 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 196 راي موافق و 7 راي مخالف با كليات لايحه مجازات اسلامي موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كليات لايحه مجازات اسلامي( كليات، حدود، قصاص و ديات) مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است لايحه مجازات اسلامي بر مبناي سياست جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياستها ميتوان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازاتها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندي و سياستهاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم، حمايت از خانواده ولي دم، حفظ حقوق بزهديده و سعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حقالناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياستهاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزهها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدفمند و محدود كردن حوزه كيفري، جرم زدايي و استفاده از ممنوعيتها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي و اداري و صنعتي اشاره كرد.
لايحه مجازات اسلامي در چهار باب كليات، حدود، قصاص و ديات تنظيم شده كه در باب كليات اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسووليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيمبندي جرايم و مجازاتها براساس مباني اسلامي، حدود مسووليت كيفري و موانع آن، جهت تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زدن محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين در اين مقدمه آمده است كه تدوين اصول كلي در خصوص مسووليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازاتهاي حدي و موارد سقوط آن، در اين لايحه مورد توجه قاضي قرار گرفته است و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحث مجزا اتخاذ شده است.
همچنين به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت ديده در كنار جنبه كيفري آن، تعليق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسووليت بيتالمال در پرداخت ديه، در باب ديات مواردي متناسب در اين لايحه پيشبيني شده است و در بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياستهاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.
انتهاي پيام كد خبر: 8706-10961 |