خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

«كنوانسيون جهاني حقوق معلولان» در راستاي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معمول، رسيدگي به مشكلات اجتماعي اين قشر، توسعه حضور آن‌ها در محيط‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصت‌هاي مساوي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، 13 دسامبر 2006 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 50 ماده و 18 پروتكل الحاقي تصويب شد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كنوانسيون كه بيش از 650 ميليون معلول را در دنيا مورد خطاب قرار مي‌دهد، در اولين روز تصويب و مفتوح شدنش در مارس 2007 ميلادي، شاهد امضاي82 كشور بود كه 44 كشور نيز پروتكل‌ الحاقي آن را امضا كردند.

برخورداري تمامي معلولان از حقوق انساني، آزادي‌هاي پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتي آن‌ها جزئي از اهداف اعلام شده در اين كنوانسيون است.

اشاره به مسايلي همچون دسترسي به وسايل ارتباطي، رفع تبعيض به دليل معلوليت، احقاق حقوق اين گروه و طراحي توليدات، محيط‌ها و برنامه‌هاي ويژه آن‌ها به وسيله عموم مردم، از ديگر اهداف ذكر شده كنوانسيون جهاني حقوق معلولان است.

بر اساس اين كنوانسيون كشورهاي عضو تضمين و تعهد مي‌دهند كه معلولان كشورشان از حقوقي از جمله دسترسي به عدالت، رهايي از شكنجه يا رفتار و مجازات‌هاي بي‌رحمانه غيرانساني، تغيير محل زندگي، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامتي، توانمندسازي و توانبخشي، مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي برخوردار شوند.

از موارد ديگر اين كنوانسيون مي‌توان به جمع‌آوري آمار و اطلاعات در جهت طبقه‌بندي، بنيانگذاري و سياستگذاري‌هاي لازم براي اجراي كنوانسيون، همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در اين رابطه و ايجاد مراكزي به منظور اجراي ملي كنوانسيون و نظارت بر آن اشاره كرد.

به گزارش ايسنا، پس از آن كه اين كنوانسيون جهاني براي اولين بار توسط نهادهاي غيردولتي در كشور ترجمه و براي مسؤولان ذي‌ربط كشوري ارسال شد، توجهات را به سوي خود جلب كرد. اين در حالي بود كه از مرداد ماه سال گذشته جلساتي در سازمان بهزيستي كشور ـ به عنوان نمايندگان وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان‌هاي غيردولتي ـ براي تهيه متن كنوانسيون و حمايت از آن تهيه شد تا براي ارسال به هيات دولت در اختيار وزارت رفاه قرار گيرد.

با آن كه انجمن‌هاي غيردولتي و معلولان اميدهاي زيادي براي تصويب اين كنوانسيون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهاني معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسؤولان براي تسريع در روند تصويب، از هرگونه تبليغات منفي در مورد مغايرت‌هاي كنوانسيون با قوانين داخلي كشور خودداري كردند.

پس از گذشت چند ماهي و در پي عدم پيگيري توسط مراجع ذيربط در كشور، باز اين سازمان بهزيستي بود كه در خردادماه سال 86، نامه‌اي در اين رابطه تهيه و به معاون اول رييس‌جمهوري ارسال و وي نيز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پيگيري آن را صادر كرد.

20 تيرماه سال 86، اولين جلسه بررسي كنوانسيون در حالي با حضور سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط در امور معلولان در وزارت امور خارجه تشكيل شد كه تمامي شركت‌كنندگان با كليات كنوانسيون موافق بودند و حتي نمايندگان قوه قضاييه اشكالي به آن وارد نكردند، اما با گذشت چندين ماه‌ باز هم خبري از تصويب آن نشد تا اين كه سرانجام پس از گذشت بيش از يكسال از تصويب كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بالاخره اين كنوانسيون تكاني خورد و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت جسماني، چهارشنبه گذشته در جلسه هيات دولت كه به رياست رييس‌جمهوري تشكيل شد، به تصويب رسيد.

