خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

جمعي از حقوقدانان، پژوهشگران و فعالان زنان طي نشستي به بررسي و نقد لايحه حمايت خانواده در جبهه مشاركت ايران اسلامي پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مهندس فريده ماشيني، رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين نشست كه از سوي كميسيون و شاخه زنان جبهه مشاركت برگزار شد، با تاكيد بر اين‌كه مخالفت با لايحه حمايت خانواده صرفا مخصوص زنان و مردان فعال در اين حوزه نيست بلكه زنان از تمامي اقشار به اين لايحه معترضند تصريح كرد: متاسفانه هر آنچه نفع زنان بوده از اين لايحه حذف شده است.

وي افزود: به عنوان مثال در لايحه پيشنهادي از سوي قوه قضاييه وجود مستشار زن ضروري تلقي شده اما در لايحه‌اي كه توسط دولت دستخوش تغيير شده است، اين ضرورت به حتي‌المقدور تغيير كرده است. همچنين ثبت ازدواج غير موقت، غير ضروري شده كه اين امر خود موجب بروز مشكلات زيادي براي مادري خواهد بود كه در اثر ازدواج موقت صاحب فرزند شده و مي‌خواهد براي وي شناسنامه بگيرد.

ماشيني با انتقاد از ماده 23 لايحه مذكور مبني بر عدم لزوم اجازه همسر اول به ازدواج مجدد شوهر خاطرنشان كرد: در اين ماده زن صرفا نيازمند كمك مالي دانسته شده و به تمكن مالي مرد و هم چنين ارجحيت نياز مردان بر نياز زنان توجه شده است. سوال مطرح در اينجا اين است كه اين ماده براي حل كدام مشكل اجتماعي انشا شده است؟

رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت با اشاره به برخي مطالعات صورت گرفته اظهار كرد: شايد بتوان گفت فلسفه تعدد زوجات به شرايط ويژه و سرپرستي از فرزندان يتيم باز مي‌گردد و منوط به شرط محالي مانند رعايت عدالت شده است.

وي درباره وضع ماليات بر مهريه بر اساس لايحه حمايت خانواده گفت: اگر بپذيريم كه مهريه جزو يكي از موارد نادري است كه امروزه به عنوان يك پشتوانه اقتصادي براي زن يا اهرم فشاري در برابر مردان هوس‌ران است، بنابراين قانونگذار بدون توجه به ريشه‌هاي آنچه موجب وضع مهريه‌هاي بالا مي‌شود، تنها به برقراري ماليات بر اين پشتوانه اقتصادي زنان توجه داشته است.

ماشيني در مورد موضوع قيمومت زنان از حذف اين موضوع در لايحه حمايت خانواده انتقاد كرد و افزود: يكي از موارد ديگر كه در اين لايحه به آن پرداخته شده، حذف مجازات حبس براي عدم ثبت ازدواج دائم است كه در قانون مجازات اسلامي براي اين امر مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بحث ديگر حذف اجرت‌المثل توسط دولت از لايحه است كه اين مساله در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه ديده شده بود.

وي گفت: متاسفانه وجود اين موارد در لايحه حمايت خانواده مي‌تواند موجب بي انگيزگي زنان براي ازدواج و سست شدن اعتمادها شود و لازم است كه دولت و مجلس هر چه سريع‌تر در جهت برطرف كردن اين نگاه كه بي‌ترديد نتايج مطلوبي را براي حل مشكلات كشور به بار نخواهد آورد، اقدام كنند.

به گزارش ايسنا، دكتر صديقه وسمقي، مدرس دانشگاه نيز در اين نشست دو گروه را مدافع اين لايحه دانست و تصريح كرد: يك گروه مرداني هستند كه يا داراي چند همسرند يا علاقه‌مندند چند همسر داشته باشند و گروه ديگر جرياني سياسي است كه مخالف آزادي و دموكراسي بوده و تلاش مي‌كند شرايط اجتماعي را به گونه‌اي تغيير دهد كه با ظواهر دموكراسي مخالف باشد.

