خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - محيط زيست

رييس سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين قانون جامع محيط زيست كشور خبر داد و گفت: تدوين اين قانون كه به تازگي در دستور كار قرار گرفته، جهت بازنگري قوانين متعددي است كه در زمينه محيط زيست در كشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» ايسنا فاطمه واعظ جوادي ــ معاون رييس‌جمهور، روز يكشنبه در همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور، با تاكيد بر اين كه بايد از افراط و تفريط پرهيز شود، گفت: محيط زيست بستر حيات جمعي است.

واعظ جوادي افزود: اگر منويات احكام و موازين الهي بر حيات صنعتي و توسعه‌اي بشر به صورت شايسته‌اي رعايت شود، محيط زيست از وضعيت بحراني كه به آن دچار شده، نجات خواهد يافت.

وي تصريح كرد: تخريب محيط زيست معلول نابرابري‌هاي اجتماعي و استفاده نادرست از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسانهاست. از اين منظر، معضلات زيست محيطي، برايندي از عدم تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي است.

معاون رييس‌جمهوري يادآورشد: اگر توزيع نعمتهاي الهي ميان آحاد بشر مناسب و متناسب باشد، انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي براي به كارگيري عناصر اكوسيستم مازاد بر تحمل محيط زيست و سوء تدبيرهاي توسعه‌اي به حداقل ممكن خواهد رسيد و توسعه پايدار امكان تحقق مي‌يابد.

وي با اشاره به اين كه سابقه حقوق محيط زيست در ايران بيش از نيم قرن است، تاكيد كرد: در راستاي قوانين فعلي محيط زيست در كشور لايحه قانوني جلوگيري از آلودگي خاك تدوين شده كه مراحل نهايي را سپري مي‌كند.

واعظ جوادي همچنين در حاشيه اين همايش، در خصوص پرونده‌هاي تخلفات زيست محيطي در كشور خاطرنشان كرد: بيشترين پرونده تخلف شكار صيد در سال گذشته، متعلق به استان فارس و بيشترين پرونده‌هاي صيد غيرمجاز ماهي مربوط به استانهاي جنوبي و شمالي كشور بوده است.

وي تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد بيشترين آلودگي كارخانجات در استانهاي قزوين، مركزي، اصفهان و آذربايجان شرقي در سال گذشته بوده است.

انتهاي پيام