بايد افزود ايران به عنوان كشوري پيشرو در احقاق حقوق معلولان در حالي راه پيوستن به كنوانسيون را طي مي‌كند كه قانون حمايت از حقوق معلولان را در سال 83 مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده است.

كاظم نظم‌ده، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگويي با خبرنگار«اجتماعي» ايسنا مورد روند تصويب كنوانسيون مذكور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفكر تدوين كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در سال 2001 ميلادي توسط گروه‌هاي غيردولتي حامي معلولان در قالب يك معاهده جهاني رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر 2001 ميلادي آن را در مجمع عمومي تصويب كرد.

وي افزود: بدين ترتيب كميته‌اي متشكل از كارشناسان برگزيده از كشورها و سازمان‌هاي مدافع حقوق معلولان تشكيل و پيش‌نويس اين كنوانسيون جهاني را تدوين كردند.

وي ادامه داد: پيش‌نويس نهايي اين كنوانسيون نيز در سال 2006 ميلادي تهيه و در 13 دسامبر همين سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب شد.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور يادآورشد: كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان شامل يك مقدمه، 50 ماده اصلي و 18 ماده پروتكل‌ الحاقي است و كليات آن نيز داراي هشت محور اساسي است.

به گفته نظم‌ده احترام به منزلت ذاتي، استقلال فردي، حق انتخاب، رفع تبعيض، مشاركت همه جانبه و مؤثر، الحاق اجتماعي، احترام به تنوع و تكثر انسان‌ها و پذيرش انسان‌هاي داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع بشري، برابرسازي فرصت‌ها، ايجاد قابليت دسترسي، برابري مرد و زن، احترام به قابليت‌هاي ذاتي كودكان معلول و احترام به حق آن‌ها براي داشتن هويت مستقل از محورهاي اساسي كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان است.

وي با بيان اين كه اين كنوانسيون در مارس سال 2007 ميلادي و طي مراسم نماديني در معرض امضا قرار گرفت، اظهار كرد: در همان روز 82 كشور مفاد كنوانسيون را امضا كردند و 44 كشور علاوه بر كنوانسيون، پروتكل الحاقي آن را نيز امضا كردند.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور كنوانسيون ذكر شده را جزء كنوانسيون‌هاي بي‌نظيري خواند كه در اولين روز گشايش شاهد مشاركت كشورها در آن بوده‌ايم.

نظم‌ده در مورد ديگر ويژگي كنوانسيون ياد شده، خاطرنشان كرد: كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان اولين معاهده جهاني حقوق بشري قرن بيست‌و‌يكم است.

نظم ده با اذعان به اين كه تا به امروز حدود 130 كشور جهان اين كنوانسيون را امضا كرد‌ه‌اند، به ايسنا گفت: همچنين 71 كشور علاوه بر امضاي كنوانسيون، پروتكل‌الحاقي آن را نيز امضا كردند و 30 كشور آن را به تصويب پارلمان (مجلس) رسانده‌اند.

وي ادامه داد: بيش از30 كشور از130 كشور ذكر شده، مسلمان هستند.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در مورد روند بررسي كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان در كشور تصريح كرد: به محض گشايش كنوانسيون، كارهاي كارشناسي و بررسي اين كنوانسيون توسط سازمان بهزيستي آغاز شد. يعني از فروردين ماه 86، سازمان بهزيستي كارهاي كارشناسي را انجام داد و طي جلسات مستمر، كارشناسان وزارت رفاه و امور خارجه در جلسات تشكيل ‌شده كه با حضور بيش از 25 تشكل غيردولتي و دستگاه‌هاي ذي ربط برگزار مي‌شد، كنوانسيون را از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند.

