خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

خانه صنعت و معدن ايران در نمابري، نسبت به آنچه رفتار برخي از كارگزاران پولي و مالي كشور در به كرسي نشاندن مواردي كه برخلاف نظرات و اعتقادات رياست جمهوري براي رفع گرفتاري‌هاي توليد توصيف كرده و ظاهرا از بي‌اطلاعي از برنامه‌ها و قوانين كشور و عزم دولت نهم نشات مي‌گيرد، ابراز نگراني كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين متن آمده است: معلوم نيست چرا دو مدير اصلي تصميم گيرنده در حوزه‌هاي پولي و مالي كشور يكصدا نوعي صحبت مي‌كنند كه از صحبتهاي آنان آهنگ موافقت با عدم كاهش نرخ بهره به گوش مي‌رسد. چندي پيش طي سخناني كه در روزنامه‌هاي مورخه ‌١٦/١٠/٨٦ به چاپ رسيد، در خصوص فعاليتهاي بانکي کشور، بانکداري را به دو دسته تقسيم کرده و فرموده‌اند: « با وضع قوانين جديد بخشي از فعاليتهاي بانکي به شكل اعطاي تسهيلات قرض الحسنه خواهد بود و بخشي ديگر نيز سپرده پذيري و سرمايه گذاري !» كه هيچ معلوم نيست از كدام قوانين صحبت مي‌شود؟!، اين درحاليست كه بانك مركزي و بانكهاي زيرمجموعه آن در عملكرد چندين ساله خود نشان داده‌اند كوچكترين اطلاعي از چگونگي سرمايه‌گذاري غيرربوي نداشته و علاقه‌اي هم براي به كارگيري آن ندارند، لذا كوششي هم در راه شناسايي آن نكرده اند.

رواج اينگونه تفكرات مي‌تواند فضاي جامعه را به طرف دادن ارزش ذاتي به پول خام (برخلاف همه دنيا) و سرسپردگي دوباره فعالان اقتصادي به نزولخواران و بانكها آماده كند.

آيا اصولا نظام بانکي يک کشور مي تواند ميان پول به کار گرفته شده در بخشهاي مختلف تفکيکي قائل شود؟ يا اينکه مساله اصلي براي بالا نگهداشتن نرخ بهره در زير پوشش خلق ادبيات ساختگي و مقايسه تورم با بهره بانكي است؟ كه با آنچه اكنون در نقاط توسعه يافته دنيا كه به عنوان كعبه آمال و نظريه پردازيهاي گروهي خاص شناخته مي شود، در حال وقوع است، نشان مي دهد مديران اقتصادي آن كشورها دقيقا برخلاف اين نظريات عمل مي كنند؟ در سال ‌٢٠٠٧ ايالات متحده و اروپا با تصور وقوع تورم بالا براي آينده نزديك، نرخ بهره خود را در سه مرحله براي جلوگيري از تورم پيش‌بيني شده كاهش داده‌اند و جالب است كه باز هم از طرف مقامات اقتصادي آمريكا به گوش مي رسد كه عزم جدي براي كاهش مجدد نرخ بهره را در روزهاي آغازين سال ‌٢٠٠٨ دارند . در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز همين فرضيه در حال اجراست.

چگونه است که همزمان دو مسئول اقتصاد کشور که وظيفه اصلي و خطير آنان حفظ و صيانت از قدرت پول ملي است، در اظهارات خود به طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره بانكي چراغ سبز نشان مي دهند؟ آيا طي ‌٢٤ سال گذشته با اتخاذ همين سياستها مرتب بر تورم دامن زده نشده است؟ آيا ادبياتي که با بهره‌گيري از پشتيباني تفكرات برخي اقتصاددانان داخلي مدعي آزادسازي اقتصادي در حال گسترش آن هستند، انتظارات تورّمي بخشي از جامعه را که عمدتا اقشار غيرمولّد اقتصادي هستند، تحريک نمي‌کند و عدّه‌اي فرصت‌طلب را به جان اقتصاد کشور نمي اندازد؟ آيا اين به معني تلاش براي هرچه گرانتر کردن هزينه سرمايه‌گذاري مولّد در کشور و شكست دادن تلاشهايي كه تابه حال براي پايين آوردن نرخهاي نجومي بهره و نزديك كردن آن به سمت ارقام واقعي انجام شده نيست؟ آيا تلاش براي هدايت منابع مالي کشور به طرف بازار آزاد پول و تبليغ مداوم اين نکته که نرخ پول را بايد در بازار آزاد تعيين کرد، بدون اينکه هيچ يک از لوازم مورد نياز آزاد‌سازي اقتصادي در امور پولي كشور جاري باشد، به اين معني نيست که اين تلاشها در جهت بر هم زدن نظم اقتصادي و حاکم کردن دوباره انحصار گروههاي خاصّ بر منابع پولي کشور صورت مي‌گيرد؟ و چشم اندازي که پيش روي ما مي‌گشايد چيزي جز پايين آمدن تمايل جامعه براي سرمايه‌گذاري مولّد و قدرت گرفتن بيش از پيش واردات کالاي بي‌كيفيت خارجي در آينده نزديک نخواهد بود؟

