خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

مريم بهروزي، دبيركل جامعه زينب (س) در نوشتاري با عنوان «سخني با نمايندگان محترم مجلس»، دقت و حساسيت نمايندگان مجلس در رسيدگي به لايحه حمايت خانواده را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مريم بهروزي در اين نوشته بيان كرده است: «از آن‌جا كه پشتوانه نظام سياسي به معناي عام كلمه مردم هستند و نرخ مقبوليت و مشروعيت هر نظام بستگي به نسبت مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن دارد، تحقق حقوق مساوي مردم بدون در نظر گرفتن جنس، رنگ، نژاد،‌ زبان، منطقه جغرافيايي و غيره، سهم بسزايي در پايداري و پويايي نظام سياسي دارد.

اين امر به عنوان شاخص‌هايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خون بهاي شهيدان و ميثاق ملي است، به ويژه در بند 14 اصل سوم و اصل دهم و بيست و يكم به عيان مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا هر طرح و برنامه يا رفتار و عملكرد يا قانون و مقرراتي كه باعث خدشه‌دار شدن مفاهيم كليدي فوق‌الذكر شود يا اينكه به صورت سيستمي ديده نشود يا بستر مناسب را نداشته باشد و فرهنگ‌سازي مورد نياز در آن صورت نگرفته باشد، همه و همه هر چند دلسوزانه، باعث در هم ريختگي اصول و مباني خانواد‌ه‌ها مي‌شود و جامعه را ناخودآگاه به جهت توسعه نيافتگي و غيرمدني بودن سوق مي‌دهد. با توجه به مطلب فوق و ضمن ابراز احترام به طراحان لايحه حمايت از خانواده بايد يادآور شد كه:

با توجه به ساختار فعلي جامعه اسلامي ما و نهاد خانواده كه از حساسيت خاص برخوردار است و انتظار مردم از نمايندگان منتخب خود در مورد رسيدگي به امور خانواده و تحكيم پايه‌هاي آن بي‌توجهي به اين مهم و حتي كوچك‌ترين حركت در جهت خدشه‌دار شدن و متزلزل شدن اساس خانواد‌ه‌ها بازتاب گسترده و نامناسبي خواهد داشت و اين مساله به سطح بسيار وسيع‌تر جامعه كشانده مي‌شود و در صورت عدم پاسخ‌گويي و رسيدگي به خواسته‌هاي مردم بديهي است كه نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت.»

به گزارش ايسنا، واحد تحقيقات و مطالعات جامعه زينب (س) نيز در مطلبي به تشرح ديدگاه‌هاي اين تشكل درباره لايحه حمايت خانواده پرداخته و پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه كرده است.

در اين مطلب آمده است: «در لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در جريان است، اگر فقط به حقوق يكي از دو طرف "زن يا مرد" توجه شود و حقوق ديگري در نظر گرفته نشود، حق مطلب ادا نمي‌گردد و از طرفي نمي‌توان حقوق زن را بدون در نظر گرفتن تكاليف مرد نسبت به زن و يا تكاليف زن نسبت به مرد در نظر گرفت؛ چون اعضاي اوليه تشكيل دهنده يك خانواده مرد و زن هستند و بنيان خانواده به عنوان محور و كانون مسايل فرهنگي و اجتماعي و تربيت نيروي انساني به اين دو نفر بستگي دارد؛ لازم است با محور قرار دادن جايگاه حقوقي و ارزشي زن در زواياي مختلف زمينه عدالت ورزي را مهيا نمود؛ به ويژه اين كه زن كانون اصلي خانواده است و با صدمه ديدن او صدمات و خسارات جبران ناپذيري به همه‌ي اعضاي خانواده وارد مي‌شود، لذا در چگونگي قانوني شدن اين لايحه پرداختن به حقوق زن نيز مانند مرد بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا قانون اساسي كه پايه‌گذار سياست‌هاي كلي كشور است به ويژه در اصل دهم و چهاردهم در امور خانوادگي و اجتماعي شخصيت و حقوق زن را در اولويت قرار داده است و اصل 21 قانون اساسي دولت را به اموري موظف كرده است كه تمام اقداماتش بايد در جهت رشد و تعالي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او به كار رود و زمينه‌هاي مساعد را فراهم كند تا اين امر مهم در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين گردد و همچنين مواضع اصولي رهبران ما، حضرت امام خميني (رضوان‌الله تعالي عليه) و مقام معظم رهبري، آيت‌الله خامنه‌اي حفظه‌الله تعالي عليه نسبت به حقوق عادلانه زنان تاكيد فراوان دارند. افزايش نگران كننده آمار طلاق در سال‌هاي اخير هشداري جدي و قابل تامل است و بايد در برنامه‌ريزي‌ها و بازنگري قوانين،‌ ثبات و پايداري خانواده از اولويت اساسي برخوردار باشد.

