خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات محمد نعيمي‌پور، مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو"، صبح امروز در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه‌ي مطبوعات و به صورت علني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پيش از اين كيفرخواست صادره در جلسه‌ي قبل كه براي رسيدگي به اين پرونده تعيين شده توسط نماينده‌ي مدعي‌العموم قرائت شده بود.

در ابتداي جلسه، مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو"، با قرار گرفتن در جايگاه، در دفاع از خود با اشاره به عناوين اتهامي از جمله نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، توهين به مسوولان و اهانت و هتك حرمت اظهار كرد: درباره‌ي مطلبي با عنوان «افشا كنيم» مشخص نيست كه دادستان به كدام قسمت مطلب استناد كرده و روشن نيست به كدام قسمت اعتراض دارد. مطالب بيان شده از سوي رييس‌جمهور و وزير سابق كشور بيان شده بود.

نعيمي‌پور ادامه داد: مطلبي به نقل از هاشم آقاجري مورد شكايت مدعي‌العموم بوده كه در اين‌باره بايد بيان كنم كه مطلب فوق كاملا آكادميك است. به نوعي مي‌توان گفت شايد آن زمان چون اين فرد مغضوب بوده به همين دليل از مطلب وي شكايت شده است.

مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو" با اشاره به مطلب «تصور صدور حكم عادلانه درباره‌ي ردصلاحيت شده‌ها يك شوخي است» گفت: مطلب فوق به نقل از مصطفي تاج‌زاده بوده كه وي بر اساس محاسبه‌اي كه انجام داده بيان كرده اگر شورا بخواهد در فرصت باقي‌مانده به تعداد زيادي از پرونده‌ها رسيدگي كند، به هر نفر حدود دو دقيقه زمان خواهد رسيد. ضمن اين‌كه مطلب فوق در مورد شوراي نگهبان است و اين نهاد در صورت گله‌مندي مي‌توانست شكايت خود را مطرح كند.

وي با اشاره به اخباري كه در مورد عباس عبدي در روزنامه منتشر و مورد شكايت قرار گرفته، گفت: اخباري را كه ما در رابطه با آقاي عباس عبدي منتشر كرديم صحيح بوده است. آقايان مستحضريد كه وي با اتهامات مختلف حدود دو سال در زندان نگهداري شد و نهايت بي‌گناه شناخته شد. استنباط من اين است كه آقاي دادستان در مورد يك سري از اخبار از جمله اخبار آقاي عبدي حساسيت ويژه داشتند و به همين دليل مورد شكايت قرار مي‌گرفت.

نعيمي‌پور با اشاره به مطلبي تحت عنوان «تنها راه برخورد با گروه‌هاي خودسر چاپ عكس آنهاست» خاطرنشان كرد: تا آن‌جا كه حافظه‌ام در رابطه با گروه‌هاي خودسر ياري مي‌كند بايد بگويم كه همه‌ي جناح‌ها اعلام مي‌كردند كه بايد با اينها برخورد شود. كسي نبود كه از اين موضوع دفاع كند. اين‌كه گفته شود عكس اين افراد را منتشر كنيم نشر اكاذيب است؟

مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو"، به بخش ديگري از موارد مورد استناد مدعي‌العموم در رابطه با اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي اشاره كرد و گفت: در رابطه با مطلب نوشته شده توسط آقاي سروش خطاب به دانشجويان مبني بر اين‌كه «نقادي كنيد، مداحي نكنيد» بايد بگويم كه من فكر مي‌كنم كه همه‌ي ما اين مساله را قبول داريم. سوال من اين است كه اگر آقاي سروش مي‌گفتند مداحي كنيد، آن هنگام مشمول تشويش اذهان عمومي نمي‌شد؟

نعيمي‌پور با اشاره به مطلب منتشر شده ديگري در روزنامه و اين‌كه مطلب بيانيه‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است، بخشي از آن را قرائت كرد و گفت: فكر نمي‌كنم مباحث مطرح شده در اين مطلب، نشر اكاذيب باشد.

وي در رابطه با ديگر مطلب منتشر شده به نقل از فقيه رضوي در روزنامه كه مورد شكايت قرار گرفته گفت: در مطلب نوشته شده، وي، نظري مقابل نظر شوراي نگهبان را مورد تحليل قرار داده است. اگر تشويش اذهان عمومي رخ داده بود، شوراي نگهبان بايد شكايت مي‌كرد. در مطلب نوشته شده، بحث حقوقي و استنباطي مطرح بوده است. كسي نيست كه فكر كند شورا غير قابل نقد و مصون از خطاست.

مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو"، در رابطه با موارد مطرح شده در مورد اتهام تبليغ عليه نظام اظهار كرد: مطلبي كه در مورد گروه‌هاي خودسر در روزنامه منتشر شد هم مورد شكايت در بحث نشر اكاذيب بوده و هم در اين بخش مورد شكايت قرار گرفته است. من نمي‌دانم وقتي رييس‌جمهور و وزير وقت كشور در مورد گروه‌هاي خودسر مطلبي را بيان مي‌كنند چه‌طور مي‌تواند تبليغ عليه نظام به حساب آيد.

