خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: صنعت و معدن

وزير صنايع و معادن گفت: از موجودي حساب ذخيره‌ ارزي، براي گردش سرمايه استفاده خواهيم كرد و از سوي ديگر براي تأمين نقدينگي صاحبان صنايع، توافقاتي با گمرك داشته ايم كه توليدكنندگان خوشنام از تسهيلاتي در پرداخت عوارض گمركي بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، علي اكبر محرابيان در نشست صاحبان صنايع استان زنجان با بيان اينكه با افزايش تسهيلات بانك‌ها مشكل نقدينگي حل خواهد شد، ابراز داشت: كيفيت، پارامتر مهمي در توليد است لذا صنايعي كه با مطالعه و رعايت كيفيت وارد بازار مي‌شوند، كمتر دچار بحران مي‌شوند و اگر هم دچار بحران شوند اين بحران زودگذر خواهد بود.

وزير صنايع و معادن با بيان اينكه در صنعت بايد ابتدا به چند سوال مهم پاسخ دهيم، اذعان كرد: در برخي بخش‌هاي صنعتي راه را واقعاً به خطا رفتيم چون نمي دانستيم چه چيزي در كجا و با چه كيفيتي توليد كنيم. وارد خيلي از صنايع شديم كه مزيت نسبي در آن نداشتيم و در بسياري صنايع بيشتر از ظرفيتي كه داشتيم وارد شديم.

وي ادامه داد: صنعت ما با شرايط بسيار خوبي در بازار داخل و خارج ظاهر مي‌شود. رشد 10.8 درصدي صنعت و معدن كشور بسيار بيشتر از رشد اقتصادي است و اين امر نشان دهنده همين مطلب مي باشد.

محرابيان با رد اين مطلب كه صنعت كشور دچار بحران است، افزود: اگر راهي را به خطا رفته و يا مشكلاتي در كار وجود دارد، نمي‌توان گفت دچار بحران شده‌ايم بلكه اين مشكلات به دليل انتظاراتي است كه نمي‌توانستيم برآورده كنيم.

وي به ابطال پروانه برخي از معادن اشاره و تصريح كرد: صراحت قانون اين است كه در صورت عدم استفاده از معادن بايد پروانه آن باطل شود و قانون تصريح دارد كه مي‌توان درخواست تعطيلي موقت معدن را نمود و در غير اين صورت معدن متروكه، به معدن كار ديگري واگذار خواهد شد.

وزير صنايع و معادن گفت: معدن كاران مشكلاتي با سازمان حفاظت محيط زيست دارند كه براي رفع اين مشكل، كارگروه مشتركي تعريف شده كه اين مشكلات را پيگيري مي كنند.

* اگر مشكل نقدينگي حل نشود، واحدها محكوم به ورشكستگي خواهند بود.

به گزارش ايسنا در بخش ديگري از اين مراسم رييس اتاق بازرگاني استان با بيان اينكه قول وزارت صنايع و معادن مبني بر تأمين نقدينگي‌ها محقق نشده است، افزود: اگر مشكل نقدينگي حل نشود، واحدها محكوم به ورشكستگي خواهند بود.

ابراهيم جميلي ابراز كرد: هيأت حمايت از صنعت در سطح كشوري تشكيل شده كه پيشنهاد مي كنيم اين هيأت در استان‌ها نيز تشكيل شود و به عنوان كميته بحران عمل نمايد.

او بررسي بدهي بانك‌ها را از ضروريات دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر واحدها توان بازپرداخت تسهيلات اخذ شده را ندارند و طلب كاري دولت، واحدها را دچار مشكل ساخته است كه فكر مي‌كنيم بهترين راه حل اين است كه توافقي با بانك مركزي صورت پذيرد.

* در سال گذشته رشد 35 تا 40 درصدي شاخص‌هاي سرمايه گذاري و اشتغال را شاهد بوده ايم

رييس صنايع و معادن استان نيز در اين مراسم با بيان اينكه 952 واحد صنعتي در استان فعاليت مي كنند، افزود: سال گذشته رشد 35 تا 40 درصدي شاخص‌هاي سرمايه گذاري و اشتغال را شاهد بوديم.

سيروس ميانجي افزود: 167 معدن در راستان شناسايي شده كه 143 مورد از اين تعداد، فعال مي‌باشند و به جز معدن روي انگوران همگي در اختيار بخش خصوصي هستند.

وي به تشكيل تشكل‌هاي صنعتي در استان اشاره و افزود: حدود 13 تشكل صنعتي در استان داريم كه با سازمان در ارتباطند و بخشي از وظايف غير حاكميتي را برعهده دارند.

ميانجي تشكيل 75 اتاق فكري را از ديگر اقدامات اداره صنايع و معادن استان برشمرد و گفت: در اتاق‌هاي فكر اساتيد، كارشناسان و صاحبان صنايع حضور دارند كه ضمن فعاليت، ارتباط خوب و مستقيمي با سازمان مهندسي معدن ايجاد كرده‌اند.

* همگي واحدهاي توليد كودشيمايي استان تعطيل شده است

بندي زاده ـ رييس صنايع شيميايي و توليد كود شيميايي استان ـ‌ هم با گلايه از رويه مناقصات صورت گرفته براي فروش كودهاي شيميايي گفت: در بخش توليد كود شيميايي، 40 واحد توليدي فعال در استان داشتيم اما امروز همگي آنها تعطيل شده اند.

يكي ديگر از صنعت گران نيز با بيان اين مطب كه در بحران فعلي، روي آوردن دولت به خريد‌هاي انباشته كالاهاي خارجي بزرگ ترين خطر است افزود: كاهش درآمد دولت را بايد با افزايش بهره وري جبران كرد، نه با خريد از حراج‌هاي خارجي.

وي همچنين به انتقاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: مگر مي‌شود زماني كه مكانيسم وصول از مصرف كننده وجود ندارد، صحبت از ماليات بر ارزش افزوده كرد.

اين فعال بخش خصوصي با بيان اين مطلب كه دولت نمي خواهد از تجارب ديگر كشورها و بخش‌هاي خصوصي استفاده كند، ابراز داشت: با فرآيند چند ساله اخير، بسياري از واحدهاي توليدي تعديل نيروهاي خود را از روش‌هاي حل مشكلات مي دانند و اين امر موجب افزايش نرخ بيكاري شده است.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي پايبندي تمام و كمان دولت به حفظ منافع ملي، تكيه بر كارآمدي به جاي زودبازده و پربازدهي و شفافيت در اجراي اصل 44 مي‌تواند راهگشا باشد.

در بخش ديگري از اين مراسم مديرعامل شركت سرب و روي زنجان نيز از تشكيل كنسرسيومي براي حل مشكل معدن انگوران خبر داد و گفت: ما خواستار آن هستيم كه معدن ب رمبناي عدالت محوري و عدم نگرش تبعيض آميز در اخيتار صنعت قرار گيرد و به كل اين بخش اختصاص يابد.

انتهاي پيام