كليات اين لايحه خوب تنظيم شده و بعضي از مشكلات و معضلات قضايي را از لحاظ شكلي و حقوقي مرتفع مي‌كند اما اشكالات عمده‌اي در آن به چشم مي‌خورد كه ذيلا به استحضار مي‌رسد:

1-مشخص نبودن اساس و جهت لايحه

اشكال ماهوي در مقدمه و توجيه حقوقي آن بايد به صورت شفاف ذكر شود مبني بر اين كه حمايت از خانواده بر اساس عدالت باشد و عدالت اساس قرار گيرد. اگر شخصيت حقوقي و كرامت انساني زن و مردن نيز محور اين لايحه باشد از آسيب‌هاي جانبي مصون خواهد بود.

2-فصل سوم به ويژه ماده 23

عدم جامعيت امر ازدواج در اين فصل به ويژه موضوع ازدواج در ماده 23 و ملزومات و ملحقات آن كه بدون پرداختن به كليات ازدواج به ازدواج بعدي و رواج چند همسري وارد شده است، تكيه بر يك زاويه مادي (توان مالي مرد) و ناديده گرفتن بسياري از مسايل مهم، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غيرقابل كنترل ساخته است و به تعبيري براي خوش‌گذراني‌ پولدارها سفره سودجويي جنسي پهن شده و ميدان تاخت و تاز هواپرستي را براي آنان فراهم نموده است و حال اين كه اين گونه افراد ممكن است چندان نيازي به قانون نداشته باشند زيرا براي اينان پول و ثروت مطمئن‌ترين ابزار در جهت دستيابي به خواسته و تمايلات آنان است.

3-نگاه قرآن به ترويج تك همسري و ازدواج جوانان

خداوند در قرآن نه تنها براي خوشگذراني پولدارها زمينه نفس‌پردازي را فراهم نكرده بلكه نظام اقتصادي اسلام به منظور جلوگيري از تجمع مال و ثروت در دست عده‌اي خاص با گروه ملا (پر شده از اموال) و گروه مترفين (خوشگذران‌ها) برخورد اساسي دارد و براي جراحي تومورهاي اقتصادي و تعديل ثروت و بهره‌مندي نيازمندان جامعه از اموال عمومي و تقسيم و تنظيم عادلانه اموال به نفع محرومين جامعه، راهكار قانوني نشان داده است و احكامي از قبيل، زكوت، خمس، انفاق، عفو، جزيه، ماليات، حق معلوم براي سائل و محروم صادر نموده است تا نظام اسلامي قادر باشد بر پايه عدالت، جامعه ديني را به سوي آرامش و سعادت پيش برد و مال و فرزندان را كه در شرايطي عامل دشمني مي‌شوند، به زينت زندگي دنيا تبديل كند.

كارآمدي دين به اين معنا كه اسلام براي اداره درست جامعه اسلامي راهكار دارد بايد در اين لايحه مطمح نظر قرار گيرد.

ماده 23، اصل كليدي اين لايحه است كه بايد با استفاده از راهكارهاي شفاف قانوني تسهيل كننده امر ازدواج براي جوانان باشد (مساله‌اي كه در حال حاضر به صورت معضل اجتماعي درآمده است) مشكلات گريبانگير ازدواج را برطرف كند و آن گونه كه خداوند به جامعه اسلامي و خانواد‌ه‌ها و به ويژه به نظام حاكم امر كرده است، به ازدواج جوانان كه موضوع جامعه و سفارش قرآن است مبادرت نمايد.

4-قانونگذار موظف به تصويب قوانيني براي حل مشكلات واقعي و موجود در جامعه است.

قانون حمايت از خانواده ابتدا بايد خلاهاي موجود را در اين زمينه برطرف كند، اگر مشكل ازدواج جوانان فقر است؛ قانونگذار براي رفع نياز و برطرف كردن فقر راهكار قانوني پيدا كند تا دختران و پسران در سنين ازدواج بتوانند خانواده تشكيل دهند؛ سپس بر اساس سيستم قانونگذاري ديني كه اصل را بر تثبيت خانواده و قوام آن قرار داده و هر آنچه كه اين اصول را بر هم زند نفي كرده است، قوانين كامل و جامع وضع نمايد.

