خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك مدرس حقوق دانشگاه تهران با اعتقاد به اينكه نتايج فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اراده سياسي دولتها برميگردد، يادآور شد كه توسعه بدون توجه به حقوق بشر، توسعهاي مناسب نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر نسرين مصفا در همايش «دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي» درباره حمايت از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب سازمان ملل متحد عنوان كرد: سنگ بناي فعاليتهاي ملل متحد را ميتوان در منشور ملل متحد ديد. اين منشور به صورت همه جانبه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخته است.
وي ادامه داد: اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 در مواد 22 تا 27 آن به تبيين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و چيستي آن پرداخته است.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: در اسناد بينالمللي واژهها و حقوق نوشته شده وجود دارد ولي سالها طول ميكشد كه واژگان هر سند بينالمللي تبديل به واقعيت شود اما تاكنون شاهد كوششهاي زيادي در درون سازمان ملل متحد براي تحقق اين حقوق بودهايم، اين اقدامات در چارچوب برگزاري كنفرانسها، تاسيس نهادهاي بينالمللي، نامگذاري روزهاي بينالمللي، اعلام دههها و تهيه سندها بوده است.
وي با بيان اينكه ميتوان به اعلاميه پيشرفت اجتماعي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1969 نيز توجه كرد، افزود: در اين اعلاميه از ميثاق حمايت شده است. سالها طول كشيد تا ميثاق جنبهي عملي به خود بگيرد.
مصفا در ادامه عنوان كرد: در دهه 70، با فرآيند استعمارزدايي شاهد تدوين اسنادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستيم. در دههي 80، اعلاميه حق توسعه به وجود ميآيد، سازمان ملل متحد همواره با تشكيل يك سلسله از كنفرانسهاي بينالمللي در زمينهي تحقق اين حقوق قدم برداشته است. شايد دههي 90 را بتوان دههي سراسر متشكل از كنفرانسهاي بينالمللي تلقي كرد.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه هميشه بحث تقدم حقوق سياسي و مدني يا تقدم حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وجود داشته است، خاطر نشان كرد: يك سلسله اسناد بينالمللي از گذشته وجود داشته كه به تقويت حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پرداختهاند از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون حمايت از افراد داراي معلوليت، كنوانسيون كارگران مهاجر.
مصفا در ادامه عنوان كرد: معمولا مناسبتهاي بينالمللي فرصت مغتنمي براي پرداختن به موضوعات مرتبط به حقوق بينالملل هستند اما اگر نگاه واقعبينانه داشته باشيم به نظر نميآيد اعلام اين دههها به واقعيتبخشي آنها كمك كند و تمهيداتي در ساختارها و تلاش دولتها در اين زمينه قابل توجه است.
وي با بيان اينكه توسعهاي كه بدون توجه به حقوق بشر انجام بگيرد، توسعهي مناسبي نيست، عنوان كرد: بايد دستآوردهاي توسعه براي همهي مردم وجود داشته باشد و سازوكارهايي براي اجراي آن دنبال شود.
مصفا با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن موسسات تخصصي كه بحثهاي مربوط به بهداشت همگاني، كار شايسته و غيره را پيگيري ميكنند، عنوان كرد: اركان فرعي ملل متحد با پيشنهاد شاخصهاي توسعه انساني و ظرفيتسازي و توانمندي در جهت توسعهي آنها درون ملل متحد نقش داشتند.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اينكه منشور ملل متحد رابطهي مستقيمي بين تحقق و توسعه، رعايت حقوق بشر و حفظ امنيت و صلح بينالمللي برقرار كرد، ادامه داد: طبيعي است نتايج فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اراده سياسي دولتها برميگردد.
انتهاي پيام كد خبر: 8708-16291 |