نعيمي‌پور با اشاره به مصاحبه‌ي موسوي‌خوئيني‌ها كه در رابطه با موضوع اصلاحات، تحجر و واپس‌گرايي بوده است گفت: وقتي فردي اين مطلب را مي‌خواند ياد صحبت‌هاي امام (ره) مبني بر اين‌كه اسلام بيشترين ضربه را از مقدس‌نماها مي‌خورد، مي‌افتد. مگر گروه‌هاي خودسر معادل نظام است كه اتهام تبليغ عليه نظام در اين رابطه مطرح شده است؟ در اين رابطه نمي‌توان هيچ مصداقي را براي تبليغ عليه نظام پيدا كرد، مگر اين‌كه ذهنيت خاصي وجود داشته باشد.

وي در رابطه با اتهام توهين گفت: در يكي از اين موارد، ما نامه‌اي را كه نمايندگان مجلس ششم به مقام رهبري نوشته‌اند را منتشر كرديم. در اين مطلب يك كلمه را نمي‌توان پيدا كرد كه توهين باشد. هم‌چنان اين سوال را مطرح مي‌كنم كه در همان مقطع روزنامه‌ي "شرق" نيز نامه را منتشر كرد. اگر كار ما جرم بود، كار آنها نيز جرم بوده است. به همين خاطر هم روزنامه‌ي "ياس نو" توقيف شد؛ البته بنده معني سياسي آن را مي‌دانم اما معني حقوقي آن را متوجه نمي‌شوم و بايد بگويم كه در متن نامه چنين اتهامي قابل اثبات نيست.

مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو" در دفاع از خود درباره‌ي اتهام اهانت و هتك حرمت، با اشاره به يكي از موارد مورد شكايت گفت: يكي از اين موارد مصاحبه با دكتر رضا خاتمي است كه در هيچ كجاي اين مصاحبه نه به صورت كنايه و نه به طور صريح هيچ جمله‌اي را مبني بر اهانت مشاهده نكردم. هم‌چنين در بحث شوراي شهر نيز در اين مورد هيچ اهانتي نسبت به شورا صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نعيمي‌پور با اشاره به سابقه و فعاليت‌هاي خود گفت: بحث‌هاي سياسي از همان زمان كه شروع شد هم‌چنان ادامه دارد و هميشه در كشور ما شكل آن اين‌گونه بوده است. نمي‌شود كه اين‌جانب يك موضوع سياسي را بيان كنم ولي دستگاه قضايي آن را برنتابد و از من شكايت كند. با توجه به مدت زمان انتشار روزنامه اگر دقت شود مشخص مي‌شود كه حدود 80 درصد شكايت‌هاي مطرح شده از سوي مدعي‌العموم است.

وي در پايان دفاعياتش گفت: ما يك بحث سياسي را به طور مشخص و طبيعي دنبال مي‌كرديم ولي درگير ابهاماتي شديم و تحت عناويني روزنامه توقيف شد. بايد توجه داشت كه توقيف روزنامه به اين سادگي‌ها نيست و ما در اين رابطه هزينه‌هاي بسياري را داده‌ايم. چرا؟ چون من اصلاح‌طلبم؟ از نظر سياسي آن را مي‌پذيرم ولي از لحاظ حقوقي سزاوار نيست.

به گزارش ايسنا، پس از پايان دفاعيات نعيمي‌پور، صالح نيك‌بخت وكيل مدافع وي ضمن ارايه‌ي لايحه‌اي اظهار داشت: از اتهاماتي كه دادگاه مطبوعات و هيات منصفه با آن مواجه هستند، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام است. به نظر من تعارض اساسي در اين‌جا مطرح مي‌شود و من فكر مي‌كنم مبناي آن، اين است كه آن‌چه در اين عناوين گفته مي‌شود، با آموزشي كه در دوره‌هاي دانشگاهي مطرح مي‌شود توافق ندارد.

وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه‌ي "ياس نو" اظهار كرد: شرعا و قانونا مكلف هستيم در تعيين مصداق هريك از جرايم مندرج در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي، نهايت يك احتياط را به عمل آورده و از هرگونه گسترش دامنه‌ي شمول آنها خودداري كنيم. به عنوان مثال براي احراز بزه بند يك ماده 6، نماينده‌ي مدعي‌العموم بايد مشخص كند كه كدام‌يك از مطالب مندرج در كدام شماره‌ي روزنامه مصداق بزه موضوع بند يك ماده 6 قانون مطبوعات است.