قوانين موجود با خانواده‌هاي امروز ايران اسلامي مطابقت ندارد به دليل اينكه اولا با تحولات تاريخي - اجتماعي هم سويي ندارد و پيچيدگي‌هاي اجرايي نيز مشكلاتي را فراهم ساخته، ثانيا نوانديشان ديني عموما بر رويكرد نوين به فقه و شناخت اجتهادي، حقوق زنان را در خانواده و اجتماع به صورت شفاف تبيين نكرده‌اند و در حيطه فقه و حقوق اسلامي نوآوري لازم يافت نمي‌شود لذا جامعه امروز ما بايد نسبت به تحولات پديد آمده و به ميزان مطالبات به حق خود پاسخ بگيرد و قانونگذار منطبق با آن راهكارهايي براي خانواده اختيار كند و با نگاه دوباره و كليدي به نقش‌ها و ارتباطات بنگرد و جايگاه زن و حدود حقوقي، اختيارات و وظايف و چگونگي مرز بين وظيفه و اختيار وي را تعيين نمايد و اين مهم به انجام نمي‌رسد مگر آنكه قانونگذار با تدوين قوانيني حمايتي و تضمين قابليت اجراي آن آرامش و ايمان به حمايت را در قلوب آحاد ملت ايجاد كند. به‌جاست كه مجلس قانونگذاري قبل از تصويب، ترويج و قانوني و ساده كردن ازدواج‌هاي مجدد براي مردان اثرات اين كار را در زنان، مردان،‌ كودكان، نوجوانان، جوانان و حمايت يا تخريب خانواده‌هاي جديد و از همه بالاتر، بالا رفتن آسيب بر نوجوان و جوانان بررسي علمي و كارشناسي كند.

پيشنهادات:

1-حمايت از خانواده بر اساس عدالت.

2-پرداختن به وظايف سنگين مرد در حيطه عدالت ورزي (و عاشروهن بالمعروف) كه براي حفظ حقوق زن و كودك انتظارات بالا و وظايف سنگين و گسترده به عهده مرد به عنوان رييس خانواده قرار داده شده است (آن كس كه اختيار بيشتري دارد مسووليت بيشتر و تعهدات سنگين‌تري نيز دارد).

3-داشتن آمار صحيح و دقيق زنان و مردان در سنين ازدواج.

‌هم اكنون طبق آخرين آمار 1385 مركز آمار در مقابل هر 1000 نفر زن – 1014 نفر مرد در سنين ازدواج قرار دارند.

4-سن بلوغ ازدواج براي دختران در ايران 9 سال نيست.

شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران نيز ايجاب نمي‌كند كه دختران 9 ساله ازدواج كنند و عمدتا سن ازدواج پسران و دختران از 16 سال به بالاست و در شرايط كنوني فاصله سن ازدواج دختر و پسر به هم نزديك شده است.

5-آسيب‌شناسي همه جانبه‌ نگر و بررسي ظرفيت جامعه نسبت به پذيرش قانوني كردن تعدد زوجات و ترويج آن از نظر فرهنگي و عاطفي.

در ارزيابي كارشناسانه بر روي خانواده‌هاي دو يا چند همسري اين واقعيت تلخ نمايان مي‌شود كه زنان و فرزندان اين قبيل خانواده‌ها نه تنها احساس خوشبختي نمي‌كنند بلكه دل‌هاي آنان پر از حقد و كينه و خشم است و در بين كليه اعضاي اين خانواده‌ها غم و اندوه و حس انتقام‌جويي موج مي‌زند.

حتي بين افراد تحصيل‌كرده و شخصيت‌هايي كه بعضا ازدواج مجدد داشته‌اند وضعيت ناهنجار روحي و رواني و خلاهاي عاطفي خانواد‌ه‌هاي اول و دوم گريز ناپذير مي‌نمايد؛ مگر نه اين كه خانواده بايد محل امن و سكون و آرامش براي زن و مرد و فرزندان باشد اما عملا و به شكلي محسوس ديده مي‌شود كه حتي آقايان بعد از ازدواج بعدي احساس خوشبختي و آرامش ندارند.