وسمقي با انتقاد از آنچه كه آن‌را عدم كارشناسي مناسب براي تدوين لايحه مي‌خواند خاطرنشان كرد: براي تنظيم چنين لايحه‌اي كه تمام شئونات خانواده را در برگرفته هيچ كار كارشناسي هم نشده است. لايحه حمايت خانواده از آنجا كه از نام آن نيز بر مي‌آيد بايد لايحه‌اي باشد كه به يك قانون تبديل شده و اين قانون اركان خانواده را حفظ كند. حال هر كس اين لايحه را بخواند متوجه مي‌شود كه نتيجه عكس دارد. بحث بر سر اين است كه وقتي از تنظيم كنندگان لايحه بپرسيم چرا لايحه چنين است به راحتي پاسخ مي‌دهند كه اينها احكام شرعي است.

اين متخصص مسائل فقهي در ادامه افزود: تا بحث چند همسري مطرح مي‌شود همه استناد به آيه مربوط به آن در قرآن كريم مي‌كنند. در نگاهي كوتاه به تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه پديده چند همسري از پيش از اسلام در جهان وجود داشته و بشر اين ساختار خانواده را با تجربه مشكلاتي كه داشته انتخاب كرده، آنچه مهم است اينكه بايد ببينيم اسلام با اين پديده چگونه برخورد كرده است. در اين شرايط اسلام اولين گامي كه برداشت، محدود كردن چند همسري و سپس مقرر كردن فاصله براي ازدواج بود.

وي بهترين ساختار خانواده را از نظر قرآن، ساختار تك همسري دانست و اظهار كرد: در لايحه مورد بحث تنها به تمكن مالي توجه شده است، آيا هر مردي كه پول داشت عادل است؟ اين نازل‌ترين و بدترين نگرش به دين، قرآن و سنت پيامبر است. عدالت مورد نظر قرآن نه تنها در مورد خانواده بلكه نسبت به فرزندان هم مطرح است. با توجه به اين مطالب مي‌توان گفت استفاده از واژه شرع براي توجيه اين قبيل تصميمات، نوعي مغالطه بوده و نسبت دادن اين بي‌عدالتي‌ها به شرع ظلم به اسلام و كج انديشي است.

وسمقي تاكيد كرد: همه مسايل مربوط به حقوق خانواده پاسخ فقهي و شرعي دارد و از تعاليم عاليه اسلام به راحتي به دست مي‌آيد كه چنين نگرش‌هايي به حقوق زن و خانواده مانند آنچه در لايحه مورد بحث آمده، نگرش سازگار با تعاليم اسلامي نيست.

اين مدرس دانشگاه گفت: اگر ما به خانواده و جايگاه فرزندان و زنان لطمه وارد كنيم، اين ضرر متوجه تمام اركان جامعه خواهد بود در حالي كه بر اساس قاعده شرعي، عقلي و حقوقي لاضرر كه در تمام قوانين حاكم بر دنيا بايد مورد توجه قرار گيرد، هيچ قانوني نبايد وضع شود كه به واسطه آن به فرد و جامعه لطمه‌اي بخورد.

وي در پايان سخنان خود تمام مباني لايحه حمايت خانواده را قابل مناقشه برشمرد و خاطرنشان كرد: مجلس بايد به اين موضوع بپردازد و به ويژه در اين بحث‌ها با توجه به آنكه زنان ركن اصلي خانواده‌اند بايد در تصميم‌گيري‌ها اعمال نظر كرده و درخواست آنان مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، آخرين سخنران اين نشست دكتر شهين‌دخت مولاوردي، متخصص مسايل حقوقي بود كه حول موضوع ماده 23 لايحه حمايت خانواده به اظهار نظر پرداخت و تصريح كرد: يكي از مسايل مورد بحث در اين لايحه اين است كه آيا اساسا دولت مي‌تواند در لوايح قضايي تغييري ايجاد كند يا خير؟ با توجه به اصل 158قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان دولت از دخالت در اين امر منع شده است. ضمن اين كه اعمال تغيير از سوي دولت در لوايح قضايي مغاير با اصل تفكيك قوا به نظر مي‌رسد.