نيك‌بخت ادامه داد: به بيان ديگر سوءنيت موكل بايد با دليل و برهان احراز شود يا در تعيين مصداق بزه موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي بايد مشخص شود كه كدام مطلب فعاليت تبليغي عليه نظام تلقي مي‌شود كه در اين‌جا منظور از نظام، كليت نظام جمهوري اسلامي است، نه عملكرد يك يا چند مسوول، و قطعا نقد عملكرد هريك از مسوولان در هر مقام و رتبه‌اي كه باشد نمي‌تواند از مصاديق تبليغ عليه نظام تلقي شود.

وي ادامه داد: هم‌چنين مصداق بزه تبليغ به نفع گروه‌هاي مخالف نظام صرفا فعلي است كه به صراحت حكايت از تبليغ يكي از تشكل‌هاي مخالف نظام را كند يعني در دادگاه بايد احراز شود كه اولا فعل واقع شده، فعاليت تبليغي تلقي مي‌شود كه اين عبارت بنا به تفسير اغلب حقوقدانان حالت استمرار نشان مي‌دهد و ثانيا اثبات شود كه فعاليت تبليغي انجام شده به نفع يك يا چند حزب مخالف نظام است و ثالثا مخالف نظام بودن حزب مورد تبليغ، محرز باشد.

نيك‌بخت با بيان اين‌كه كيفرخواست صادره داراي اين اشكال است كه به جاي تصريح به اين موضوع كه كدام‌يك از مطالب منتشره در روزنامه از مصاديق كدام‌يك از عناوين مجرمانه است، متاسفانه به ذكر عناوين كلي بسنده كرده و قضيه به ايجاز برگزار شده است، گفت: حال آن‌كه از هر مقام قضايي اين توقع به‌جاست كه ادعاي خود را به تفسير و با ذكر دليل به نحوي روشن بيان كند كه بر متهم آشكار شود كه مدعي‌العموم، عمل او را از مصاديق كدام‌يك از عناوين مجرمانه تلقي كرده است تا متهم و وكيل وي بتوانند در همان مقوله دفاعيات خود را تنظيم كنند.

وي در توضيح مواردي از موارد مطرح شده به عنوان مطلب مورد شكايت گفت: قسمتي مربوط به مطلبي تحت عنوان «حقوق بشر به قلم آقاي مزروعي» است كه در اين مورد بايد بگويم شخصي كه خود عضو قوه‌ي مقننه و جزئي از نظام است اصولا نمي‌تواند به عنوان مخالف با نظام، آن را متهم به نقض حقوق بشر كرد و اتفاقا در صدر مطلب مذكور پس از استناد به ترجمه و پاره‌اي از آيات قرآن مجيد، اسلام را منادي راستين حقوق بشر دانسته است.

نيك‌بخت با اشاره به بخشي از اين نوشته گفت: چنان‌چه ملاحظه مي‌فرماييد اظهارات فوق حكايت از اعتقاد كامل گوينده به نظام جمهوري اسلامي و دفاع از آن دارد و نه فقط نظام را به نقض حقوق بشر متهم نكرده بلكه صرفا عملكرد برخي از اشخاص يا مسوولان را به نقد كشيده است و اگر چنين نقدي از زبان يك نماينده‌ي مجلس كه طبق قانون اساسي حق اظهارنظر در كليه‌ي امور كشور را دارد برنتابيم چگونه اشخاص عادي جرأت نقد خواهند كرد؟

نيك‌بخت خاطرنشان كرد: در قانون مجازات اسلامي، دو نوع جرم عمومي و خصوصي پيش‌بيني شده است؛ جرم خصوصي مستلزم اين است كه خود شخص شكايت كند. در مورد عمومي نيز مدعي‌العموم وارد مي‌شود. قطعا شوراي نگهبان يكي از نهادهاي قانوني است و بايد به آن احترام گذاشت اما مشكل اين‌جاست كه در هر كجا مطلبي در مورد شوراي نگهبان گفته شده، بدون اين‌كه اين شورا، مطلبي را مطرح يا شكايتي را مطرح كرده باشد، بلافاصله مدعي‌العموم شكايتي در اين زمينه مطرح كرده است.

پس از اظهارات وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه‌ي "ياس نو"، يكي از اعضاي هيات منصفه با طرح اين سوال كه اگر علم داشتن مديرمسوول به كذب بودن مطلب، شرط مورد نشر اكاذيب باشد، تكليف حقوق ضايع شده شاكي چه خواهد شد؟ از نيكب‌خت خواستار توضيح شد.

نيك‌بخت پاسخ داد: نويسندگان و مديرمسوول يك نشريه بايد در نوشتن مطالب دقت كافي داشته باشند اما اين‌كه مطلبي منتشر شد و پس از آن مطلع شدند كه آن نادرست است بايد در همان صفحه توضيحات لازم براي رفع شبهه در جامعه ارايه شود و اين به دليل ايجاد امنيت و استواري در جامعه است.

قاضي مديرخراساني، رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران پس از استماع دفاعيات وكيل مدافع روزنامه‌ي توقيف شده‌ي "ياس نو"، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد.

انتهاي پيام