اگر تعدد زوجات رسميت يابد نگراني‌ دخترها نسبت به امر ازدواج، آمار ازدواج را كاهش خواهد داد و خانواده‌ها براي شوهر دادن دخترانشان دچار دغدغه خاطر مي‌شوند و نمي‌توانند با آرامش و امنيت خاطر آنان را به خانه بخت بفرستند. به علاوه پسران در سن ازدواج نيز به جاي اين كه در انتظار همراهي و هماهنگي همسر آينده‌شان باشند با زناني مواجه خواهند شد كه به دليل احساس عدم امنيت در مقابل آن‌ها متخاصمانه موضع‌گيري مي‌نمايند لذا توانايي مالي مرد نمي‌تواند ملاك و شرط ازدواج بعدي باشد و تعهد عدالت‌ورزي نيز ضمانت اجرايي ندارد و در شرايط كنوني راهكار مناسب و اطمينان‌بخش براي درك اين موضوع امكان‌پذير نيست.

مقام معظم رهبري نيز در ديدار با نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي درباره تعدد زوجات فرمودند: تعدد زوجات شرايط و ظرايفي دارد كه اگر رعايت نشود همه چيز به هم مي‌ريزد.

تعيين ضوابط مورد اطمينان

مجلس قانونگذار بايد همان‌گونه كه قرآن مجيد ازدواج مجدد را تحت شرايطي با محدوديت‌هايي مجاز دانسته، دايره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط متقن، محدود كند و با نگاه نو و تعريف روشن و فلسفه جديد و منطقي جامع‌نگر و روش سيستمي و قاعده‌مند به امر ازدواج بپردازد و براي بهره‌گيري از واژه گسترده عدالت از فقها و كارشناسان امور خانواده، روانشناسان و جامعه‌شناسان كمك بگيرد تا معلوم شود اساسا طرح نمودن مساله ازدواج مجدد يا ترويج تعدد زوجات ضرورت دارد يا بايد تك‌همسري برقرار باشد.

اگر شرايطي پديد آمد كه عدالت اجتماعي به هم خورد و يتيمان نتوانستند در سايه عدالت اسلامي به حق خودشان نائل شوند (يكي از كاربردهاي ازدواج مجدد مردان جلوگيري از حيف و ميل شدن اموال يتيمان يا از بين رفتن حق يتيمان بوده است كه امروز اين موارد با اقتدار دولت اسلامي موضوعيت ندارد) ازدواج مجدد به عنوان يكي از راهكارهاي چاره‌جويي قرار گيرد و شايد بشود گفت مثل اكل‌ميته يعني در شرايط استثنايي نه عادي، ازدواج مجدد صورت بگيرد والا خداوند يك زن را توصيه كرده و در آيه سه سوره نساء با تاكيد بر عدالت مي‌فرمايد: حتي اگر نمي‌توانيد يك همسر را به عدالت اداره كنيد به ملك يمين اكتفا كنيد، اين به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنان (زنان) نزديك‌تر است.

در نهايت تصويب لايحه تعدد زوجات با شرايط زير كاربردي و مفيد فايده است:

1-بيماري صعب‌العلاج يا عدم توانايي زن در انجام وظايف زناشويي

2-عدم تمكين زن از شوهر به تشخيص دادگاه و يا غيب طولاني مدت زن از زندگي زناشويي

3-عقيم و نازا بودن زن به تاكيد مراكز قانوني

4-توانايي مالي مردم و تضمين تامين نيازهاي مالي زن و فرزندان

5-اطمينان از اجراي عدالت در خانواده نسبت به زن و فرزندان و اداي ديون مانند مهريه و غيره و استيفاي كليه حقوقي كه در زندگي مشترك حق زن بوده است از قبيل حق‌الزحمه و غيره قبل از صدور اجازه ازدواج بعدي

6-اطمينان از انجام وظايف پدري نسبت به سرپرستي و تربيت فرزندان به عنوان رييس خانواده قبل از صدور اجازه ازدواج مجدد

7-توانايي انجام عدالت در دو خانواده براي بعد از ازدواج مجدد به تشخيص دادگاه.»

انتهاي پيام

• در نشست بررسي و نقد لايحه حمايت خانواده مطرح شد:
  آنچه در لايحه آمده، نگرش سازگار با تعاليم اسلامي نيست
  *سخنان ماشيني، وسمقي و مولاوردي*