وي با بيان اين كه حق تحفظ در اين كنوانسيون براي كشورها محفوظ است، يادآورشد: يعني هر زماني هر كشوري كه بخواهد، مي‌تواند از اين معاده بين‌المللي خارج شود.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در مورد ضمانت اجرايي كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در كشور اظهار كرد: پيش از آن كه روح الزام و تضمين اجراي كنوانسيون بر قانون و كشورها حاكم باشد، هدايت افكار جوامع بشري به سمت اداي حقوق و منزلت افراد داراي معلوليت بايد حاكم باشد و اگر چه كنوانسيون در صدد است افكار جوامع بشري را به سمت حقوق معلولان سوق دهد، اما ايران از جمله معدود كشورهايي است كه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را در سال 83 مصوب كرده است.

نظم‌ده افزود: پس از نظر تضمين و الزام به اجرا بايد گفت، شايد الزام اجراي كنوانسيون نسبت به قانون جامع پايين‌تر باشد.

وي ادامه داد: همچنين محورهاي كنوانسيون با محورهاي قانون جامع حمايت ار حقوق معلولان كشورمان اختلافي ندارد و حتي مي‌شود گفت كه اجراي قانون جامع به اجراي اين كنوانسيون جهاني كمك مي‌كند و قسمت‌هاي عمده‌اي از آن را پوشش مي‌دهد.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به اين كه چرا كشورمان با وجود داشتن قانوني براي حمايت از حقوق معلولان با تاخير بيش از يكسال آن را در دولت تصويب كرد، اظهار كرد: مسير و چرخه تصويب و امضاي قوانين بين‌المللي بايد طي مي‌شد كه ممكن است، اين مسير زمان‌گير باشد، اما زمان‌گير بودن آن بدين معني نيست كه ايران كنوانسيون را قبول ندارد و يا نمي‌خواهد عضو آن شود و با تصويب كنوانسيون در هيات دولت مهر تاييدي بر اين گفته‌ها زده شد.

نظم ده با بيان اين كه بيش از يكسال از زمان اولين روز امضاي كنوانسيون مي‌گذرد، خاطرنشان كرد: در مرحله بعدي، لايحه الحاقي بايد توسط نماينده و يا نمايندگان ايران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.

وي گفت: با هماهنگي‌هاي انجام شده، فراكسيون حقوق معلولان در مجلس و رييس اين فراكسيون آمادگي خود را براي تصويب آن در مجلس اعلام كرده است.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در مورد مغايرت‌هاي موادي از كنوانسيون با قوانين داخلي كشور تصريح كرد: مغايرتي در اين زمينه ديده نشده و اگر مغايرتي باشد، كشورها مي‌توانند از حق تحفظ خود استفاده كنند.‌

نظم‌ده افزود: كار كارشناسي در وزارتخانه‌هاي امور خارجه و رفاه، سازمان بهزيستي و تشكل‌هاي غيردولتي به صورت مستمر انجام شده و چنين مغايرتي ديده نشد.

وي در برابر اين گفته‌ كه شنيده مي‌شود يكي از مغايرت‌هاي پيش‌روي اين كنوانسيون با قوانين داخلي كشور بحث پيشگيري از معلوليت‌ها بوسيله سقط جنين است، خاطرنشان كرد: كنوانسيون بر اساس تنوع فرهنگي، ديني و اعتقادي كشورها تدوين شده است. همچنين اجرا نكردن و يا حق تحفظ در بندهايي از آن به عنوان حقوق مسلم كشورها ذكر شده است.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي تصريح كرد: از سوي ديگر كشور ما نيز در بحث پيشگيري‌ از معلوليت‌ها به دنبال تصويب قانون جامع پيشگيري از معلوليت‌هاست كه پيش‌نويس آن تدوين شده است و براي بحث مطرح شده (سقط جنين)، قطعا هماهنگي‌هاي لازم با مراكز و علماي ديني انجام مي‌شود تا پس از تصويب و يا تاييد آن‌ها اقدامات لازم صورت گيرد؛ اما در حال حاضر وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي در بحث پيشگيري از معلوليت‌هاي ژنتيكي اقداماتي را انجام مي‌دهند كه مغايرت زيادي با قوانين داخلي و يا جهاني ندارد.

انتهاي پيام