خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه مشاركت افراد در نظام بيمهيي به معناي سلب مسووليت از دولتها نيست،گفت: ممكن است در نظام بيمهيي صندوقهاي تامين اجتماعي با بحران مواجه شوند و نتوانند به تعهدادتشان عمل كنند كه اين وضعيتي است كه در ايران اتفاق ميافتد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسن باديني در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دربارهي دشواريهاي مربوط به تضمين حق تامين اجتماعي در نظام قانوني ايران عنوان كرد: امروزه حق تامين اجتماعي به عنوان يكي از حقوق اساسي افراد در اسناد بين المللي و قوانين اساسي كشورها تثبيت شده است.
وي با اشاره به موادي از اعلاميههاي جهاني كه به حقوق تامين اجتماعي پرداختهاند، گفت: اهميت اين حق به دليل كرامت ذاتي انسان و بحث عدالت اجتماعي به عنوان مبناي اصلي تشكيل جامعهي انساني است اما محتواي آن عبارت است از اينكه دولت مكلف است امنيت اقتصادي شهروندان را تامين كند و چه بسا بهتر بود به جاي تامين اجتماعي از تامين امنيت اقتصادي صحبت ميشد.
وي ادامه داد: 9 شاخه از تامين اجتماعي در مقاوله نامه سازمان بين المللي كار به عنوان استانداردهاي تامين اجتماعي مطرح شده از جمله درمان، بيمهي بيكاري، حمايت در مقابل سالمندي، مستمري بازماندگان، كمك عائله مندي و اولاد، حمايت در برابر حوادث كار و بيماريهاي حرفهيي.
اين عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران با طرح اين سوال كه دولت چگونه حقوق تامين اجتماعي را فراهم ميكند؟ گفت: دو شيوهي اصلي در دنيا براي حق برخورداري از تامين اجتماعي وجود دارد اولين شيوهي حمايتي و دومين شيوه بيمهيي است. در شيوهي بيمهيي فرد خود مشاركت ميكند و حق بيمه ميپردازد اما در شيوهي حمايتي دولت از طريق ماليات بر درآمد عمومي از فقرا حمايت ميكند.در بين اين دو راهبرد اولويت با راهبرد بيمهيي است تا منجر به گدا پروري افراد جامعه نشود.
باديني با بيان اينكه راهبرد حمايتي بايد به عنوان آخرين راه چاره مورد استفاده قرار گيرد، اظهار كرد: در راهبرد بيمهيي اصل بر اجباري بودن آن است. اصولا بايد راهبرد بيمهيي اجباري باشد. حق برخورداري از حقوق اجتماعي علاوه بر اينكه داراي ارزش ذاتي است زمينه را براي اعمال و اجراي حقوق مدني و سياسي هم فراهم ميكند.بايد توجه داشت بدون امنيت اقتصادي و از بين بردن تبعيض طبقاتي امكان استيفاي حقوق مدني و سياسي وجود ندارد.
وي با بيان اينكه اجراي حقوق اجتماعي دشوارتر است، عنوان كرد: اجراي اين دسته از حقوق مستلزم تخصيص منابع است در ايران بودجهي تامين اجتماعي و يارانهها 25 هزار ميليارد تومان است يعني 50 درصد بودجهي كل كشور است.
اين عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه براي تحقق تامين اجتماعي بايد مفهوم دولت تغيير كند، اضافه كرد: دولت بايد از دولت حداقلي به دولت رفاه تبديل شود كه به فكر معيشت شهروندانش باشد. بنابر اصل تضمين دولت، دولت در هر حال بايد هزينه تامين نظام اجتماعي را پرداخت كند.
وي افزود: در كشور ما در اين زمينه كاستيهايي وجود دارد و دولت صرفا در زمينهي نظام حمايتي سرمايهگذاري ميكند اما در زمينهي نظام بيمهيي دولت تا كنون سه درصد حق بيمهاش به صندوقهاي بيمهيي پرداخت نكرده است.
باديتي با اشاره به كاستيهايي كه در اين زمينه وجود دارد به چند اصل از اصول تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: يك اصل آن فراگير بودن تامين اجتماعي است كه در كشور ما در سالهاي اخير با تشكيل وزارت رفاه و تصويب قانون ساختار نظام قانون جامع تامين اجتماعي اقدامات مثبتي انجام شده اما تا رسيدن به نقطهي مطلوب فاصله زياد است. يكي ديگر از اصول اصل جامعيت و كفايت است كه مزاياي تامين اجتماعي بايد جامع و عميق باشد.
انتهاي پيام كد خبر: 8708-16668 |