اصولا در حالي که ثابت شده است نرخ بهره که در صنعت و همه بخشهاي مولّد اقتصادي به آن هزينه تامين مالي مي گوئيم، اگر هرچه بالاتر رود هزينه تمام شده هر واحد توليد را بالاتر خواهد برد و در نتيجه به بالا رفتن قيمت کالاي توليدي براي مصرف‌کننده منجر مي‌شود و اين يعني بالا رفتن قيمت اقلام مصرفي در بازار که به جمع برآيند آن مي‌گويند تورّم، و به عبارتي اين يعني شارژ کردن هرچه بيشتر و سرعت دادن به رشد نرخ تورّم در فضاي ملّي و با توجه به اينکه با بالا بردن قيمت کالاي توليدي داخلي حاشيه امنيّت توليد کشور غير قابل اعتماد شده و بي‌ثبات مي‌شود و با شکننده‌تر شدن فضاي توليد کشور، خاصيت رقابت‌پذيري آن از دست خواهد رفت‌، چگونه به بهانه صيانت از پول مردم اينگونه سياست‌گذاري مي‌کنند و قانون وضع شده کشور را ناديده مي‌گيرند و امور روزمرّه کشور را بر خلاف آن به جريان مي اندازند؟

اگر بنا به گفته‌هاي خودشان و همانطور که بارها اعلام فرموده اند، مي‌خواهند از پول مردم صيانت کنند، چه كسي به آنها اختيار داده كه از جيب مردم محتاج و مضطر بهاي سقوط قيمت پول ملي پرداخت گردد؟ آنها كه يكبار با خريد كالاي متورم اين هزينه را متحمل مي‌شوند ديگر چرا بايد هزينه از دست رفتن پولهاي زيادي ديگران را كه در بانك پس انداز شده پرداخت نمايند؟

آنان حتما به اين نکته نيز توجه دارند که پايين آوردن هزينه هاي تأمين مالي براي سرمايه‌گذاريهاي توليدي، با توجه به اينکه اوّلين خاصيت توليد خنثي سازي رشد تورّم است، دقيقا همان صيانت از منافع و پول مردم است، چرا که از يک طرف با خنثي سازي رشد تورّم ارزش پول جاري در دست مردم حفظ مي‌شود و از طرفي با تک رقمي شدن و هرچه پايين تر رفتن نرخ بهره، نرخ سرمايه گذاري در فضاي ملّي رو به صعود حرکت کرده و بالا مي‌رود و همزمان با پايين آمدن هزينه تامين مالي صنايع و همه بخش توليد، هزينه تمام شده توليد هر واحد از کالاي وطني پايين آمده و رشد نزولي قيمتها شروع خواهد شد و پس از آنکه اضافه رفاه مصرف کننده داخلي را به بالاترين حدّ ممکن مي‌رساند، طيف گسترده اي از توليدات کشور در بازار رقابتي جهان قدرت عرض اندام خواهند يافت و اين يعني به حرکت درآمدن چرخ صنعت و بالا رفتن توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي بيکار صنايع کشور که امروز در اثر سنگ اندازي هاي متعدد از گوشه و کنار و توسّط برخي افراد و جريانها، رقمي فراتر از هفتاد درصد توان صنعت ايران را زمين گير كرده است، با به وجود آمدن فرصتهاي سرمايه گذاري جديد از طريق توجيه پذير شدن بسياري از توليداتي که در حال حاضر بخاطر بالا بودن هزينه‌ي واحد سرمايه توان ورود به آنها در کشور وجود ندارد و حرکت همه پتانسيل اقتصادي کشور به طرف خلق ارزش افزوده براي اقتصاد ملّي و نياز براي پر کردن ظرفيتهاي توليدي که به به‌کار گيري نيروي کار جوياي کار در صنايع مختلف منجر خواهد شد و به بالا رفتن نرخ اشتغال و رسيدن نرخ بيکاري به پايين ترين سطح ممكن خواهد انجاميد و نهايتاً شاهد به تکاپو افتادن اقتصاد ملّي و رونق روز افزون زندگي مردم و هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه اجتماعي خواهيم بود.

