خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك مدرس حقوق دانشگاه تهران گفت: گزارش دولتها به كميتهي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به دولتهاي طرف ميثاق در اجراي تعهدات خود كمك ميكند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر بهرام مستقيمي در همايش «دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي» درباره نقش كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تضمين ميثاق عنوان كرد: وقتي ميثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در حال شكلگيري بود، بحث كميته حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي طبعا مطرح نبود؛ به اين دليل كه طرفداران غربي و غيرغربي حقوق بشر در زمينهي يك كاسه بودن يا نبودن اين طرح دلايل مختلفي داشتند كه يك دليل آن به كميتهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برميگردد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دولتهاي غربي در استدلالهاي خودشان اشاره ميكردند كه بايد يك مجمع بينالمللي وجود داشته باشد، روسيه و همراهانش معتقد بودند اجراي حقوق بشر بايد با اقدام دولت در داخل هر كشوري صورت گيرد.
وي با بيان اينكه بنيان اختلافات در ابهام واژه اجراست، ادامه داد: از نظر دولتهاي غربي اجرا، نظارت بينالمللي بود و از ديد آنها يك مرجع بينالمللي ميتوانست براي يك دسته از حقوق وجود داشته باشد و براي دسته ديگر وجود نداشته باشد. در مقابل شوروي و همراهانش اجرا را در تحقق فعالانه اين حقوق ميدانستند. اين امر نبايد منجر به صدور چيزي شبيه به راي در مورد دولتها ميشد بنابراين نبايد بحث بينالمللي را در اين زمينه وارد ميكرد.
مستقيمي در ادامه عنوان كرد: طبيعي است در اين مرحله كميتهي حقوق بشر تشكيل ميشود اما كميتهي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تشكيل نميشود. طبق ماده 19 ميثاق، شورا احتمالا گزارش را براي مطالعه به كميسيون حقوق بشر ميتوانست بفرستد. شورا در جهت اجراي اين وظايف يك گروه كاري تشكيل ميدهد كه نام آن به كميتهي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشكيل ميشود كه طبعا وظايف شورا هم به اين كميته محول ميشود بر اين اساس كميته، گزارش دولتها را بررسي ميكند و نظرهايي ارائه ميدهد، در جلسات بررسي آن نمايندگان دولتها حضور دارند و ميتوانند به سوالات اعضاي كميته در مورد گزارش خودشان پاسخ دهند.
مستقيمي ادامه داد: كميته تصميم گرفت به منظور كمك به كشورهاي طرف ميثاق، تصميمهاي عامي را اجرا كند. كميته 92 گزارش دولتها را بررسي كرده بود كه معرف همه نقاط جهان بود. اين گزارشها مشكلاتي داشت كه در روند گزارش دادن گام به گام نشان داده ميشد. كميته نظريههاي تفسيري عام را مورد تصميمگيري قرار و ارائه ميدهد.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه از طريق اين نظرات، كميته سه نكته را دنبال ميكند، اظهار كرد: كميته به دولتها در اجراي ميثاق كمك ميكرد نكاتي براي گزارشدهي ارائه ميكرد و فعاليتهاي سازمانهاي تخصصي و دولتها را هماهنگ ميكرد. اين نظرها جنبهي تفسيري پيدا ميكرد كه كميته از اين طريق به تفسير مواد ميثاق پرداخت. در طول زمان اين نظرهاي تفسيري به نوعي بازتاب ديدگاه عرفي در موضوع مورد نظر را منعكس ميكرد.
وي با بيان اينكه در عمل يك نوع همپوشاني بين مواد ميثاق با ساير اسناد حقوق بشري به وجود ميآيد، ادامه داد: نظرهاي تفسيري به دو دسته تقسيم ميشوند؛ اول نظرهايي هستند كه به ماده خاصي مربوط نميشود و دوم نظرهايي كه به ماده خاصي مربوط ميشود. كميته به اين ترتيب بخشهايي از ميثاق را با اين نظرات تفسيري عام زير پوشش قرار ميدهد.
مستقيمي درباره فوايد گزارش دولتها به هفت فايده در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اين گزارشها به دولتهاي طرف ميثاق در اجراي تعهدات خود كمك ميكند و به طور كلي فرآيند گزارشدهي، هفت هدف را دنبال ميكند؛ تضمين اينكه تلاش براي كاملترين انطباق ممكن صورت گرفته باشد، نحوه گزارشدهي را كميتهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت طرف ميثاق منتقل ميكند، همچنين دولتها با توجه به شرايط خاص اجتماعي، اقتصادي و داخلي بايد به اجراي ميثاق بپردازند، تشويق درگيرشدن بخشهاي مختلف جامعه در تنظيم و اجراي سياستهاي مربوط به خود يكي ديگر از اين فوايد است. همچنين ايجاد مبنايي كه كميته و دولت ارزيابي از پيشرفت به عمل آورند، امكان درك نواقض و تلاش در جهت تحقق اهداف و تسهيل مبادله ميان دولتها از سوي كميته از ديگر فوايد آن است.
انتهاي پيام كد خبر: 8708-16299 |