خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك مدرس دانشگاه تهران و وكيل دادگستري با بيان اينكه حقوق الزاما وقتي حركت ميكند كه چارهاي جز حركت ندارد، عنوان كرد: همه زمينهها متحول ميشوند سپس حقوق ميتواند وضعيت جديد را در قالبهاي شناخته شده خود نهادينه كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر يوسف مولايي در «همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي» درباره "حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، جهاني شدن و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه" گفت: اتحاديه اروپا به عنوان نمونه عيني از اين موضوع است كه حقوق نهايتا به كجا ميخواهد برسد و حتي در حوزهي اجرايي شدن و دريافتهايي كه از اين حقوق ميشود اتحاديه اروپا يك نمونه است.
وي با بيان اينكه تفكيكي كه در طبقهبندي ميان نسل اول و دوم حقوق ميشود در اتحاديه اروپا مرزبندي واقعي نيست، عنوان كرد: وضعيت برخي كشورهاي فقير اروپاي شرقي باعث شد ديوان در مورد شرايط اضطراري كه تعويق برخي از حقوق را توجيه ميكند شفافسازي كند. منظور از وضعيت اضطراري شرايطي است كه دولتي براي ادامه حيات سياسي خود در حوزه امنيتي مجبور است برخي فعاليتهاي عادي و روزمره خود را انجام ندهد و آنها را به حالت تعليق درآورد.
اين وكيل دادگستري درباره تعريف فقر شديد عنوان كرد: فقر شديد عبارت است از نقض مستمر و طولاني مدت شش حقي كه توسط كنوانسيون حقوق بشر اروپايي تضمين شدهاند مانند حق برخورداري از بهداشت، عدالت، آموزش و غيره.
مولايي با بيان اينكه براي شناسايي رفتار غيرانساني نميتوان فقط به استانداردهاي عام توجه كرد، گفت: وضعيت كشورها بايد مورد توجه قرار گيرد. آنچه براي داوري در مورد رفتار يك كشور مهم است اين است كه چگونه خود را در چارچوب امكانات خود با الزامات حقوق مدني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطبق ميكند.
وي درباره مكانيسمهاي اجرايي عنوان كرد: مدل اتحاديه اروپا يك مدل نسبتا قابل قبول است و ميتواند در آينده براي كشورها در سطح جهاني مورد بررسي قرار گيرد.
وي با تاكيد بر افزايش اختيارات كارشناسان مستقل كه يك سيستم تضميني و اجرايي براي ميثاق هستند، عنوان كرد: كارشناسان مستقل ميتوانند در رابطه با نقض حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گزارشاتشان را بعدا منتشر كنند و نوعي ضمانت اجراي خاص حقوق بينالملل هم تلقي ميشوند.
مولايي در ادامه به بحث جهاني شدن پرداخت و گفت: كشورهايي كه شهروندان خودشان را پيشاپيش آماده كردند كه از حقوق ذاتي خودشان دفاع كنند، آمادگي بيشتري دارند تا با پديدههايي كه حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را تهديد ميكند، مقابله كنند.
اين وكيل دادگستري، جهاني شدن را فرآيندي دانست كه در آن روابط اجتماعي به نحوي سازماندهي ميشود كه حدود مرزها به مفهوم سنتي آن كمرنگتر است و ادامه داد: بدون اينكه كسي خاص مسوول جهاني شدن باشد، جهاني شدن به نحوي درآمده كه مناسبات اجتماعي در حوزههاي زندگي انسان مانند ارتباطات، سازمان مناسبات اجتماعي، اقتصادي و غيره را دگرگون كرده است.
انتهاي پيام كد خبر: 8708-16317 |