 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
وزير دادگستري با بيان اينكه اين تلقي غلطي است كه فكر ميكنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، تصريح كرد: دولت در لايحه حمايت از خانواده كاملا آن را مضيق كرد و اين اقدام گام مثبتي در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر غلامحسن الهام در اولين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران حوزهي قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحهي حمايت خانواده و اينكه چرا دولت تلاشي براي تغيير اين لايحه انجام نميدهد، اظهار كرد: يكي از لوايحي كه در دورهي وزارت دادگستري به مجلس ارائه شد همين لايحهي حمايت از خانواده است كه كار آن نيز با يك سرعت خوبي در دولت دنبال شد.
وي در مورد سابقهي اين لايحه، گفت: فراكسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همهي قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند و با مذاكراتي كه با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لايحه تكميل شود تا مشكلاتي را در طول اجرا پيدا نكند.
وي گفت: قوه قضاييه دنبال كار را گرفت و لايحهي جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد. در وضعيت موجود ما تحت عنوان حمايت از خانواده قانوني را مربوط به سال 47 داريم كه مشكلات مختلفي پيدا كرد و شوراي نگهبان بعضي از مواد اين قانون را ابطال كرد كه از جملهي آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتي كه در اين رابطه پيش بيني شده، است.
الهام خاطرنشان كرد: قوانين ديگري بعد از آن تصويب شد كه متفرق و متعدد بود.پس از آنكه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غير قضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون دو اتفاق ميافتد يكي محدوديتهايي كه در قانون حمايت از خانواده بود آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاهها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب ميشد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج ميشد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.
وزير دادگستري افزود: با نمايندهاي كه از قوه قضاييه حضور داشت، ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم همانند مقولهي طلاق كه اكنون به عنوان يك امر قضايي تبديل شده است آن قانون را در اينجا احيا كردند يعني الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد. اين مسالهاي بود كه دولت انجام داد و به نظر ما گام مثبتي در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد.
الهام خاطرنشان كرد: بعضيها اين گونه تلقي ميكنند كه قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر ميدانست در حالي كه آن قانون در 6-7 مورد اجازه ازدواج ميداد و فقط يك مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوي اصلاح ميكرديم كه هم نظارت قضايي را داشته باشيم و هم اينكه اشكالاتي از نظر فقهي ايجاد نشود. ما در مورد ديه نيز همين كار را كرديم.
وزير دادگستري افزود: ما در اين جهت موضوع را قضايي كرديم يعني اينكه دادگاه بايد احراز كند كه فرد متقاضي ازدواج مجدد توانايي برقراري عدالت و ادارهي دو زندگي را دارد. قبلا يك ملاك مادي داشت كه آن كمي و قابل اندازه گيري است اما آنچه ملاك است توانمندي اجراي عدالت است.
الهام يادآور شد: رضايت با تهديد،جبر و تطميع قابل اخذ است. جبر معنوي كه امروز در زنان وجود دارد يعني تهديد و فشارهاي پنهان. زناني هستند كه براي آزادي خود ميگويند هر كاري كه مي خواهي بكن ولي دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه دهد كه ازدواج مجدد داشته باشد. صرف اتكاء به اين رضايت، پشتش ممكن است تهديد معنوي وجود داشته باشد و قبلا نيز گفتهام بيشترين انتقاد را بدون توجه به بخشهاي ديگر قانون معطوف به اين نكته ميكنند. براي چه ما با اين توضيحات اين لايحه را پس بگيريم؟
الهام افزود: پاك كردن صورت مساله راه حل نيست اين تلقي غلطي است كه فكر ميكنند دولت يا اين را ايجاد كرد يا توسعه داد [ازدواج مجدد] بلكه دولت كاملا آن را مضيق كرد در لايحهي قوه قضاييه هيچ تضييقي وجود نداشت.
وزير دادگستري در مورد مادهي 25 اين لايحه اظهار كرد: ما اكنون به زندانها سر ميزنيم و محكومان مهريه را ميبينيم. مهريههايي تعيين ميشود بدون آنكه تصور شود مهريه عندالمطالبه است اين مساله يا يك فريب است يا نتيجهي يك تصميم بدون اراده است كه واقعا نادرست است و كسي كه بر اين اساس تعهد ميكند بايد زمينه پرداخت را داشته باشد. مالياتي كه در اين زمينه بايد پرداخت شود به نوعي بازدارندگي در اين زمينه است. حوزه ماليات به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريههاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود.اميدواريم كه مجلس اين مساله را پخته كند هدف اين است كه مهريه قابل پرداخت شود و فريب در آن نباشد و كسي راهي زندان نشود.
ادامه دارد... كد خبر: 8705-15295 |