وي با بيان اين مقدمه افزود: لحن و ادبيات به كار رفته در انشاي ماده 23 لايحه حمايت خانواده جالب توجه است وقتي اين لحن را با آنچه به ماده مربوطه در قانون سال 46 مقايسه مي‌كنيم و همچنين با توجه به ماده 16 قانون مصوب سال 53 ، مشاهده مي‌كنيم كه آن مواد به مراتب ادبيات پيشرفته‌تري داشتند و حامل اين پيام بودند كه اصل بر تك همسري بودن است در حالي كه ادبيات به كار رفته در انشاي ماده 23 لايحه جديد اين چنين نيست.

اين حقوقدان با طرح ايرادي ديگر در انشاي ماده 23 ابراز عقيده كرد: اين اشكال در اين است كه موافقان و مخالفان ماده، برداشت مورد نظر خود را از آن خواهند داشت؛ يعني موافقان اظهار مي‌كنند كه لزوم رضايت همسر اول در ازدواج مجدد كماكان به قوت خود باقي است و مخالفان نظري عكس آن مي‌دهند كه اين نشان‌دهنده عدم دارا بودن شرايط لازم انشاي صحيح براي ماده مورد بحث است.

مولاوردي خاطرنشان كرد: در اين لايحه شاهد بازگشت به نگاهي سنتي در حوزه خانواده هستيم كه به دنبال قانوني ابدي است و با اين پيش فرض سراغ قوانين رفته و برداشت مورد خواست خود را از منابع فقهي دارد.

وي ادامه داد: سلسله تحولات جوامع مسلمان نشان مي‌دهد كه پافشاري بر اين نگاه مشكلات عديده‌اي به‌وجود آورده و موجب انديشيدن تغييرات در سيستم فقهي و حقوقي به ويژه در حوزه خانواده و زنان شده است. اجماع همه فعالان زنان و انديشمندان در انتقاد به اين لايحه خود نشان‌دهنده آن است كه فصل مشترك گرايشات و ديدگاه‌ها در جامعه ما موضوع خانواده است.

اين حقوقدان با اشاره به مغايرت لايحه با اصول قوانين اساسي و مقررات قوانين عادي به برخي از اين موارد اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد تصوير لايحه به شكل موجود خلاف اصل 10، 21 و 40 قانون اساسي ، 1104 قانون مدني و اصول قرآني مربوط به معاشرت به معروف و نيز قواعد عقلي و فقهي لاضرر و لاحرج است؛ ضمن اينكه با ناديده گرفتن كرامت انساني به بدبيني زنان به دين مبين اسلام دامن زده و مصداق شاخه بريدن بر سر بن است.

مولاوردي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با اصلاح اين لايحه جامعه به سوي فساد و تباهي نرود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم برخي از نمايندگان گروه‌هاي مختلف از جمله دانشگاهيان، فرهنگيان، پزشكان، ورزشكاران، هنرمندان، روزنامه نگاران و ساير اقشار نظرات خود را درباره‌ي اين لايحه مطرح كردند.

در پايان نيز جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي در 4 بند از لايحه حمايت خانواده انتقاد كرد كه در بخشي از آن آمده است: امروزه تنها راه بازتوليد نظام اجتماعي مورد قبول اكثريت مردم درك درست تغييرات اجتماعي است در غير اين صورت رفتارها و سياست‌هاي غيرعقلايي و بيگانه از واقعيات زندگي روزمره مردم مي‌تواند منجر به فروپاشي هنجاري و ارزشي در جامعه شود.

بيانيه صادره، لايحه مذكور را نه تنها در راستاي تحكيم خانواده و ايفاد حقوق اعضاي آن ندانسته بلكه آن را مصداق تبعيض و حتي فروپاشي خانواده عنوان كرده است و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قاطعانه و مصرانه خواسته است تا اجازه تصويب چنين لوايحي را ندهند.

انتهاي پيام