خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام كرد : كارگروهي بين كميسيون حقوقي و قضايي و كانون وكلا براي ارتباط بيشتر با يكديگر تشكيل ميشود.
امينحسين رحيمي با اشاره به جلسه امروز اين كميسيون به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در جلسه امروز كميسيون كليات الحاق يك تبصره به ماده 10 قانون آييندادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني، بعد از بحث و بررسي به تصويب رسيد.
وي افزود: در ادامه جلسه امروز، نشستي با مجموعه كانون و كلاي مركز داشتيم كه اين جلسه براي آشنايي بود و معارفه اعضاي كانون و كميسيون قضايي وحقوقي مدنظر بود.
نماينده ملاير ادامه داد: با توجه به آن كه وكلا نقش بسيار زيادي در اجراي عدالت و احقاق حق دارند كميسيون آمادگي خود را براي كمك به افزايش اين نقش كانون اعلام كرد تا به اين وسيله وكلا بهتر بتوانند در احقاق حق و اجراي عدالت اقدام كنند.
وي با اشاره به جايگاه وكلاي دادگستري به عنوان افراد صاحب نظر درمسايل حقوقي گفت: آنها ميتوانند در ارائه نظرات كارشناسي به كميسيون براي تصويب قوانيني كه مناسب مسائل حقوقي باشد، كمك كنند.
رحيمي اظهارداشت: بنابراين قرار شد هيات مديره كانون وكلا نظراتش راجع به لوايح و طرحهاي مختلفي كه در كميسيون مطرح ميشود را در هياتي بررسي و براي كميسيون ارسال كند.
وي با بيان اين كه در واقع قرار شد در رابطه با همه طرحها ولوايح اين همكاري صورت بگيرد، افزود:
معمولا اين گونه است وقتي قانوني به تصويب ميرسد صاحبنظران شروع به انتقاد كرده و ايرادات آن قانون را مطرح ميكنند، چه بهتر كه قبل از تصويب قانون از نظر كارشناسان استفاده شود و اين توافق بسيار خوبي بود كه از اين به بعد بين كانون وكلا و كميسيون حقوقي وقضايي انجام خواهد شد.
به گفته وي قرار است در اين راستا كارگروهي بين كانون وكلا و اين كميسيون تشكيل مشود تا نظرات كارشناسي كه كانون ارائه ميدهند را مورد بررسي قرار دهند و بعد به كميسيون ارائه شود تا اعضاي كميسيون مطابق با اختيارات قانوني خود در زمان بررسي طرحها و لوايح آن نظرات را نيز ملاحظه كنند.
وي همچنين از بحث و گفتوگوي كميسيون و كانون وكلا در خصوص لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
انتهاي پيام كد خبر: 8706-06441 |