منطقي‌تر است كه اينگونه از پول مردم صيانت شود، نه اينکه به بهانه‌هاي مختلف از جمله تخلّفاتي، اصل مساله را پاک کرده و دو درصد پايين آمدن نرخ مبادله پول عامل وقوع نابساماني در اقتصاد کشور معرفي شود .

آيا با هرچه بالاتر بردن نرخ بهره، با توسّل به ارقام رشد يافته تورّم و تبديل تورّم به دليل موجّهي براي شروع مسابقه صعودي که آن را مسابقه تورّم ـ بهره مي‌ناميم و ترويج عمل مذموم و ضدّ اقتصادي بهره خواري که نتيجه اي جز تنبل سازي جامعه و عادت دادن بخشي از آن به نزول خواري نخواهد بود و همه بخشهاي فعال و مولّد اقتصادي کشور را دوباره به بردگان بي چون و چراي بانکها و بهره خواران تبديل خواهد کرد و توليد کشور را به قهقرا مي کشاند ، از پول ملّي صيانت مي شود ؟ يا با اين روند پول ملّي و کل اقتصاد کشور به‌سرعت از ارزش خواهد افتاد ؟

آيا به تکاپو افتادن اقتصاد کشور، در اثر تزريق آسان و بموقع منابع مالي به توليد و بالا رفتن نرخ توليد ملّي و ريشه کن کردن تورّم با تکيه بر قدرت گرفتن ريشه‌اي اقتصاد کشور، و ريشه کن کردن بيماريهاي ذاتي اقتصاد ايران که منشاء همه دلايل آن عبارت از ضعف و ناتواني در بازتوليد ثروت بخاطر عدم وجود يک نظام فراگير و قدرتمند توليدگراي مالي است که در نهايت ضعف و ناتواني و سردرگمي بخشهاي مختلف توليدکننده کشور را در به‌کارگيري يک راهبرد فعّال منجر شده و نبود حمايتهاي سياستي هدفمند و موثر از توليد است که در سرفصل عوامل به وجود آمدن چنين وضعي قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند چاره و درماني براي اين درد ملّي باشد؟

به نظر مي رسد در كوبيدن همگام و همصدا بر طبل هرچه بالاتر بردن نرخ ربا ، بهره ، سود بانكي ، نرخ مبادله پول يا هر اسم ديگري كه روي آن بگذاريم ، بايد همواره به اين نکته توجه داشت که پيش‌بيني نرخ رشد دو برابري توليد ناخالص داخلي ايران توسط اکونوميست براي چهار سال آينده و همچنين تحقق رشد بالاي صادرات غير نفتي کشور در سال جاري که نويد دهنده فرا رسيدن روزهاي پرکاري براي بخش‌هايي از صنايع کشور در آينده نزديک خواهد بود، همه و همه اوّلين نتيجه حاصله از پايين آمدن نرخ بهره و کم شدن هزينه تأمين مالي صنعت در دو مرحله است که اميد به تداوم و گسترش آن و رونق روز افزون اقتصاد کشور مستلزم هرچه پايين‌تر بردن هزينه‌هاي تأمين مالي توليد مي باشد و اوّلين گام عملي کردن آن نيز اجراي بي‌ چون و چراي قانون و تلاش براي تک رقمي کردن نرخ بهره براي رساندن آن به ارقام واقعي مطابق قانون منطقي كردن سود بانكي است كه رييس‌جمهور در ماههاي آغازين سال جاري آن را با درايت كامل و برخلاف جوسازي هاي برخي افراد به اجرا رسانيد.

