندگان محترم به ويژه دوستاني كه در فراكسيون اصولگرايان قابل تعريف هستند، افزايش اقتدار و كارآيي دولت منتخب مردم را از مهم‌ترين اولويت‌هاي كاري خود مي‌دانند و در اين راستا از هيچ اقدام و تبييني به ياري خدا و هدايت حضرت ولي عصر(عج) حتي‌المقدور شانه تهي نخواهند كرد.»

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي يادآور شد:« نقد وزرا، تحليل و تبيين توانايي و صلاحيت آنها، نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات مجلس و مطالبه جدي در راستاي اجراي قانون، يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي است كه قطعا به افزايش اقتدار و كارآيي دولت محترم خواهد انجاميد.»

وي اضافه كرد:« اميدوارم در يك ارتباط منطقي، قانونمند، بر محور اخلاق و فضائل انساني و با الهام از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب ، قوه مجريه ونهاد قانون‌گذاري در مسيري حركت كند كه نتيجه‌اش افزايش صلاحيت، اقتدار و كارآيي نظام جمهوري اسلامي باشد.»

انتهاي پيام