اگر دغدغه اين تبليغات براي مديران بانكي سوددهي بانکها است، فقط کافي است که به ترازنامه‌هاي خود نيم نگاهي بياندازند تا خيالشان راحت شود؛ زيرا بانکها مي‌توانند با اندکي تدبير و بالا بردن بهره‌وري و چشم‌پوشي از هزينه‌هاي تزئيني و سربار خود براحتي سودهاي معقولي را تجربه کنند و برايشان آب از آب تکان نخورد.

جالب است كه اين عقيده بارها طي تناقضي آشكار اعلام نموده كه حجم پول جامعه بالاست، در حالي كه همزمان به تبليغ براي هرچه بالاتر بردن هزينه مبادله پول اقدام مي كنند! آخر هم نشان ندادند در جامعه‌اي كه به گفته ي خودشان حجم پول در گردش آن بالاتر از حدّ مجاز است و پول بوفور در آن يافت ميشود، چرا و چگونه نرخ بهره ميتواند به ارقام بالا دست يابد؟ مگر نمي‌گويند كه نرخ بهره را عرضه و تقاضاي پول تعيين مي‌كند؟ پس چگونه است كه با وجود اين استدلال نرخ بهره ميتواند بالا برود؟

اگر حجم نقدينگي بالاست و عرضه پول فراوان است پس چرا بايد نرخ آن بالا باشد؟ اين تناقض گويي در اصول غير قابل تغيير علم اقتصاد ( اصل عرضه و تقاضا ) چگونه تعبير مي‌شود؟ و چگونه از ذهن اين دانشمندان اقتصاددان! تراوش مي‌كند؟ مگر آنكه به كذب اعلام شده باشد.

آيا در كشوري كه در آن بيست و چهار سال با بالا بردن دستوري نرخ بهره تورم روي تورم خلق شده است، مي‌توان انتظار داشت كه با نزديك كردن نرخ بهره به ارقام واقعي در فقط هفت ماه بتوان خرابي‌هاي حاصل از بهره‌كشي و تورم دستوري بيست و چهار ساله را بازسازي كرد؟ آنهم با كارشكني مداومي كه بانكها در پرداخت تسهيلات توليدي نموده اند . آيا براي نجات اقتصاد آشفته يك كشور كه در اثر سياستگزاريهاي غلط گذشته به اينجا رسيده است ، فقط هفت ماه كاهش دو درصدي نرخ بهره اين جنجال‌ها را طلب ميكند؟

در آخر کلام به استحضار مي رساند، اگر طبق فرمايشات عزيزان، اتفاقاتي برخلاف مصالح توليد و صنعت روي دهد، همه صنعتگران حقيقي از خدمت بيشتر مايوس مي شوند؛ صنعت از بي‌انضباطي در كشور رنج فراوان برده است و براي بازگرداندن آرامش به وضع جاري اقتصاد کشور لازم است در ابتدا بانکها منابعي را که به بخش بازرگاني تزريق کرده‌اند و به پشتوانه واردات تبديل شده است از آن بخش خارج کرده و به طرف صنعت هدايت کنند و پس از آن براي پايان دادن به نگراني احتمالي واقع شدن اقدامات غيرقانوني و انحراف تسهيلات پرداخت شده توليدي به طرف مسائل حاشيه‌يي و سربار اقتصادي، شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران آمادگي دارد تا با مشارکت فعال اعضاي خود در سراسر کشور به کمک اقتصاد ملّي شتافته و در جهت ايجاد تحوّل اساسي در شيوه هاي تامين مالي سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات بانکي و براي حاکميت شفّاف سازي اقتصادي در عرصه پولي و مالي کشور به بانکها کمک کند و دوشادوش آنان ساز و کاري حرفه‌يي و متناسب با فضاي سرمايه‌گذاري و شرايط جاري کشور را ايجاد کرده و تضمين سلامت به‌کارگيري تسهيلات را در بخشهاي توليدي کشور بدون اينكه ذره‌اي در دست به دست شدن وجوه دخالت داشته باشد، عهده‌دار شود تا پس از اين شاهد افزايش روزمرّه سرانه سرمايه گذاري و استفاده از ظرفيتهاي بالقوّه اقتصاد ايران باشيم .

انتهاي پيام